أدانت وزارة الخارجية المصرية، صباح اليوم الاثنين قرار الحكومة الإسرائيلية القاضي "بشرعنة" بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبناء وحدات جديدة.
وأكدت الخارجية في بيان صحفي أن " هذا القرار يمثل مخالفة صارخة لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، والتي تؤكد على عدم قانونية أو شرعية النشاط الاستيطاني بكافة أشكاله وصوره، واعتباره عملاً استفزازياً غير مقبول.
وحذرت من تبعات هذا القرار الذي من شأنه تأجيج الوضع المحتقن بشدة في الأراضي المحتلة والذي يأتي بالتزامن مع انعقاد مؤتمر نصرة ودعم القدس بالقاهرة".
وطالبت الخارجية المصرية التوقف بشكل فوري عن كافة الإجراءات الأحادية من جانب "إسرائيل"، بما في ذلك هدم المنازل والاعتقالات والمداهمات التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
وأوضحت مصر أن السبيل الوحيد لتهدئة الأوضاع هو التوقف عن تلك الممارسات المخالفة للقوانين الدولية، والتي يرفضها الضمير الإنساني، وتهيئة المناخ للعودة إلى المفاوضات للتوصل إلى حل للقضية الفلسطينية على أساس مقررات الشرعية الدولية "حسب البيان"
