أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة "مرتبطة" بحزب الله اللبناني، تشمل 3 أفراد و3 كيانات، بزعم ضلوعهم في تسهيل أنشطة مالية لحزب الله.
وقالت الوزارة الأميركية، في بيان: "اليوم، يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات شملت عدة أفراد وكيانات بسبب تسهيلهم أنشطة مالية لحزب الله اللبناني".
وفي التفاصيل، قالت وزارة الخزانة إنها ستفرض عقوبات على حسن مقلد وشركة الصرافة التي يملكها بسبب صلات مالية مزعومة بحزب الله.
وأشارت وزارة الخزانة الى أن شركته "سي تي إي إكس" مرخصة في لبنان من قبل مصرف لبنان المركزي.
وتتهم الخزانة الأميركية دائماً أشخاصاً بزعم دعمهم لحزب الله اللبناني لمجرد أنهم لبنانيون من بيئة معينة. كما تتخذ الإدارة الأميركية بشكل مستمر عقوبات على أشخاص وكيانات مقربين من حزب الله.
والشهر الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات جديدة مرتبطة بكوريا الشمالية وحزب الله اللبناني.
وفي أيار/مايو الماضي، أدرجت الخزانة الأميركية، رجل الأعمال اللبناني أحمد جلال رضا عبد الله، بالإضافة إلى خمسة من شركائه، وثمانٍ من شركاته في لبنان والعراق، في لائحة العقوبات، وفق مزاعم "تمويل حزب الله" اللبناني، الذي تصنّفه واشنطن "إرهابياً".
وفي الـ23 من تشرين الأول/أكتوبر 2021، أعلنت الخزانة الأميركية فرض عقوبات على "مسؤولين اثنين من حزب الله"، هما نبيل قاووق وحسن البغدادي، وقالت إنّ ذلك "من أجل مواصلة الضغط على الحزب، وإعاقة قدرته على العمل في النظام المالي".
وسبق أن أدرجت الوزيرين اللبنانيين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس في "قائمة الإرهاب"، بزعم "تقديمهما الدعم إلى حزب الله والتورط في الفساد"، بحسب تعبيرها. كما فرضت عقوبات على رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، بالإضافة إلى عقوبات على النائب اللبناني جميل السيد، وعلى رَجُلَي أعمال لبنانيَّين.
