تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين مساء السبت، ضد حكومة بنيامين نتنياهو وسياستها لإضعاف جهاز القضاء، فيما توسعت رقعة الاحتجاجات لتمتد إلى عشرات المدن من شمال فلسطين المحتلة وحتى أقصى الجنوب.

وتوسعت رقعة الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو وسياسته لإضعاف جهاز القضاء، إذ تظاهر عشرات الآلاف في عشرات البلدات من شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة وحتى أقصى الجنوب من بينها "تل أبيب وحيفا والقدس وبئر السبع وريشون لتسيون وهرتسليا".

وتتواصل الاحتجاجات، للأسبوع الخامس على التوالي، ضد حكومة نتنياهو وخطة وزير القضاء، ياريف ليفين، الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا.

وكانت المشاركة الاحتجاجية الأكبر في "تل أبيب"، حيث تجمهر الآلاف في ساحة "هبيما" فيما شارك عشرات الآلاف بمسيرة احتجاجية نحو شارع "كابلان".

وذكر منظمو الاحتجاجات في "تل أبيب"، أن عدد المشاركين فاق ما كان عليه في الأسبوع الماضي، حيث قدرت المشاركة آنذاك بأكثر من 40 ألف متظاهر.

وأغلقت قوات الاحتلال العديد من الشوارع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تزامنا مع المظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو.

ومما يذكر أن نتنياهو تلقى تحذيرات عديدة من تداعيات خطة إضعاف جهاز القضاء على الاقتصاد الإسرائيلي والديمقراطية، آخرها من قبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال زيارته الأولى إلى باريس وقبلها من وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ومسؤولين مطلعين على الاقتصاد بينهم محافظ البنك المركزي الإسرائيلي وبنك "جي بي مورغان" وهو أكبر بنك أميركي.

وأعرب ماكرون عن قلقه من إجراء "تغيير جوهري" على النظام القضائي في إسرائيل خلال لقائه بنتنياهو، الخميس.

وحذ ماكرون نتنياهو من أن تصنف "إسرائيل" دولة "غير ديمقراطية" بسبب خطة إضعاف القضاء، وأن يكون الاعتقاد في فرنسا أن إسرائيل انشقت عن الديمقراطية.

فيما حذر بنك "جي بي مورغان" من أن خطة حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء تزيد المخاطر على المستثمرين في السوق الإسرائيلية ومن شأنها أن تؤدي إلى خفض التدريج الائتماني لإسرائيل.

كما طالبت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، في رسالة بعثتها إلى نتنياهو، بالامتناع عن التدخل في مبادرات ترمي لإجراء تغييرات في جهاز القضاء وإضعافه، وأنه "يوجد تحسب معقول لتناقض مصالح" بين محاكمته بتهم فساد خطيرة "وبين عناصر جوهرية في المبادرات".

وقالت المستشارة في رسالتها إن على نتنياهو الامتناع أيضا عن "إيعاز مباشر أو غير مباشر بواسطة جهات أخرى بكل ما يتعلق بدفع المبادرات"، وأن هذا يسري أيضا على "مشاورات وخطوات غير رسمية".