عقَّب عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، د. يوسف الحساينة، اليوم الأحد، على نية أن ما تسمى اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، مناقشة مشروع قانون "عقوبة الإعدام" لمنفذي عمليات المقاومة الفلسطينية، والذي تقدم به عضو الكنيست ليمور سون هار ملك، من حزب "القوة اليهودية" اليميني.
وقال د. الحساينة: "من جديد يؤكد كيان الاحتلال الإسرائيلي أنه كيان إرهابي بامتياز، قائمٌ على اغتصاب الحقوق، والإرهاب، والقتل، وبث الكراهية، ونشر التعصب والعنصرية، حيث يعتزم اليوم ومن خلال الكنيست إقرار قانون (إعدام الأسرى)، والذي يشكل تجاوزاً خطيراً وتعدياً صارخاً على القوانين والاتفاقيات الدولية".
وشدد على أن الإقرار المتوقع لذلك القانون، يعتبر بلا شك شرعنة لقتل الأسرى، وإعلان رسمي تتبناه حكومة العدو بالقتل، إلى جانب السياسات المتبعة من قبل الحكومات "الإسرائيلية" المتعاقبة، والمتمثلة بسياسة "الإهمال الطبي" والتجارب الصحية المحرّمة دولياً، والتي تعني بوضوح "القتل البطيء" للأسرى.
وأضاف د. الحساينة "إن إقرار هذا القانون الإجرامي، سوف يشعل بالتأكيد غضباً شعبياً ومقاوماً في وجه الاحتلال ومستوطنيه، وعلى حكومة العدو أن تتحمل تبعات ذلك، لأن شعبنا ومقاومته الباسلة لن تترك أسرانا فريسة سهلة للعدو المجرم".