حكومة الإرهاب الصهيوني وعبر قواتها تقترف جرائم الإعدام الميداني والعقاب الجماعي بحق المواطنين الفلسطينيين في جنين حيث أقدمت قوات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم الخميس باجتياح مدينة جنين ومخيمها  ، فقد زعمت "إذاعة الجيش الاسرائيلي "، بأن الهدف من العملية في جنين اعتقال مطلوب كبير من حركة الجهاد الإسلامي، دون الكشف عن هويته وتفاصيله.

فيما أكدت الإذاعة نقلا عن مصدر أمني سقوط طائرة استطلاع في مخيم جنين، الذي زعم أنه لا يوجد خوف من تسرب معلومات ، ولتبرير العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، زعم مراسل موقع "واللا"، أن الشاباك يعمل مع الجيش لإحباط هجوم كبير يخطط له من داخل مخيم جنين لتنفيذه في إسرائيل ، وذكر المراسل العسكري لموقع صحيفة "ماكور ريشون" أن العملية في جنين منعت هجوما خطيرا للغاية، على حد تعبيره.

وفي احصائيه أوليه لأعداد الشهداء فقد سقط 8 شهداء بينهم مسنة وعشرات المصابين على أيدي قوات الاحتلال ، وأعلنت وزارة الصحة أن حصيلة الاعتداء الإسرائيلي على مخيم جنين منذ الصباح وحتى الآن بلغت 8 شهداء، و16 إصابة بينها 4 بحالة خطيرة.

وقالت وزيرة الصحة  إن الاحتلال الإسرائيلي أعاق دخول مركبات الإسعاف إلى داخل مخيم جنين لإنقاذ الجرحى ، وبدأت جرافات الاحتلال بهدم جدران نادي مخيم جنين، والذي يتم التعامل معه كنقطة إسعاف للمصابين.

وقد أدانت الرئاسة الفلسطينية عملية اجتياح جنين اليوم  ، وصرح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن ما يجري في جنين ومخيمها مجزرة تنفذها حكومة الاحتلال الإسرائيلية، في ظل صمت دولي مريب ، وأضاف ، أن العجز والصمت الدولي هو ما يشجع حكومة الاحتلال على ارتكاب المجازر ضد شبعنا على مرأى العالم، وما يزال يستخف بحياة أبناء شعبنا، ويعبث بالأمن والاستقرار عبر مواصلته لسياسة التصعيد.

سلطات الاحتلال الصهيوني ممعنة بجرائمها واستباحتها للدم الفلسطيني وغير عابئة بتعريض حياة المدنيين للخطر ومتناسيه في الوقت ذاته أنها سلطة احتلال غاشم على الأراضي الفلسطينية وقوة نافذة وعليها أن تتقيد بالاتفاقيات الدولية وعلى المجتمع الدولي تقع مسؤولية محاسبتها ووضع حدود لعدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني .

ان حرب التحرر الوطني التي يخوضها الشعب الفلسطيني ظاهرة قديمة تاريخياً، وهي تأتي في مواجهة العدوان والحرب الاستعمارية. ويمكن القول بأن الكرة الأرضية عرفت حروب التحرر الوطني منذ مدة طويلة، متى ما سلمنا بالمعنى الموسع لتلك الحرب وهي التي ليست فقط ضد المحتل الأجنبي، وإنما أيضاً الحرب التي تخوضها الشعوب ضد التدخل العسكري المسلح الهادف إلى تحقيق أهداف عدوانية محددة. واستنادا الى ما ذكر فان الفلسطينيون يستمدون شرعية وجودهم ومقاومتهم للاحتلال للقوانين والمواثيق الدولية التي أعطت وأضفت مشروعيه على مقاومة المحتل وعدم الطاعة.

ما تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني فاق كل التصور وحدود الاحتمال، وأصبح لزاما على الجميع التحرك ضمن تحمل المسؤولية وفق مبادي القانون الدولي وإعلان حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية التي تؤمن الحماية للسكان تحت الاحتلال.

الفلسطينيون طلاب حق وهم يتطلعون للحرية كغيرهم من شعوب العالم، هم ليسوا قتلة أو مجرمين هم يدافعون عن ابسط حقوقهم وهو تطلعهم لان يولي العالم اهتمامه بقضيتهم لأجل أن تتحرر فلسطين من الاحتلال.

إن خطورة الاقتحامات أليوميه واستهداف المواطنين الفلسطينيين بالقتل والاعتقال وهدم البيوت على ساكنيها واعتداءات المستوطنين بالرصاص الحي والقوة المفرطة المؤدية إلى الموت. تتطلب من مجلس منظمات حقوق الإنسان مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال وفرض العقوبات عليها وإلزامها التقيد بما نصت علية الاتفاقات والمعاهدات الدولية وحماية المدنيين وعدم تعريض حياتهم للخطر وعلى المجتمع الدولي احترام التزاماته القانونية والأخلاقية اتجاه الجرائم التي ترتكب في الأرض الفلسطينية المحتلة، واتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ووقف سياسة التعامل بسياسة الكيل بمكيالين

إن الإطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية ترقى لمستوى جرائم حرب

إن المجتمع الدولي مطالب للقيام بدور فاعل في مساءلة دولة الاحتلال ومحاسبة مقترفي الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين لضمان عدم إفلاتهم من العقاب. خاصة في ظل تمادي سلطات الاحتلال في جرائمها بحق الفلسطينيين وضرورة تأمين الحماية للفلسطينيين الذين يرزحون تحت الاحتلال

ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم من اجتياح لمدينة  جنين وبعض البلدات الفلسطينية واستهداف المدنيين الفلسطينيين بأسلحة فتاكة ترقى لمستوى جريمة حرب يقع على عاتق المجتمع الدولي وضع حد للاحتلال وضرورة تأمين الحماية للفلسطينيين مع ما يستتبع ذلك من ملاحقه لقادة الاحتلال بتهم ارتكاب جرائم حرب