شمس نيوز/ رام الله
طالبت حركة “المبادرة الوطنية الفلسطينية” المؤسسات الرسمية والمنظمات الأهلية الفلسطينية بعدم منح عطاءات لأي شركات مسئولة عن تنفيذ مشاريع داخل المستوطنات اليهودية.
وقالت الحركة في بيان صحفي “يجب تغليب المصلحة الوطنية العليا على مصلحة الشركات التي تسعى إلى الربح فقط من خلال المشاريع التي تقوم بتنفيذها في المستوطنات والتي تُبنى على الأراضي التي تمت مصادرتها من المواطنين الفلسطينيين”.
وأضاف الأمين العام لحركة المبادرة، مصطفى البرغوثي، “لا يجوز في اللحظة التي نقوم فيها بمطالبة دول العالم بمقاطعة ومنع شركاتها من تنفيذ مشاريع في المستوطنات، أن تعمل شركات فلسطينية فيها”، كما قال.
واعتبر البرغوثي، أن تنفيذ مشاريع في المستوطنات يعد مخالفاً للأخلاق الوطنية وللقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، بما أنه يساهم في بناء مستوطنات غير شرعية وبنائها يتعارض مع القوانين الدولية.
واوضح البرغوثي، أنه يجب أن يكون هناك قرار شعبي ورسمي حازم وصارم مع مثل هذه الشركات ومنع التعامل معها، مطالباً الشركات الفلسطينية الالتزام بقرارات المجلس المركزي التي اتخذها في اجتماعه الأخير والتي تبنى فيها حملة المقاطعة وفرض العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي.
