أيدت محكمة النقض اليوم السبت حبس رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور شهرا بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وقضت المحكمة برفض الطعون المقدمة من منصور في حكم نهائي وبات غير قابل للطعن.
ووفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، تسلمت المحكمة اليوم مذكرة نيابة النقض، تضمنت رأيها القانوني في الطعون الثلاثة المقدمة من رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه، حيث أوصت النيابة في تقريرها الاستشاري برفض الطعون وتأييد حكم الحبس الصادر.
وعقب صدور الحكم رحّلت قوة أمنية منصور إلى السجن لتنفيذ العقوبة المقررة عليه.
وجاء في بيان نشر عبر حساب مرتضى منصور على فيسبوك بعد جلسة المحكمة "أخيرا رئيس النادي الأهلي يسجن رئيس نادي الزمالك لأول مرة في تاريخ الرياضة، رُفض الطعن لكن في انتظار قرار قاضي السماء الله سبحانه وتعالى".
وتابع البيان "لا تقلقوا على الأسود، لا تخشى الموت وأيضا لا تخاف من السجن، الخطة كانت إسقاطي في الانتخابات بالتزوير وقبلها عزلي من رئاسة النادي 4 سنوات وبعدها حل مجلس الإدارة وكانت الخطوة الرابعة سجني، هذه الخطوة تأخرت بعض الشيء".
وفي أبريل/نيسان 2022، قضت محكمة الجنح الاقتصادية بحبس رئيس نادي الزمالك سنتين بتهمة التجاوز والسب والقذف عبر وسائل الإعلام في حق رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.
وتضمنت أوراق الدعوى 12 مقطعا مرئيا لمرتضى منصور، احتوت على عبارات سب وقذف لمحمود الخطيب وعائلته وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ومديره التنفيذي.
وعقب طعن منصور على الحكم، قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في العاشر من أغسطس/آب 2022، بتعديل حكم حبس منصور من سنة إلى شهر مع الشغل والنفاذ، في حين أيدت الحكم بالحبس سنة في الدعوى الثانية مع وقف التنفيذ.
وطعن منصور على الأحكام الصادرة ضده مرة أخرى أمام محكمة النقض (أحكامها نهائية وباتة ولا تقبل الاستئناف) لكن المحكمة رفضت الطعون وأيدت حكم الحبس.