تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي هجمتها الشرسة ضد أسرى القدس والداخل المحتل وعائلاتهم، تنفيذا لقرارات وزير الأمن القومي الاسرائيلي المتطرف "بن غفير"، باحتجاز ومصادرة أموال الأسرى.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن سلطات الاحتلال تفرض غرامات مالية على الأسرى، إلى جانب الاستيلاء على كثير من محتويات منازلهم وممتلكاتهم وتخريبها خلال اقتحام جنود الاحتلال لها، والاعتداء الجسدي واللفظي على ذوي الأسرى، بهدف دفعهم إلى الهجرة الطوعية من القدس.

وقال رئيس لجنة أهالي القدس أمجد أبو عصب إن عمليات القرصنة والحجز على الحسابات البنكية ومصادرة الأموال استهدفت حتى نهاية شباط/ فبراير الماضي،160 مقدسيًا بينهم 24 أسيرًا يقبعون حاليًا خلف القضبان، و55 أسيرًا محررًا و81 من أفراد عائلات الأسرى.

بدوره، أكد محامي هيئة الأسرى فادي عبيدات، بعد زيارته للأسير محمد عبيدات (23 عامًا)، القابع في سجن "النقب"، أنه وبعد إقرار القانون الخاص بأسرى القدس والداخل، الذين يتلقون مخصصات من السلطة الفلسطينية، تم الحجز على حساباته وحسابات ذويه والممتلكات المنقولة الخاصة بهم.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال طالبته بدفع مبلغ 131 ألف شيقل، بالإضافة إلى الحجز على والده بمبلغ 136 ألف شيقل، ومصادرة مبلغ 43 ألف شيقل .

ولفت الأسير عبيدات إلى أنه تم سابقًا رفع قضية تنفيذية بخصوص الغرامة التي فرضت عليه، وتم الحجز على الكنتين، وبالتالي لا يستطيع إدخال أي كنتين على حسابه بالوقت الراهن.

والأسير عبيدات من سكان جبل المكبر جنوب شرقي القدس، معتقل منذ عام 2016 حين كان يبلغ من العمر 16 عامًا، ومحكوم بالسجن لمدة 18 عامًا، وغرامة مالية بقيمة 194 ألف شيقل.