قال رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم، إنّ "إسرائيل" في أزمة تاريخية تهدّد بخرابها من الداخل.

وأضاف هرتسوغ: "نعيش أصعب اللحظات التي خبرتها إسرائيل.. كلنا نعرف في صميمنا أنّ هذه الأزمة تمثّل خطراً قومياً علينا".

يأتي ذلك في وقت تحتدم التصريحات بين المسؤولين الإسرائيليين على خلفية التعديل القضائي، إذ رأى رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أنّ بنيامين نتنياهو "سيذهب بإسرائيل إلى الفوضى"، مشيراً إلى أنّ "هذه الفوضى صنعها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير".

وكان لابيد حذّر سابقاً من أن "تمرير قانون التعديلات القضائية سيُفقد إسرائيل الولايات المتحدة ويلحق الضرر بالاقتصاد"، مؤكداً أنّ "واشنطن مرعوبة مما يحدث في إسرائيل".

بدوره، قال رئيس الشاباك السابق يوفال ديسكين إنّ "إسرائيل" قد تصل إلى حرب أهلية في غضون أسابيع، مؤكداً أن "حكومة نتنياهو حكومة إرهاب".

أما وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي السابق أفيغدور كهلاني فرأى أنّ "إسرائيل" في "منتصف حرب أهلية"، مشيراً إلى أنّ استخدام رموز الحرب يزيد من الصراع.

كذلك، حذّر رئيس حكومة الاحتلال السابق نفتالي بينيت من الوصول إلى "حرب أهلية في إسرائيل"، داعياً إلى التفاوض بشأن قانون التعديلات القضائية.

وفي ظل هذه التصريحات، تحدثت تقارير عن اتساع الفجوة بين ائتلاف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وطاقم الأمن التابع له.

يأتي ذلك في وقت تتواصل تظاهرات في الأراضي المحتلة ضد حكومة نتنياهو. وتحوّلت التظاهرات التي بدأت في كانون الأول/ديسمبر الماضي بعشرات آلاف المستوطنين إلى تظاهرات ضخمة وصلت إلى نزول ربع مليون مستوطن إلى الشارع ضد سعي نتنياهو لإقرار التعديل القانوني الذي يضعف من سلطات القضاء، مقابل تعزيز سيطرته على مفاصل المؤسسات.

ونشر معهد إسرائيلي، مطلع الشهر الفائت، نتائج استطلاع ذكرت أنّ "43% من المستطلعين يعتقدون أنّ التعديلات في النظام القضائي ليست جيدة، مقابل 31% يعتقدون أنها جيدة".

وفي وقت سابق، توجّه قادة سلاح الجو الإسرائيلي سابقاً برسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو ووزير الأمن القومي بن غفير، وطلبوا منهما وقف إجراءات التشريع في الإصلاحات القضائية وإيجاد حلّ للوضع القائم.

الرسالة كتبت، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، على خلفية رفض37 طيّارَ احتياط في السرب 69 في سلاح الجو الذهاب إلى التدريب هذا الأسبوع بسبب معارضتهم الإصلاحات القضائية.

وبسبب التعديلات القضائية أيضاً، استقال ضابط في سلاح الجو التابع للاحتلال، وهدّد طيّارون إسرائيليون بوقف التطوّع في خدمة الاحتياط.