غزة

19°

وكالة شمس نيوز الإخبارية - Shms News || آخر أخبار فلسطين

التجار جزءٌ منها

أزمةُ "نقص الفكة" تضرب أسواق غزة قُبيل شهر رمضان!

أزمة الفكة
شمس نيوز - هاشم السعودي

مع اقترابِ شهر رمضان تتأثر الأسواق في قطاع غزة بأزمة "نقص الفكة"، ما يسبب إرباكاً في العملية الشرائية، لاسيما أنَّ الأزمة تتزامن مع حركةٍ قويةٍ في ظل تجهيز المواطنين لاستقبال شهر رمضان وشراء لوازمه، ما يعيق عمليات الشراء.

وتُصيب أزمة "نقص الفكة" العملات من فئة الشيكل من القطع المعدنية، في المواسم التجارية الكبيرة مثل الأعياد، وشهر رمضان، وذلك لأسبابٍ عدة، أبرزها اختزان التجار، والباعة للعملات المعدنية لتيسير حركة الشراء لديهم، إضافة لعدم ادخال سلطة النقد لكميات كافية لتيسير حركة البيع والشراء.

الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر أرجع سبب الأزمة التي يعاني منها قطاع غزة خلال المواسم التجارية الكبيرة لعدم ادخال السلطات الاحتلال الإسرائيلي للعملات المعدنية من فئة الشيكل، والـ 5 شواكل، والـ 10 شواكل، ما يتسبب في ازمة في الحركة الشرائية.

وأوضح المختص أبو قمر في حديث مع "شمس نيوز" أنَّ سلطة النقد الفلسطينية تتحمل هامشاً من المسؤولية عن نقص "الفكة" في القطاع، خاصة بعد أن حصرت دوها في إصدار التشريعات دون متابعة أسواق الصرف الأمر الذي خلق مشاكل مالية.

يقول أبو قمر "على سلطة النقد أن تتحمل مسؤولياتها وتعمل على إدخال الفكة حسب احتياج الأسواق في قطاع غزة، وخاصة قبل المواسم التي تستنزف العملات النقدية بصورة كبيرة"

وطالب المختص الاقتصادي أحمد أبو قمر السلطة الفلسطينية وسلطة النقد بضرورة الضغط على الاحتلال وإيجاد آلية تلزمه بما تم الاتفاق عليه في بروتوكول "باريس الاقتصادي" وما جاء فيه من بنود أهمها تنظيم العملية المصرفية.

التجار جزءٌ من الأزمة

أبو قمر لم ينسَ أن يوجه اللوم للتجار جراء سلوكهم السلبي في التعامل مع "ازمة الفكة"، قائلاً: "للأسف التجار أحد اوجه أزمة نقص الفكة في الأسواق، إذ يعمد بعض التجار قبيل المواسم الكبيرة على تخزين وتجميع كبيات كبية من السيولة بقدر أكبر من الموجود في السوق وذلك لتسهيل بيع بضائعهم في محلاتهم"

وأشار إلى أن الأزمة هذا العام جاءت أخف من الأعوام الماضية مضيفاً: "الأربع سنوات الماضية كانت أوضاع السيولة أفضل من السنوات الأولى للحصار، إذ كانت الأزمة آنذاك مستفحلة في أسواق غزة بشكل كبير".

وحسب المختص الاقتصادي أحمد أبو قمر فإن حل تلك الأزمة المتجددة في المواسم التجارية الكبيرة يكمن في إدخال كميات إضافية من العملات النقدية، وهو يقع على عاتق سلطة النقد الفلسطينية، مع ضرورة تفعيل الدور الرقابي على التجار الذين يختزنون كميات أكبر من حاجتهم للتبادل الشرائي.