صادقت ما تسمى الهيئة العامّة لكنيست الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، بكامل هيئتها في القراءة الثانية والثالثة، على تمديد سريان أنظمة الطوارئ التي تفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والمعروف بتسمية قانون الأبارتهايد، 5 سنوات إضافية.
وأيّد 39 عضوا بالكنيست اقتراح مشروع القانون، في حين عارضه 12 عضو كنيست، وذلك في القراءة الثالثة.
وسيكون قانون الأبارتهايد، ساري المفعول حتى 15 شباط/ فبراير 2028.
يأتي ذلك بعد أن صادقت الهيئة العامة للكنيست، في العاشر من الشهر الجاري على تمديد سريان أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية المحتلة، إذ أيد مشروع القانون حينها، 58 عضو الكنيست من الائتلاف والمعارضة، وعارضه 13 عضو كنيست.
وجرى حينها تحويل مشروع القانون إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست من أجل إعداده للقراءتين الثانية والثالثة.
وكانت حكومة بينيت – لبيد السابقة، قد فشلت في تمرير هذا القانون، العام الماضي، بسبب انشقاقات عنها ورفض المعارضة حينها، برئاسة بنيامين نتنياهو، تأييد التمديد بهدف إحراجها وهو ما أدى لاحقا إلى سقوط حكومة بينيت - لبيد.
وقال ما يسمى بوزير القضاء، ياريف ليفين، لدى تقديمه مشروع القانون وقتئذ، إن المشروع "يدل على الفرق عن الحكومة التي كانت هنا سابقا، والتي استندت إلى حزب واحد على الأقل، أراد استهداف المشروع الاستيطاني في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية). والأمور مختلفة في الحكومة الحالية، وعدنا إلى الإيمان بحقنا على أرض إسرائيل كلها، وعدنا إلى تعزيز الاستيطان. ولا توجد صعوبة في هذه الحكومة في تجنيد الأغلبية المطلوبة لتمرير المشروع".
واعتبر عضو الكنيست غدعون ساعر، من "المعسكر الوطني"، أن "المعارضة السابقة عملت بشكل مخالف للمصلحة القومية عندما أسقطت القانون. ونحن معارضة للحكومة ولكن لسنا معارضة للدولة ومصالحها الحيوية".
وبعد أن فشلت الحكومة السابقة في تمرير قانون الأبارتهايد أن ينتهي سريانه في حزيران/ يونيو الماضي، لكن بعد ذلك تم تمديده بشكل أوتوماتيكي بسبب حل الكنيست قبل انتهاء سريانه. وقالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة حينها، نفتالي بينيت، إنه قرر التوجه إلى انتخابات مبكرة بسبب عدم نجاحه بتجنيد أغلبية تدعم هذا القانون.
وجرى سن قانون الأبارتهايد، وتوصيفه الرسمي هو "أنظمة حالة الطوارئ في يهودا والسامرة - أحكام المخالفات والمساعدة القضائية"، بعد احتلال الأراضي الفلسطينية في العام 1967، من أجل تسوية العلاقة بين المستوطنين في الضفة وقطاع غزة، كمواطنين إسرائيليين يقطنون خارج حدود إسرائيل الرسمية، وبين أجهزة الحكم الإسرائيلية. وجرى تمديد القانون منذئذ مرة كل خمس سنوات.
ويمنح قانون الأبارتهايد صلاحيات لمحاكم الاحتلال بمحاكمة مستوطنين ارتكبوا مخالفات في الأراضي المحتلة وصلاحيات لسلطات الاحتلال بفرض عقوبات على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967 وتنفيذ اعتقالات في صفوفهم.
كذلك يمنح قانون الأبارتهايد "إسرائيل" صلاحيات سجن فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، رغم أن القانون الدولي يحظر على دولة الاحتلال سجن سكان يقعون تحت الاحتلال خارج منطقتهم. ورغم أنه بموجب القانون "الإسرائيلي" ليس بالإمكان سجن شخص حكم عليه في مكان خارج "إسرائيل"، مثل محاكم الاحتلال العسكرية في الضفة، إلا أن قانون الأبارتهايد يشمل بندا يتيح سجن الفلسطينيين في سجون.