تحدثت وزارة النقل والمواصلات في غزة، اليوم الثلاثاء، عن حقيقة سماح السلطات المصرية والاحتلال الإسرائيلي، بإدخال الدراجات النارية وقطع الغيار إلى قطاع غزة، عقب فترة انقطاع كبيرة عن إدخالها، منذ أكثر من 5 أعوام.
وقال أنيس عرفات مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة النقل والمواصلات، إنه لا يوجد حتى هذه اللحظة قرار مصري أو إسرائيلي بالسماح بإدخال الدراجات النارية وقطع غيارها لغزة، مبيناً أنه في الأيام القادمة ستتضح الأمور بخصوص هذه القضة، خاصة في وجود مباحثات بين الجانب الفلسطيني والمصري بشأن هذه القضية.
وأشار عرفات في تصريح صحفي، إلى أن الوزارة في غزة والجهات الحكومية وافقت على إدخال جميع الدراجات النارية وقطع غيارها، مؤكداً أن السبب الرئيسي في منع إدخالها يعود للجانب المصري والإسرائيلي.
وأضاف: "نحن كطرف فلسطيني في السابق كنا نمنع دخول الدرجات النارية وقطع الغيار بسبب الحوادث المتكررة، لكن بعد ذلك تم السماح بإدخال جميع قطع الغيار، وكنا نتعامل مع كل قطعة تدخل إلى غزة بضريبة جمركية تصل لـ5 أضعاف القيمة الجمركية الأصلية لكل قطع يتم تهريبها من الجانب المصري، لهذا لا تدخل إلا أشياء بسيطة جداً بسبب أسعارها العالية جداً".
وتابع: "بعد مدة قررنا في الوزارة السماح بإدخال الدراجات النارية وقطعها، رغم عدم موافقة الجانب المصري والإسرائيلي، والآن يتم السماح بشرط الاتفاق مع الأجهزة الأمنية بغزة على المعابر لإدخال هذه القطع وبدون فوائد جمركية عالية، بعد حالة الغلاء الفاحش التي شهدتها قطع غيار الدراجات النارية بغزة".
وأشار عرفات إلى أن الجانب المصري أبدى موافقته على إدخال الدراجات النارية وقطع غيارها وأيضاً السيارات وقطع غيارها، مبيناً أن الوزارة ستعلن عن الموافقة الرسمية في حال وصولها للوزارة".
