أكد المختص في الشؤون الاقتصادية أحمد أبو قمر، أن هناك علاقة بين المظاهرات عند الاحتلال وارتفاع الدولار مقابل الشيقل.
وقال أبو قمر في حديث خاص ل"شمس نيوز"، أن قانون الإصلاحات القضائية التي تريد حكومة نتنياهو الجديدة تمريره هو السبب في ذلك؛ لافتًا إلى أن شركات أجنبية كبيرة قد غادرت أسواق الاحتلال والتي كان أولها شركة "بيبياغلوبال" وهي إحدى شركات التقنية الرائدة.
وتتابعت الشركات بعدها للمغادرة مثل شركة فيربيت، والتي تعتبر ثاني أكبر شركات التأمين في "تل أبيب"، وثاني الشركات المغادرة من الأسواق.
ونوه إلى أن هناك عوامل أخرى تضر بالاقتصاد "الإسرائيلي" والتي بدورها ستقلل من عملة التحوط التي استفاد منها كيان الاحتلال خلال الأزمات السابقة، مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
في السياق ذاته قال: "يكفي حديث البنوك بشكل علني عن بداية المستثمرين سحب ودائعهم بشكل كبير"، مما يؤثر على اقتصاد الاحتلال.
وتابع قائلًا: "في حال أقرت إسرائيل قانون الإصلاح القضائي فسنشهد عودة لمنتصف الخمسينيات وربما نهاية الخمسينيات" مضيفًا أنه في هذه الحالة سنشهد مغادرة لشركات أخرى كبيرة من الأسواق.
وتوقع أبو قمر أن يصل الشيكل أمام الدولار في الأيام المقبلة إلى منتصف ونهاية الخمسينات، حيث نصح من يمتلك الدولار بعدم صرفه لشيكل.
وكان قانون الإصلاح القضائي الذي تريد حكومة الاحتلال الجديدة إقراراه سيمكّن اعتماد السلطتين التشريعية والتنفيذية من تشريع أي قانون يمس بالحقوق الأساسية للإنسان، منها الحق بالخصوصية والتنقل والتظاهر والتعبير عن الرأي وحقوق الأقليات بالإضافة إلى الملكية وهو ما سيؤثر على شركات الاستثمار الأجنبي.