ذكرت وكالة الأناضول أن الشرطة الباكستانية وصلت إلى مقر إقامة رئيس الوزراء السابق عمران خان في حي زمان بارك بمدينة لاهور (شمال غرب)، لاعتقاله بتهمة "شراء وبيع هدايا من شخصيات أجنبية".

ونشر حزب "إنصاف" -الذي يترأسه خان- تغريدة في حسابه الرسمي على تويتر تحدث فيها عن وصول الشرطة إلى مقر إقامة زعيم الحزب لاعتقاله.

وندد الحزب باعتقال زعيمه، معلنا الدخول في احتجاج على المستوى الوطني على ما وقع.

وكان عمران خان قد تلقى في الأول من مارس/آذار الحالي مذكرة توقيف غير قابلة للإفراج بكفالة، بسبب عدم مثوله أمام المحكمة على خلفية ما عرفت بـ"قضية توشاخانا" (مستودع الهدايا).

قضايا متعددة
ومنذ إسقاط حكومته في أبريل/نيسان الماضي يواجه عمران خان ملاحقات قضائية يعدها البعض ذات دوافع سياسية للضغط عليه، وهي:

القضية الأولى (توشاخانا) التي صدر بموجبها أمر توقيف بحقه: اتهم خان ببيع بعض الهدايا التي أهديت إليه وهو في منصب رئيس الحكومة، وذلك ممنوع في القانون الباكستاني، مما تسبب بإصدار حكم من لجنة الانتخابات يقضي باستبعاده من أي منصب سياسي، أو منعه من الترشح في انتخابات حتى 5 سنوات.
القضية الثانية (قضية الإرهاب): اتهم خان بالإرهاب والتحريض على القتل بسبب تجمع أعداد كبيرة من مناصريه احتجاجا على قرار لجنة الانتخابات، حيث اتهمتهم الحكومة بتكسير وتخريب الممتلكات العامة.
القضية الثالثة (التمويل المحظور): وكانت تراوح مكانها منذ عام 2014، حيث حققت لجنة الانتخابات في تلقي حزبه (إنصاف) تحويلات مالية بملايين الدولارات من الخارج، وأكدت اللجنة في أغسطس/آب الماضي أن الحزب "تلقى تمويلا خارجيا غير قانوني من 16 حسابا مصرفيا سريا".
القضية الرابعة (التحريض على القتل): اتهم عمران خان بالتحريض على القتل بحق أحد قيادات حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح نواز شريف) وعضو البرلمان الوطني في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث رفع موشين نواز رانجا دعوى ضد خان بعد تعرضه للهجوم من قبل أنصار حزب "إنصاف" خارج مقر لجنة الانتخابات في إسلام آباد.