أظهرت نتائج استطلاع إسرائيلي، تراجع شعبية الائتلاف الحاكم لدى الاحتلال الإسرائيلي بزعامة المتهم بالفساد بنيامين نتنياهو، وحدوث "انقلاب" في توجهات الإسرائيليين، واتساع الانقسام الداخلي.
وقالت صحيفة "معاريف" في خبرها الرئيس الذي أعده موشيه كوهن: "على خلفية وابل التشريع في إطار الإصلاح القضائي، يلوح تغيير دراماتيكي في علاقات القوى السياسية".
ونوهت إلى أنه في حال أجريت انتخابات للكنيست اليوم، لحصل "تحول في النتائج؛ وحصلت أحزاب الائتلاف على 55 مقعدا فقط، بينما أحزاب المعارضة ستحصل على 65 مقعدا"، بحسب الاستطلاع الذي أجري نهاية الأسبوع، نفذه معهد "بانلز بوليتكس" بإدارة مناحيم لزار.
وبحسب نتائج الاستطلاع، يصبح حزب "يوجد مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد، الحزب الأكبر في الكنيست بحصوله على 27 مقعدا، من أصل 120، ويهبط "الليكود" بزعامة نتنياهو إلى المكان الثاني مع 26 مقعدا، وأما "الكاسب الأكبر" من تراجع "الليكود"، هو "المعسكر الرسمي" برئاسة بيني غانتس، وجدعون ساعر وغادي آيزنكوت الذي يرتفع حسب الاستطلاع إلى 19 مقعدا".
وتأتي باقي نتائج الاستطلاع كما يلي: "شاس" 10 مقاعد، "يهدوت هتوراة"7، "قوة يهودية" 7، "الصهيونية الدينية" 5 ، حزب "العمل" 5، "الجبهة والعربية للتغير" 5، وإسرائيل بيتنا" 5 و"ميرتس" 4، وهناك 3 أحزاب لا تجتاز نسبة الحسم هي؛ "القائمة الموحدة" 2.6 في المئة، "التجمع" 2.1 بالمئة، وأخيرا "نوعم" 0.4 بالمئة".
ولفتت "معاريف" إلى أن "الاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي حول الإصلاح القضائي للحكومة، وجد تعبيره أيضا في مسألة الحوار، في محاولة للوصول إلى حل وسط.، فنحو 43 في المئة، يعتقدون أنه يجب وقف التشريع كشرط للحوار، بينما يعتقد 42 في المئة، أن الحوار يجب أن يكون حتى لو تواصلت التشريعات".
ورجحت الأغلبية الإسرائيلية؛ بواقع 67 في المئة، أن "الشرخ الإسرائيلي الاجتماعي حول الإصلاح القضائي سيتسع"، وهو الأمر الذي تسبب باحتجاجات إسرائيلية واسعة النطاق، انطلقت معها تحذيرات ومخاوف من حدوث عملية "اغتيال سياسي"، وهو السيناريو الذي تستعد له أجهزة أمن الاحتلال، والذي من الممكن أن يساهم في اندلاع "حرب أهلية" لدى الاحتلال.