شمس نيوز/لندن
دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا السلطة الفلسطينية إلى حل الأجهزة الأمنية وتوحيدها في جهاز شرطي واحد يسهر على خدمة المواطنين وتحويل الأموال المرصودة لهذه الأجهزة لمشاريع التطوير والصحة والتعليم، وأكدت أنه ثبت فشل هذه الأجهزة عندما ركزت على التعاون الأمني مع سلطات الإحتلال على حساب المواطن الفلسطيني وألحقت أفدح الأضرار في مناعته الوطنية.
وذكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا في بيان لها اليوم الاثنين (13|4) أن ميزانية السلطة الفلسطينية للعام الجاري التي لم تعرض على المجلس التشريعي بسبب الانقسام، فيها تفاوت كبير بين النسب المخصصة لكل وزارة، وأشارت إلى أن قطاع الأمن استحوذ على الحصة الأكبر منها، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية أن مصروفات قطاع الأمن شكلت 28% من إجمالي المصروفات في الموازنة العامة خلال عام 2014.
ووفق بيانات الوزارة فإن إجمالي نفقات الأمن بلغت خلال العام الماضي 1,078 مليار دولار، من أصل 3,860 مليار دولار إجمالي المصروفات في الموازنة الفلسطينية، وبارتفاع 9% مقارنة بالعام 2013، وتمثل تلك القيمة ضعف مخصصات وزارة الصحة.
ورأت أن البيانات تظهر أنه في مقابل نفقات الأمن بلغت مصروفات وزارة الزراعة خلال العام 2014 قرابة 27 مليون دولار و722 مليون دولار لوزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة نحو 512 مليون دولار، كما تم رصد مبلغ 350 مليون دولار للنفقات التطويرية وهي تمثل 8,3% من إجمالي الموازنة.
ويبلغ عدد العاملين بالأجهزة الأمنية في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، حسب بيان المنظمة، قرابة 70 ألفا، موزعين على ستة أجهزة أمنية هي الشرطة المدنية، الأمن الوقائي، المخابرات العامة، الإستخبارات العسكرية ، قوات الأمن الوطني وأمن الرئاسة.
وأكدت المنظمة أن "هذه النسبة الكبيرة المخصصة من ميزانية السلطة للأجهزة الأمنية الفلسطينية، تدلل أن الوظيفية الأساسية للسلطة هي وظيفة أمنية حددها اتفاق أوسلو، لحماية إسرائيل وملاحقة العناصر المقاومة، من خلال التنسيق الأمني الذي لا يزال مستمرا رغم القرار الذي صدر عن المجلس المركزي مؤخرا".
وأضاف البيان: "تدلل هذه الأرقام أن السلطة الفلسطينية أهملت وأغفلت قطاعات أخرى هامة كالزراعة، فمن المعروف أن الأراضي الفلسطينية في مجملها أراضي خصبة تصلح للزراعة خاصة في منطقة الأغوار، غير أن السلطة لم تضع الخطط المناسبة لدعم المزارع الفلسطيني الذي يشتكي دوما من تقصير السلطة تجاهه".
ولفت البيان الانتباه إلى أنه أي موازنة في أي دولة تعد رمزا من رموز السيادة وهو الأمر الذي قال البيان "إن ميزانية السلطة الفلسطينية تفتقر له، إذ أنها مرتهنة للمساعدات والقروض الخارجية والمرتجعات الضريبية التي تحتجزها سلطات الاحتلال كلما اتخذت السلطة قرارات مهمة تصب في صالح الشعب الفلسطيني".
وأكدت المنظمة أن الانقسام الفلسطيني كان له أثر خطير على هذه الموازنة، حيث غابت الشفافية والمحاسبة بتغييب دور المجلس التشريعي المنوط به إقرار الموازنة وإقرار المصروفات ومحاسبة الوزارات المختلفة والمؤسسات،لذلك يجب إعادة اللحمة للنظام السياسي الفلسطيني حتى يقوم المجلس التشريعي بدورة الكامل بما يخدم حقوق المواطن الفلسطيني، على حد تعبير البيان.