أعلن اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة عن سلسة إجراءات تتضمن إضرابات عن العمل في مشاريع “الأونروا” لعدم استجابتها للمطالب المتمثلة في مستحقاتها من الإرجاع الضريبي.

كما أعلن الاتحاد خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، الإضراب لمدة يوم واحد يتم خلاله توقيف العمل في مشاريع الوكالة الحالية يوم الثلاثاء المقبل، بالإضافة إلى إضراب وتوقيف عن العمل لمدة يومين بعد أسبوعين من تاريخ الإضراب الأول، وذلك يومي الأربعاء والخميس الموافقين الأول والثاني من مارس 2023.

وقرر الاتحاد خوض إضراب وتوقيف عن العمل لمدة أسبوع، اعتبارا من يوم السبت الموافق الأول من إبريل 2023، بالإضافة إلى التوقف التام عن العمل بتاريخ 15/5/2023.

وأكد الاتحاد أنه سيتزامن مع تلك الإجراءات حملة إعلامية ذات صدى محلي ودولي واسع لتوجيه اهتمام الجهات الدولية والمحلية لقضية الاتحاد العادلة، داعيا المقاولين التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لتوجيهها نحو المطالبة بحقوق الأعضاء من ارجاعات وتعويضات ستساهم في تحسين أوضاع شركات المقاولات والحفاظ على ديمومتها في سوق العمل.

وقال الاتحاد “إننا إذ نتخذ إجراءات المقاطعة التصعيدية، نطالب المقاولين المتعاقدين مع الوكالة بوقف العمل في مشاريعها، و نحذر الوكالة من اتخاذ أي عقوبات بحق المقاولين الذين استجابوا لقرارات الاتحاد كمظلة قانونية وشرعية للمطالبة بالحقوق.

وأضاف: “إننا لن نسمح لهم بالمساس بمصالح المقاولين المضربين عن العمل والذين كفل لهم القانون الفلسطيني الحق بالإضراب للمطالبة بحقوقهم”.

و أكد على عدم مخالفة مهندسي المواقع والمكاتب الإشرافية التابعة للوكالة لقرار الإضراب، وعدم النزول لمواقع العمل في أيام الإضراب المعلن عنها أو محاولة إقامة الحجة للإضرار بالمقاول، ولن يتحمل الاتحاد أي أَضرار أو أخطار تترتب على نزولهم لمواقع العمل في فترة الإضراب.

وتابع الاتحاد ” لا يخفى عليكم ما يعانيه قطاع المقاولات من ظروف اقتصادية أدت لخروج 50% من شركات المقاولات المسجلة من سوق العمل، وما آلت إليه أحوال المقاولين من هيكل هش لم يعد بمقدرته الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية المتتالية.

وأضاف: “الأمر الذي دعانا كما تعلمون لمقاطعة الوكالة كأكبر جهة مشغلة، حرصاً على استرداد حقوقنا والتي ستساهم بشكل كبير في إعادة الحياة لقطاع المقاولات ولو بالحد الأدنى، فكان الإعلان عن مقاطعة عطاءات الوكالة بتاريخ 23/1/2023 كخطوة احتجاجية على ممارسات الوكالة غير العادلة ومماطلتها في تنفيذ بنود الاتفاقية التي تم عقدها في أبريل الماضي، وتنصلها من وعودها في تعويض الشركات التي أكملت العمل معهم وسلمت المشاريع على أكمل وجه”.

وأكد الاتحاد أن الوكالة لم تستجب حتى هذه اللحظة لمطالب المقاولين، رغم العديد من الحوارات التي دارت بين ممثلي الوكالة والاتحاد وبرغم الوساطات من وزارة الأشغال راعية هذا القطاع ، إلا أنهم ما زالوا يماطلون في الاعتراف بحقوق الأعضاء والتي تشمل الإرجاع الضريبي لمشاريع الوكالة.