شمس نيوز/ عبدالله عبيد
أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، د.إسماعيل رضوان عدم وجود أي اتصالات بين حركته وحكومة التوافق الوطني في رام الله ومنظمة التحرير الفلسطينية في الفترة الأخيرة، معتبراً أنه لا قيمة للاتصالات والحوارات دون الالتزام بالتفاهمات التي حصلت بين الحكومة وحماس مؤخراً.
وقال رضوان في تصريح خاص لـ"شمس نيوز"، صباح اليوم الاثنين: ليس هناك أي حوارات ولا اتصالات بعد التفاهمات التي توصلنا إليها خلال زيارة رئيس الحكومة د.رامي الحمدالله الأخيرة إلى غزة، لأننا وصلنا إلى مرحلة لا قيمة فيها لاستمرار الحوارات".
وكان رئيس حكومة التوافق الوطني، د. رامي الحمد الله قد زار قطاع غزة في 25 مارس الماضي، لمدة 24 ساعة فقط، التقى خلالها قيادات من حركة حماس والفصائل الفلسطينية، للتباحث معاً وسوياً في ملفات قطاع غزة الشائكة أهمها إعادة الإعمار وملف الموظفين، والتي تعد الزيارة الثانية منذ إعلان تشكيل الحكومة مطلع يونيو الماضي بموجب تفاهمات للمصالحة بين حركة حماس ووفد من منظمة التحرير.
وأضاف: نحن اتفقنا على عدة تفاهمات خلال هذه الزيارة، حيث تم تشكيل لجنة بشكل مباشر من الحمدالله برئاسة نائبه زياد أبو عمرو، ووزراء الحكومة المتواجدين في غزة مع أعضاء من حركة حماس، وتم التباحث في كافة الإشكاليات العالقة وطرق علاجها"، معرباً عن استغراب حركته من إعلان الحكومة إجراءات التطبيق دون أخد موافقة حماس فيما تم التوافق عليه.
وشدد القيادي في حركة حماس على أن ما تقوم به حكومة التوافق الوطني هو استمرار للتهميش والاستقصاء وعدم تغليب الشراكة في المشاكل العالقة، منوهاً إلى أن القيادة في رام الله "لا تؤمن بعقلية الشراكة ولا تلتفت إلى قطاع غزة وليس فقط حماس"، على حد قوله.
ووجه د. رضوان انتقادا لاذعا لزيارات حكومة التوافق إلى غزة، والتي وصفها بـ"زيارات شكلية بروتوكولية"، مضيفاً أن" المطلوب حل حقيقي للمسائل العالقة والأزمات الموجودة وليس زيارات شكلية وبروتوكولية".
وتابع: ليس هناك تواصل مع وزاراتهم في غزة، ولا حل لمشاكل الموظفين ولا حل للمعابر والأزمات في الصحة والتعليم وغيرها من المؤسسات التشغيلية"، مبيّناً أن الزيارات لن تحل شيئاً إذا لم تكن هناك إرادة سياسية جادة وصادقة للالتزام بالتفاهمات وتطبيق اتفاق المصالحة.
وكانت حكومة التوافق قررت في جلستها الأسبوعية الثلاثاء الماضي تشكيل لجنة لترتيب استلام معابر القطاع بالإضافة إلى إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام والتي تشمل الموظفين.
فيما اعتبرت حركة حماس قرارات الحكومة تنكراً للتفاهمات التي تمت معها، مؤكدة أن إعلان الحكومة في قراراتها الأخيرة المتعلقة بالمعابر والموظفين، جاء بالتوافق مع الحركة "غير صحيح".