كالصاعقة تلقى أهالي مدينة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، قرار لجنة متابعة العمل الحكومي، خلال اجتماعها الأسبوعي، أمس الأربعاء، بالمصادقة على تقرير لجنة الخبراء حول حدود النفوذ الإقليمي لبلديات شمال قطاع غزة (بيت لاهيا، بيت حانون، أم النصر).

ومنذ أن وصلهم الخبر، قام الأهالي بالعديد من الوقفات والفعاليات الاحتجاجية الرافضة لهذا القرار، معتبرينه تعديًا على ممتلكاتهم وأراضيهم، كان أبرزها الإضراب الشامل في أرجاء المدينة، ومظاهرات أمام مبنى البلدية.

المختار محمد خالد حمودة أحد وجهاء بيت لاهيا قال: "هذا القرار جائر، وأراضي بيت لاهيا هي لحمنا وعرضنا، ولن نسمح بتمرير هذه المؤامرة".

وأضاف حمودة لـ"شمس نيوز": " الأراضي المذكورة تقع شرق بيت لاهيا تعود ملكيتها لآل المصري وأبو حلوب وآل حمود ورجب، وتصل الأراضي إلى قرية دمرة ودير سبيت"، مبينًا أن مساحة بيت لاهيا 38367 دونما، 6000 منها داخل الأراضي المحتلة، والمواطنون رافضون؛ لأن لهم ملكية طابو، والطابو لا يمس.

وذكر أن بيت لاهيا وبيت حانون توأم لبعضهما البعض، مستدركًا "لكن قرار استقطاع قطعة الأرض هو من المنطقة التاريخية في المدينة، لا أحد يقبل بالتنازل عن شبر واحد من أرضه"

وأكمل حمودة "الجماهير تطالب بإلغاء القرار فورًا، وللحفاظ على التماسك الاجتماعي لا بد من التراجع عن هذا القرار"

وتابع حديثه "لو كانت النية لدى الجهات الحكومية استقطاع هذه الأراضي وإجراء مشاريع خدماتية عليها كالمستشفى، أو مدرسة أو جامعة، أو ما يستفيد منه أهالي الشمال، فكل بيت لاهيا موافقة".

وطالب حمودة من اتخذ القرار بالتراجع عنه فوراً؛ حتى لا تشتعل فتنة لن نتمكن من السيطرة عليها.

موقف البلدية

وقبل حمودة كان لبلدية بيت لاهيا أمر مشابه رافضة هذا القرار، مؤكدة على أحقيتها التاريخية والمجتمعية والإدارية في إدارة نفوذ أراضي المدينة بناءً على المستندات والوثائق القانونية والإدارية، والتي تم تقديمها لجميع الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات الاختصاص.

وقالت البلدية في بيان لها :"أثبتت المستندات والوثائق والقرارات الإدارية بلا أدنى شك تبعية هذه الأراضي التاريخية لها، وأحقية البلدية في إدارتها".

وأعربت البلدية عن أسفها أنه تم الإعلان دون الرجوع إليها، بالرغم من تحذيرها مرارا وتكرارا من مغبة المساس بأراضي بيت لاهيا التاريخية، وأثره السلبي على النسيج المجتمعي والوطني.

وأكدت البلدية في بيانها على تمسكها الكامل بنفوذ بيت لاهيا التاريخية، مشددة على أنها ستسلك كل السبل القانونية والإدارية في سبيل إبطال هذا الإعلان الجائر.

وختمت بيانها "ترفض البلدية إعلان لجنة متابعة العمل الحكومي جملة وتفصيلا، وندعو إلى إلغائه؛ للمحافظة على السلم المجتمعي والحق القانوني".

تحديد جغرافي

من ناحيته رد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة على هذه المطالبات، مشددًا على أن المناطق الإقليمية هي تلك المناطق الوقعة خارج نفوذ البلدية، وتشرف عليها وزارة الحكم المحلي.

وقال: "تقوم وزارة الحكم المحلي بمنح صلاحية الإشراف، والإدارة للمناطق الإقليمية للبلدية الأقرب؛ كون هذه المناطق بحاجة إلى من يقدم فيها الخدمات ويتابعها".

ولفت بيان المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن المصادقة على القرار، وضم النفوذ للبلديات، لا يعني نزع ملكية أو غيرها، إنما فقط تحديد جغرافي ينعكس على التقسيم الإداري فقط، ووفقًا للمصلحة العامة".

ووفق البيان فإن ️معظم المناطق الإقليمية تعتبر أراضيَ حكومية، وبالتالي تقوم الحكومة بإعادة توزيع اختصاصها إداريا.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي أن مساحة المنطقة الإقليمية لمحافظة شمال غزة تبلغ ما يقارب 15,000 دونم.، مبينًا أنه ️تم سابقا ضم حوالي 4,363 دونما لبلدية بيت حانون (المنطقة الشمالية والشرقية للحدود الشرقية) لتوسعة نفوذها.

وأضاف "تم وضم 5,510 دونمات من المناطق الغربية لبيت لاهيا ضمن توسعة النفوذ، ️وبقيت منطقة إقليمية بمساحة تبلغ حوالي 5,000 دونم".

وذكر المكتب أن رأي لجنة الخبراء تضمن ضم 2,045 دونما لصالح بلدية بيت حانون، و2,730 دونما لصالح بلدية بيت لاهيا، و460 دونما لصالح بلدية أم النصر.

وبيَّن أن هذا الأمر تم وفقا للمعطيات التي قدمت من البلديات، والقرارات السابقة بالخصوص، والزيارات الميدانية التي تمت.