استنكرت وزارة العمل الفلسطينية الإجراءات التي قامت بها الحكومة الإسرائيلية (أحادية الجانب) والتي بموجبها تم إرساء عطاء إدارة واستثمار أموال التقاعد وتعويضات الفصل لعمالنا الفلسطينيين في "إسرائيل" على شركة إسرائيلية خاصة تدعى (عميتم).
واعتبرت الوزارة في بيان لها وصل "شمس نيوز" نسخة عنه، أن هذه الإجراءات الأحادية هي مخالفة صريحة وواضحة لالتزام الاحتلال بتحويل هذه الأموال للمؤسسات الفلسطينية المختصة بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، وانتهاكاً صارخاً لها.
وأكدت أن الحقوق التقاعدية للعمال هي حقوق فردية خالصة لهم، وأن إجراءات الاحتلال غير القانونية التي تقوم بها في تشجيع عمالنا على السحب المبكر لمدخراتهم التقاعدية وتحميلهم ضرائب وأعباء مالية مجحفة في حال سحبها المبكر؛ وهذا الإجراء يهدف إلى الإضرار بالعمال وتفويتاً للحق الأصلي لهم في الاستفادة من المنافع التقاعدية المستقبلية.
وأوضحت الوزارة أنه منذ بدء الاحتلال تنفيذ الإجراءات، باشرت بإجراءاتها الفورية لوقف الإجراءات "الإسرائيلية" أحادية الجانب.
كما أن الوزارة قد حذرت من عواقب وآثار هذه الخطوات الإسرائيلية والتي من شأنها المساس بالجهود الفلسطينية، وستستمر الوزارة بالتعاون مع شركائها في ملاحقة الاحتلال والضغط عليها بكافة الوسائل من خلال المنظمات الإقليمية والمحاكم الدولية؛ للعدول عن إجراءاتها المنفردة والتعسفية بحق عمالنا.