أكد الكاتب والمختص في الشأن الحقوقي مصطفى إبراهيم أن بث الإعلام الإسرائيلي خبراً يفيدُ بإقرار جيش الاحتلال الإسرائيلي قتله للطفل الفلسطيني محمد العلامي عن "طريق الخطأ"، وفتح تحقيقات في الجرائم التي يرتكبها الجنود الإسرائيليين المدججين بالسلاح ضد الفلسطينيين العزل، تأتي في سياق الدعاية الموجهة (البروبوغندا)، لذر الرماد في العيون فلا قيمة لها.
وأوضح إبراهيم في تصريح لـ"شمس نيوز" أن نتائج التحقيقات التي تجريها قوات الاحتلال مع جنودها معروفة مسبقًا، إذ أن التحقيقات تهدف إلى تبرئة الجندي من ارتكاب الجريمة وقطع الطريق أمام المحاكم الجنائية الدولية.
واستذكر الكاتب إبراهيم حادثة الشهيد المسن عمر عبد المجيد أسعد (80 عاما)، قائلًا: "أجرى جيش الاحتلال تحقيقًا في الحادثة التي أثارت غضبًا دوليًا، فكانت نتيجة التحقيق هو تبرئة الجندي الذي ارتكب الجريمة، ما يدلل على أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لا تقوم بأي تحقيقات نزيهة مطلقًا.
وأشار إلى أن "جميع التحقيقات الإسرائيلية السابقة وهي (نادرة أصلًا)، انتهت دون أي إجراء سواء بالحبس أو التغريم ماليا ولا حتى من استخلاص الدروس والعبر؛ لمنع الجنود من ارتكاب الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني".
ولفت الكاتب إبراهيم إلى أن جنود الاحتلال الإسرائيلي ارتكبوا خلال الاعوام الماضية جرائم قتل متعمدة ضد الفلسطينيين في الضفة المحتلة، مؤكدًا أن العدو لم يُجري أي تحقيق في تلك الجرائم التي تستنكرها جميع المؤسسات الحقوقية والدولية.
ويحظى جنود الاحتلال -وفقًا للكاتب إبراهيم- بحماية ودعم واسناد من المؤسسة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، إذ أن رئيس ما يُسمى الأمن القومي للاحتلال ايتمار بن غفير يسعى لصياغة قانون يحمي جنود الاحتلال من المساءلة القانونية والقضائية، بهدف منح جنود الاحتلال رخصة للاستمرار في ارتكاب جرائم الإعدام بحق الفلسطينيين في الضفة أو القدس المحتلتين.
وذكر الكاتب إبراهيم أن الفلسطينيين بحاجة إلى تعزيز روايتهم ضد الاحتلال الإسرائيلي في المحاكم الدولية بشكل أكثر تماسكًا وأكثر إصرارًا بفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته الأخلاقية والإنسانية لكافة الأعراف والقوانين الدولية والشرائع السماوية.
ولفت الكاتب إبراهيم إلى أن ما يجري في كيان العدو من محاولات لإضعاف القانون والقضاء، ستشكل خطرًا على جنود الاحتلال، وذلك من خلال إضعاف المحكمة العليا للاحتلال أمام المحاكم الدولية والجنائية، ويرى فيها فرصة ثمينة للفلسطينيين بتكثيف التوجه إلى محاكم الجنايات الدولية لمحاسبة جنود وقادة الاحتلال على الجرائم التي ترتكب يوميًا بحق أبناء شعبنا.
وكان جيش الاحتلال زعم أنه أجرى تحقيقًا بحادثة قتل الطفل محمد العلامي (21 عامًا) في نهاية شهر تموز عام 2021 وانتهى التحقيق الصوري باتهام الجندي بإطلاق النار عن طريق الخطأ، وهذا مخالفًا تمامًا لرواية اهل الطفل وشهود العيان الذين أكدوا إعدام الطفل بشكل متعمد من جنود الاحتلال.