قرر مجلس الإشراف في شركة "ميتا بلاتفورمز"، إعادة النظر في نهج التعامل مع كلمة "شهيد" باللغة العربية، لأنها مسؤولة عن عمليات إزالة المحتوى على منصاتها أكثر من أي كلمة أو عبارة منفردة أخرى.
ووفقا لبيان الشركة، أكد المجلس الأعلى لميتا على تخوف الشركة من حذف أي منشور يحتوي على كلمة "شهيد"، لأن ذلك يُعرض حسابات المستخدمين، خاصة في الدول العربية، إلى خطر تلقي التحذيرات المستمرة من جانب منصات الشركة الاجتماعية، بل ويصل الأمر إلى حد حجب حساباتهم.
وقال مجلس الإشراف إن "ميتا" طلبت مشورته بشأن ما إذا كان ينبغي الاستمرار في إزالة المنشورات التي تستخدم كلمة "شهيد" للإشارة إلى أفراد مصنفين على أنهم خطيرون أو استخدام نهج مختلف.
وطرحت "ميتا" 3 سيناريوهات أمام مجلسها الأعلى للاختيار من بينها لاعتماد أحدها للتعامل مع كلمة "شهيد"، الأول هو حذف أي محتوى يتضمن الكلمة بغض النظر عن سياقه، أما الثاني فهو ترك أي منشور يستخدم الكلمة طالما المستخدم الناشر لا يتباهى بأفعال الإرهابيين ويمدحهم، بينما السيناريو الثالث يتمثل في حذف المنشورات التي تستخدم الكلمة في حال كانت تصف أشخاصاً خطيرين متصلين بتنفيذ أفعال إرهابية.
وأفاد مدير المجلس توماس هيوز، بأن "هذه مسألة معقدة تؤثر على كيفية تعبير ملايين الأشخاص عن أنفسهم عبر الإنترنت وما إذا كانت المجتمعات المسلمة والمتحدثة بالعربية تخضع لتحكم مفرط في محتواها بسبب ممارسات ميتا الإشرافية".
ونوه المجلس إلى أن نهج التعامل مع الكلمة قد يؤدي إلى الإفراط في التحكم، لا سيما في البلدان الناطقة بالعربية، ويمكن أن يكون له تأثير على التغطية الإخبارية في تلك المناطق ودعا إلى المساعدة في مداولاته من خلال التعليقات العامة.
وأشارت "ميتا" إلى أن كلمة "شهيد" تتعدد استخداماتها في منشورات المستخدمين، فالبعض يستخدمها للإشارة إلى أشخاص وافتهم المنية في حوادث أو خلال الحروب والنزاعات، والبعض الآخر يستخدمها للتباهي بالإرهابيين والمجرمين الذين يلقون حتفهم خلال أعمالهم التخريبية والانتحارية.
وأوضحت الشركة الأمريكية بأنها تحذف حالياً المنشورات التي تستخدم لفظ "شهيد" للتعبير عن الإرهابيين والتباهي بأفعالهم، لكنها لا تحذف اللفظ في حد ذاته أو عندما يتم استخدامه للإشارة لأشخاص عاديين.
وينظر المجلس الأعلى حالياً في طلب ميتا، وقام بإتاحة نافذة رقمية لاستقبال آراء عموم المستخدمين بشأن كيفية التعامل مع لفظ "شهيد" على مختلف منصات ميتا، على أن يقوم بالنظر في كافة الآراء الواردة إليه حتى انتهاء فترة استقبال وجهات نظر العامة في 10 أبريل.
وتأسس مجلس الرقابة في أواخر 2020 لمراجعة قرارات فيسبوك وإنستجرام بشأن إزالة محتوى معين أو الإبقاء عليه واتخاذ قرارات بشأن تأييد أو إلغاء إجراءات شركة وسائل التواصل الاجتماعي.