أكد الخبير في الشأن المالي والاقتصادي أحمد أبو قمر، اليوم الخميس، أن السلطة الفلسطينية تمر بأزمة مالية خانقة منذ فترة، ويعود لتحجيم المنح والمساعدات منذ عام 2017، مرورا بالاقتطاعات الإسرائيلية التي تزيد حدتها شهرا بعد آخر.

وقال أبو قمر لـ"شمس نيوز": إن "حكومة اليمين المتطرف جاءت لتزيد حدة الاقتطاعات بشكل كبير، وهو ما ينذر بمزيد من الأزمات في قطاع الرواتب والخدمات العمومية وغيرها من القطاعات؛ لتقف الحكومة الفلسطينية في تحديات بكيفية تأمين الرواتب وما يلزم من خدمات للمواطنين".

وأوضح أبو قمر أن السلطة الفلسطينية تعطي نسبة راتب 80 % مع بعض المستحقات لموظفيها، وهي تقف في تحدٍ بكيفية الحفاظ على هذه النسبة في ظل انعدام فرص عودة الراتب كاملا، مع بقاء المساعدات والمنح الخارجية على حالها مع مطلع العام الجاري، ومع زيادة الاقتطاعات خلال الشهر الحالي.

وحول الاقتطاعات الأخيرة بيّن أبو قمر أنها تشكل مشكلة كبيرة جدا تسبب بها بروتوكول باريس الاقتصادي الذي عمد من الأساس على جعل الاحتلال يمسك برقبة الاقتصاد الفلسطيني، ويستلم أموال المقاصة التي تمثل أكتر من 60%، من مجمل الميزانية الفلسطينية.

وأضاف:" المشكلة الأساسية هي بروتوكول باريس الاقتصادي الذي ندعو دائما كاقتصاديين لضرورة التخلص النهائي منه".

وأشار إلى أن مشكلة الاقتطاعات والتي وصلت 100 مليون هذا الشهر يعتبر مبلغا مضاعفا، ويزيد من حدة الأزمة عند السلطة، لافتاً إلى أن صافي الإقراض للشركات الإسرائيلية هي 100 مليون شيكل شهريا يتم خصمه دون أي اتفاق مع الفلسطينيين.

وتابع أبو قمر: "هناك 50 مليون اقتطاع أموال والتي تذهب للأسرى والشهداء وخلال الشهر الجاري اقتطعوا ضعف المبلغ بقيمة 100 مليون شيكل، وأيضا التسرب الضريبي من أموال يتم قرصنتها وتسريبها على المعابر لصالح الإسرائيلي وخصم نسبة 3% كعمولة بدل العمال الإسرائيليين، الذين يجبون هذه العمولة على المعابر تقريبا 150 مليون شيكل شهريا".

وأوضح أبو قمر أن الميزانية الفلسطينية تفقد 300 مليون شيكل شهريا، وهي أموال خالصة وحق للفلسطينيين، وبمضاعفة خصم الاقتطاع على أموال الشهداء والجرحى والأسرى بقيمة 50 مليون، أصبح المجموع الكلي للاقتطاعات 350 مليون شيكل، وهو رقم يقدر بأكثر من مليار دولار سنويا يتم اقتطاعه من الميزانية الفلسطينية؛ بسبب إجراءات الاحتلال التعسفية بما يخص أموال المقاصة.

وذكر أبو قمر أن المليار دولار في حال استفاد منه الفلسطينيون، سيؤدي إلى نقص في العجر ولن يحدث أزمة في الرواتب، وربما ينمي العديد من القطاعات.

وحول الحلول، بين أبو قمر أنها ليست محدودة، خاصة بعد ما وصلت السلطة للحد الأعلى من الاقتراض من البنوك بشكل كبير، إذ نرى أنها تعمل على توسيع القاعدة الضريبية بما يعني أنها تشمل الضرائب في الضفة قطاعات أخرى خصوصا القطاعات الخدماتية، وارتفاع أسعار الوقود زادت ضريبة البلو على المحروقات ونتحدث عن 116% ضرائب على الوقود، واستئناف الاتحاد الأوروبي المنح وإعادتها خلال العام الماضي يخفف نوعا ما من الأزمة الاقتصادية.

ودعا الخبير في الشأن الاقتصادي لضرورة التخلص من اتفاقية باريس التي تكبل الاقتصاد الفلسطيني، وتجعل الاحتلال يمسك برقبته وأن نعمل على ضرورة وجود معابر تجارية بعيدا عن الاحتلال، ولنقوم بجمع الضرائب بأنفسنا ونتصرف بالأموال دون تحكم الاحتلال فيها.

ووقع وزير المالية "الإسرائيلي" بتسلئيل سموتريتش، على اقتطاع مضاعف قدره 100 مليون شيكل من أموال عائدات الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية، حيث يوقع ولأول مرة على خصم مبلغ مضاعف بقيمة 100 مليون شيكل من أموال المقاصة وعائدات الضرائب الفلسطينية، بحسب بيان صادر عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي، اليوم الخميس.

وأفاد موقع القناة" 7" الإسرائيلية، بأن سموتريتش وقع على اقتطاع 100 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية وليس 50 مليونا، كما كان متبعا، وذلك بدلا عن الأموال التي تحولها السلطة لعائلات الأسرى ومنفذي العمليات، إضافة إلى اقتطاع مبلغ 200 ألف شيكل ستحول لعائلات القتلى الإسرائيليين.

ولتبرير خطواته وإجراءاته التعسفية، يواصل سموترتتيش تحريضه على الفلسطينيين وعلى السلطة الفلسطينية واتهماها بدعم ما وصفه بـ"الإرهاب"، قائلا إن "وزارة المالية الإسرائيلية تخطط لسلسلة عقوبات في أعقاب التصعيد الأمني وتشجيع الإرهاب من قبل السلطة الفلسطينية".