طالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المجتمع الدولي بمؤسساته الأممية وهيئاته المعنية بحقوق الإنسان بالتحرك الفوري لدعم القانون الدولي، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وطالب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي بضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، بما في ذلك جميع ممارسات الترحيل والتهجير القسري، والتطهير العرقي، وجميع سياسات العقاب الجماعي، وهدم المنازل، والممتلكات، وتكثيف النشاط الاستيطاني غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأدان أبو علي تصعيد "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال لهجماتها المميتة وتدابيرها العقابية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، حيث أعدمت خلال الشهر المنصرم 35 فلسطينيا، من بينهم 5 أطفال، وسيدة، وجرحت مئات آخرين، وأطلقت العنان لقطعان المستوطنين لتنفيذ اعتدائهم على المدنيين الفلسطينيين، وممتلكاتهم، في إطار العدوان المتصاعد الذي يشنه جيش الاحتلال ومستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد أن هدم بيوت الفلسطينيين تأتي في إطار سياسة التهجير القسري والتطهير العرقي، متزامنة مع جرائم إلغاء حقوق الإقامة، وترحيل المدنيين الفلسطينيين، وتنفيذ الاعدامات الميدانية، في كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار أبو علي إلى البيان الصادر عن خبراء الأمم المتحدة في 27/1/2023، والذي أشار إلى أن إسرائيل كقوة احتلال ملزمة بضمان حماية أمن ورفاهية السكان المدنيين الفلسطينيين الواقعين تحت احتلالها بموجب القانون الدولي، مؤكدا أنها تقوم بعكس ذلك تماما، وتمارس سياسة العقاب الجماعي، ما يشكل جريمة حرب، تستدعي المساءلة والملاحقة في المحافل الدولية.
وحذر من الإفلات المستمر من العقاب الذي يؤشر إلى ازدواجيه المعايير الدولية، مما يشجع سلطة الاحتلال على الإمعان والتمادي في عدوانها، وارتكاب جرائمها، وتحدي القانون والشرعية الدولية.