أعربت إدارة نقابة مستوردي المركبات بغزة، عن استنكارها الشديد لاحتجاز إدارة الجمارك بغزة، السيارات الحديثة المستوردة على حاجز بيت حانون وعدم تسليمها للتجار.

وقالت النقابة في بيان لها: "خضنا خلال الأيام الماضية مفاوضات، ولقاءات مع وزارتي المواصلات والمالية والعديد من الجهات الحكومية؛ لوقف تطبيق القرار القاضي بجباية فروقات جمركية على السيارات، والتي من شأنها حال تم فرضها أن تؤثر سلباً على سوق السيارات؛ بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية" 

وأشارت إلى أنها قدمت لوزارة المواصلات رؤية حول الخروج من الأزمة الحالية، إلا أنها رُفضت، مشددة على أنها طالبت من الجهات الحكومية المختلفة بغزة، الإفراج الفوري عن سيارات التجار المحتجزة.

وبحسب بيان الوزارة فيبلغ عدد السيارات المحتجزة 106 سيارة في ساحة مكشوفة بالقرب من حاجز ايرز/ بيت حانون، وتقدر قيمتها بأكثر من 3.5 مليون دولار، محملاً وزارة المالية أي أضرار أو خسائر تلحق بالسيارات في ظل الاستمرار باحتجازها.

إلى ذلك أكد المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات، أنيس عرفات أن النقابة تحت مسؤولية مباشرة من الوزارة، مبينًا أنه خلال الأيام الماضية تم الاجتماع بين وكيل الوزارة، والنقابة، وتم الحديث عن عدة مطالب طالبوها من الوزارة.

وقال عرفات لـ"شمس نيوز": "الوزارة اطلعت على هذه المطالب، وهي تسعى مع الجهات المختصة كالمالية ولجنة متابعة العمل الحكومي؛ للوصول إلى حل والإفراج عن السيارات المحتجزة".

ماذا عن ارتفاع الأسعار؟

عرفات وخلال حديثه أرجع ارتفاع أسعار السيارات في أسواق قطاع غزة، خاصة تلك المستوردة منها إلى عدة أسباب.

وقال: "السيارات عند استيرادها من الخارج تكون غالية، وبالتالي يصبح عزوف لدى المواطنين عن شرائها، الأمر الذي ينعكس على أسعار السيارات المستخدمة المتواجدة في السوق المحلية".

وذكر أن هناك عزوفا من التجار عن استيراد مركبات من الخارج، إلى القطاع؛ بسبب غلاء رسوم الشحن وتأثيرات الحرب الأوكرانية الروسية، وأزمة كورونا قبلها، وصعوبة الحصول على المواد الخام لتصنيع السيارات.

وأضاف عرفات "في الأوقات الماضية كان يدخل إلى قطاع غزة نحو 200 مركبة بشكل يومي، ولكنها في هذه الأيام بالكاد يدخل خلال الأسبوع نحو 150 مركبة".

وأشار إلى أن ثالث الأسباب هو قيام السلطة بإضافة رسوم جمركية على استيراد السيارات إلى قطاع غزة بنحو 15%.

وتابع عرفات "أيضًا المستوردين لديهم أسواقهم الخاصة بالضفة الغربية، يقومون بتحويل ما يستوردونه من سيارات إليها؛ كون سوقها يمضي بشكل أسرع هناك".

وأردف حديثه "ظروف قطاع غزة استثنائية، خلال الأعوام الماضية طرأ ارتفاع على أسعار المركبات، ولكنها عادت إلى أسعارها الرسمية بعد أن أدخل التجار إلى أسواق قطاع غزة مركبات مستوردة".

هل سنشهد انخفاضًا قريبًا؟

من ناحيته أشار عضو الجمعية العمومية وعضو مجلس إدارة جمعية مستوردي المركبات السابق كمال طومان، إلى أن أسعار شحن السيارات طرأ عليها ارتفاع كبير وخصوصا السيارات الكورية.

وقال طومان لـ"شمس نيوز": "ترخيص استيراد السيارات المستعملة إلى قطاع غزة للمستوردين هو ترخيص للسيارات المستعملة من عمر ثلاث سنوات من السنة الحالية، وتكون السنة الحالية للوكيل الرسمي في مناطق السلطة الفلسطينية".

وأوضح أن أساس ارتفاع السيارات المستعملة هو الارتفاع العالمي لها، مبينًا أنها ارتفعت بنسبة من 30% إلى 50 % عالميًا تقريبًا؛ بسبب العجز الناتج عن أزمة كورونا، وما نتج عنها من إغلاق لمصانع رقائق السيارات التي تقوم بها تايوان، وتحويلها لصناعة رقائق الألعاب البلاي ستيشن و الجيمز بكافة أنواعها؛ لما لها من أرباح تقدر بسبعة أضعاف من سعر رقائق السيارات.

وأضاف طومان "بعد ذلك قامت مصانع السيارات بتسريح عدد كبير من العاملين فيها، وبالتالي أصبحت تتأخر في إنتاج السيارات الجديدة، الأمر الذي انعكس على السيارات المستعملة عالميًا وضعف سوقها، وصعوبة استيرادها لمناطق السلطة الفلسطينية .

ولفت إلى أن هذا الأمر انعكس على أسعار السيارات المستعملة والموجودة في قطاع غزة؛ ما أدى لارتفاعها في السوق المحلية، متابعًا "نسبة الارتفاع طردية وصلت من 30-40%، في ذات الوقت هامش ربح التجار كما هو لم يزد عليه أي شيء على الاطلاق. 

وأكمل طومان "في حال انخفضت الأسعار عالميًا فبكل تأكيد ستنخفض على المستوى المحلي، وستعود أسعار السيارات إلى أسعارها الأصلية".
واستدرك "لكن العالم حتى الآن غير مستقر؛ بسبب الحرب الأوكرانية وما نتج عنها من أزمات اقتصادية".

ووفق توقعات طومان – الذي يمتلك إحدى شركات الاستيراد، ويعد من أقدم المستوردين في هذا القطاع – فإن الأيام المقبلة ستشهد انخفاضًا على أسعار السيارات، ولكن ليس سريعًا، سيكون تدريجيا حسب الظروف العالمية 
وقال: "كلما عادت المصانع والشركات المصنعة للسيارات الحديثة باستدعاء العاملين فيها، سيكون هناك إنتاج أكبر للسيارات الجديدة، وبالتالي سينعكس على السيارات المستعملة، وستنخفض أسعارها".
وأكمل "هذا الأمر يحتاج لبعض الوقت حتى تعود المصانع لإنتاجها الكامل، بالتالي عودة الأسعار للانخفاض".