وقع والا العبري، اليوم الأربعاء، عن رؤساء البنوك في إسرائيل أن ملامح الأزمة الاقتصادية بدأت تلوح في إسرائيل على خلفية الإصلاحات القضائية التي تروج إليه حكومة نتنياهو.
وقال رؤساء البنوك في إسرائيل خلال لقائهم مع وزير المالية بتسلئيل سموترتش بأن ملامح الأزمة الاقتصادية بدأت تظهر داخل إسرائيل في أعقاب الاصلاحات القضائية المقبلة، حيث أنه قد ارتفع معدل نقل الأموال من إسرائيل إلى البنوك الخارجية بعشرة أضعاف من المعدل الطبيعي.
وفي ذات السياق أرسل مجموعة تضم أكثر من 270 خبيرا في الأعمال والاقتصاد، بينهم مسؤولون سابقون في البنك المركزي ومستشارون سابقون لنتنياهو ، رسالة حذروا فيها من أن الإصلاحات القضائية تمثل خطرا على الاقتصاد الإسرائيلي.
فيما أعلنت إينات جويز، الرئيس التنفيذي لشركة بابايا جلوبال، أن الشركة المتخصصة في الخدمات المتعلقة بكشوف
المرتبات ستسحب أموالها من إسرائيل.
ومنذ عام 2015، جمعت شركات التكنولوجيا الفائقة
الإسرائيلية ذات التوجهات العالمية نحو 77 مليار دولار، معظمها من
مستثمرين أجانب. وجاء 51 مليار دولار من هذا المبلغ بين عامي 2020 و2022، وتحقق رقم قياسي بلغ 26 مليار دولار في عام 2021.
هناك قلق كبير بشأن تزايد الفجوات بين الحكومة الإسرائيلية بطابعها الليبرالي ونمط حياتها السريع وعدد كبير من شركات التكنولوجيا الناشئة وبين النبرة القومية الحادة للحكومة الجديدة وأحزابها المؤيدة للمستوطنين والمتدينين.