شمس نيوز/غزة
عبر عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" م. زياد الظاظا عن رفض حركته بالمطلق للإجراءات الفردية التي تقوم بها حكومة التوافق برئاسة د. رامي الحمدلله فيما يتعلق بعمل اللجنة القانونية الإدارية المعنية بحل قضية موظفي قطاع غزة واستلام معابرها.
وأوضح الظاظا في تصريح صحفي، أن حماس لن تعترف بأية قرارات تتخذ بشكل فردي، وخارج الاتفاقات والتفاهمات التي جرت، مشيرا أن اللجنة الإدارية القانونية التي أعلن مجلس الوزراء عن تشكيلها باطلة وما سيبنى عليها باطل لافتقادها للتوافق.
وكان رئيس الوزراء رامي الحمد الله اليوم الأحد، ترأس اجتماع اللجنة القانونية الإدارية المعنية بحل قضية موظفي قطاع غزة، من أجل وضع التصورات والخطط لتقديمها لمجلس الوزراء من أجل إصدار قرارات بخصوص هذا الموضوع.
واكد الحمدلله خلال الاجتماع إلى أن اللجنة التي تم إعادة تشكيلها بناء على قرار مجلس الوزراء بمثابة لجنة إشرافية عليا، تعمل على متابعة عملية دمج الموظفين وفق القوانين واللوائح الفلسطينية مع جميع الجهات المعنية دون تمييز، لصون حقوق الموظفين جميعا.
وشدد الحمد الله على أهمية عمل اللجنة الإدارية القانونية بالتزامن مع لجنة المعابر من أجل تمكين عمل الحكومة في المحافظات الجنوبية والتخفيف من معاناة المواطنين، بما يدفع عملية إعادة الإعمار إلى الأمام.
وقال الظاظا:"اللجنة التي يتحدث عنها الحمدلله لم تشكل بموافقة حركة حماس، وشكلت بصورة خارجة عن التوافق، لذلك كل ما ينتج عنها باطل جملة وتفصيلاً؛ لأن ما بُني على باطل فهو باطل".
وأضاف :"حكومة التوافق تتلاعب بمشاعر الغزيين، وتستخف بعقولهم (..) شُكلت لجنة وكانت حماس عضوا فيها، وكانت الأمور تسير بإيجابية واتفقنا على أغلب القضايا مع نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد ابو عمرو الذي غادر قطاع غزة للتشاور مع الحمدلله والرئيس عباس، إلا انه أبلغنا بوجود تعديلات بسيطة، فطلبنا منه القدوم لغزة مجدداً لمناقشة التعديلات، وتمحيصها، ومن ثم إعادة صياغة الاتفاق وبث البشرى إلى المواطنين الغزيين، ولكن أصبح يتعامل معنا بالتسويف حتى تفاجئنا بقرارات مجلس حكومة التوافق المجحفة".
وتابع الظاظا:"المطلوب من حكومة التوافق التوقف عن العبث والالتزام بما اتفق عليه، والانصياع لمطلب المصالحة الفلسطينية، وتفاهمات القاهرة والشاطئ".
وأشار أن السلوك الذي تنتهجه حكومة التوافق والرئاسية الفلسطينية تجاه أهل غزة غير وطني ولا إيجابي، ولا يمهد لمصالحة حقيقية.
وبين أن العلة في تعثر الاتفاق على دمج الموظفين وملف المعابر يتمثل في عدم رغبة عباس بالتوصل لمصالحة حقيقية تُنهي الانقسام الفلسطيني "نأمل أن يكون هناك قرار سياسي واضح وصريح، بإنهاء الانقسام وتجسيد الوحدة والإيفاء بالتزاماته، وأن تعود الحكومة لصوابها".
وأكد أن حماس لن تستبق الأحداث في الرد على حكومة التوافق الوطني، قائلاً :"في حال استمرت الوفاق بنهجها فلكل حادثةٍ حديث ولن نستبق الأحداث".
وأشار أن حماس لديها خمسة أسس واضحة في التعامل مع حكومة التوافق لدمج الموظفين وتسليم المعابر وما آلت إليه الاوضاع بعد ما وصفه بتنكر حكومة التوافق للجنة القانونية والإدارية لدمج الموظفين وتسليم المعابر وهي:
- حماس لا تعترف باللجان الجديدة التي تعقدها حكومة التوافق ولا تعترف بنتائجها لافتقادها للتوافق وتنكرها للجنة المشكلة مؤخراً.
- على حكومة التوافق العدول عن القرارات الأخيرة والانصياع لما تم التوافق عليه.
- حماس متمسكة بإنهاء الاتفاق الخاص بدمج الموظفين عبر اللجنة التي شُكلت عند زيارة الحمدلله والتي هي عضوا فيها.
- إطلاع حماس على ملاحظات الرئيس عباس وحكومة التوافق التي جاءت على مستخرجات لقاءات اللجنة الإدارية والقانونية في غزة.
- صياغة البنود التي أتفق عليها في اللجنة الخاصة بالموظفين والتي ارتضتها حماس وحكومة التوافق صياغة لغوية متفق عليها.
وكانت حكومة التوافق قررت في جلستها الأسبوعية الثلاثاء الماضي تشكيل لجنة لترتيب استلام معابر القطاع بالإضافة إلى إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام والتي تشمل الموظفين.
واعتبرت حركة "حماس" قرارات الحكومة تنكراً للتفاهمات التي تمت معها، مؤكدة أن إعلان الحكومة أن قراراتها الأخيرة المتعلقة بالمعابر والموظفين، جاءت بالتوافق مع الحركة "غير صحيح".