طالب ما يسمى "وزير الأمن القومي الإسرائيلي"، إيتمار بن غفير، خلال جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية في إطار استعداد شرطة الاحتلال لمواجهات محتملة في القدس خلال شهر رمضان، باعتبار الألعاب النارية، "مواد متفجرة".
وتهدف هذه الخطوة إلى منع استخدام الألعاب النارية خلال مواجهات مع الاحتلال في أحياء وبلدات القدس، وإدانة مستخدميها بتهم مشددة، إذا ما شملت المزاعم ضدهم استخدام المواد المتفجرة ضد عناصر الاحتلال.
وبات الشبان الفلسطينيون يستخدمون الألعاب النارية سلاحا في المواجهات التي عادة ما تندلع لمنع اعتداءات الاحتلال وصد اقتحاماته المتكررة للبلدات والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلي ("كان 11")، أن الجهات المعنية في الشرطة ووزارة الأمن القومي، أبدت تأييدها لاقتراح بن غفير الذي يجب أن يصدر في قرار رسمي يضاف إلى لوائح عمل الشرطة حتى يصبح نافذاً.
وجاء في بيان صدر عن بن غفير أنه "أوصى بأن تعلن وزارة العمل عن الألعاب النارية (النوع 2) كمتفجرات، مما يسمح للشرطة بتقديم لائحة اتهام لحيازة متفجرات" ضد الشبان الذين يستخدمون الألعاب النارية في مواجهة قوات الاحتلال.
وأضاف أنه أوعز بتعزيز "عمليات استهداف موجهة ضد من يتاجر أو يمتلك الألعاب النارية بشكل غير قانوني". وبحسب "كان 11"، تقرر تشكيل لجنة للعمل على هذه القضية تضم مسؤولين من الوزارات والأجهزة المعنية.
وشارك في جلسة تقييم الأوضاع التي عقدها بن غفير "استعدادا لرمضان"، حول موضوع استخدام الألعاب النارية ضد عناصر الشرطة وقوات أمن الاحتلال، كل من المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي والمدير العام لوزارة الاقتصاد وعدد من المسؤولين في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ووزارة العمل.