مع اقتراب شهر رمضان تتأثر الأسواق في قطاع غزة بأزمة "نقص الفكة" الأمر الذي يسبب إرباكاً في العملية الشرائية التي تشهد حركة قوية في ظل تجهيز المواطنين لاستقبال شهر رمضان وشراء لوزامه.
وتصيب أزمة "نقص الفكة" العملات من فئة الشيكل من القطع المعدنية، في المواسم التجارية الكبيرة مثل الأعياد وشهر رمضان.
من جانبه كشف الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر في تصريح لوكالة شمس نيوز عن أسباب تلك الأزمة التي يعاني منها قطاع غزة خلال المواسم التجارية الكبيرة مؤكداً بأن السبب الرئيس هو الحصار "الإسرائيلي" الذي يعاني منه قطاع غزة حيث يرفض الاحتلال إدخال كميات جديدة من العملات المعدنية للقطاع.
كما وحمل المختص أبو قمر سلطة النقد الفلسطينية جزءاً من المسؤولية عن نقص "الفكة" في القطاع خاصة بعد أن حصرت دوها في إصدار التشريعات دون متابعة أسواق الصرف الأمر الذي خلق مشاكل مالية.
وأضاف أبو قمر "على سلطة النقد أن تتحمل مسؤولياتها وتعمل على إدخال الفكة حسب احتياج الأسواق في قطاع غزة وخاصة قبل المواسم التي تستنزف العملات النقدية بصورة كبيرة"
وطالب المختص الاقتصادي أحمد أبو قمر السلطة الفلسطينية وسلطة النقد بضرورة الضغط على الاحتلال وإيجاد آلية تلزمه بما تم الاتفاق عليه في بروتوكول "باريس الاقتصادي" وما جاء فيه من بنود أهمها تنظيم العملية المصرفية.
التجار جزءٌ من الأزمة
من جانبه حمل أبو قمر التجار جزءاً من المسؤولية عن أزمة "نقص الفكة" في أسواق قطاع غزة معتبرهم سبباً بارزاً "يعمد بعض التجار قبيل المواسم الكبيرة على تخزين وتجميع كبيات كبية من السيولة بقدر أكبر من الموجود في السوق وذلك لتسهيل بيع بضائعهم في محلاتهم"
وأشار إلى أن الأزمة هذا العام جاءت أخف من الأعوام الماضية مضيفاً: "الأربع سنوات الماضية كانت أوضاع السيولة أفضل من السنوات الأولى للحصار، إذ كانت الأزمة آنذاك مستفحلة في أسواق غزة بشكل كبير".
وحسب المختص الاقتصادي أحمد أبو قمر فإن حل تلك الأزمة المتجددة في المواسم التجارية الكبيرة يكمن في إدخال كميات إضافية من العملات النقدية، مؤكداً بأن ذلك الحل هو من اختصاص سلطة النقد الفلسطينية، والعمل على مراقبة التجار الذين يجمعون كميات كبيرة من "الفكة" وسحبها من الأسواق قبيل تلك المواسم.