انتهجت قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة سياسة جديدة، في ملاحقة المقاومين الفلسطينيين، السياسة الجديدة قائمة على الإعدام الميداني لأي مقاوم أو يساند المقاومة، من خلال الكمائن واستخدام مختلف الطرق للتسلل إلى أماكن تواجد المقاومين، غير مكترثة بما يلحق بالمواطنين الفلسطينيين من أذى أو تضرر لممتلكاتهم.
ويعتبر جيش الاحتلال هذا النوع من الاغتيالات بمثابة "عمليات توجيه دقيق"، ويدعي في كثير من الأحيان استخدام طائرات بدون طيار أو الجيش الإسرائيلي أو الجهاز الأمني الداخلي لتنفيذ هذه العمليات، لكن الاحصائيات تُثبت ان الغالبية العُظمى لهذه الاغتيالات يتم بقرار من جنود في الميدان ودون حتى معرفة هوية ضحيتهم قبل ارتكاب جريمة الاغتيال.
الأمر الذي يرى فيه مراقبون ومتابعون أنه تعمد من قبل حكومة الاحتلال في انتهاكها الواضح والصريح للقانون الدولي الإنساني، وارتكابها مجازر وجرائم حرب منظمة.
سياسة "المساندة المتبادلة"
رئيس التجمع الوطني المسيحي في القدس ديمتري دليان، أشار إلى أن حكومة الاحتلال تستند إلى قانون يسمح للجيش بتنفيذ الاغتيالات الميدانية، ويعتبر ذلك جزءًا من السياسة المسماة "المساندة المتبادلة" التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية لتبرير استخدام القوة الإجرامية المُفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين.
وقال دلياني في مقال له: "يتذرع الإسرائيليون أمام الرأي العام العالمي وفي الدوائر الدبلوماسية بأن الاغتيالات الميدانية تحتاج إلى تصريح خاص من قبل الحكومة لتنفيذها، وعلى الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية تدعي أن هذه العمليات تنفذ بشكل دقيق وحسب الضوابط القانونية، إلا أن هذه الادعاءات غالباً ما تثير الشكوك وتثير التساؤلات حول مدى قانونية هذه العمليات حتى بحسب الأكاذيب الاسرائيلية ذاتها".
وأشار إلى أنه على أرض الواقع فان الغالبية العظمى من الاغتيالات الميدانية تُقرر في الميدان، ومن خلال جنود صغار متعطشين للدماء بفضل التربية العنصرية الكارهة للغير، التي يتعرضون لها في مناهجهم التدريسية وتربيتهم المنزلية.
وأضاف دلياني "الاغتيالات الميدانية ليست سوى جزء من الانتهاكات الواسعة النطاق التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني، التي تتضمن الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والاستيلاء على الأراضي، وتدمير الممتلكات، وحصار قطاع غزة، والتمييز العنصري، واستيطان الأراضي، ومأساة اللجوء المستمرة، والاعتداء على المقدسات الاسلامية والمسيحية وغيرها من الجرائم التي لا يحرك المجتمع الدولي ساكناً لوقفها".
وذكر أن الاغتيالات الميدانية تؤدي إلى تفاقم التوتر في المنطقة، وتزيد من العنف والاحتقان، مكملًا "ينبغي على حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي أن يدركوا أن السلام والعدالة هما الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
ومضى دلياني يقول "إن الاغتيالات الميدانية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد ابناء شعبنا ليست قانونية ولا أخلاقية، وتتعارض مع حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، كما أنها تزيد من التوتر بين وتعطي دافعاً للعنف والانتقام".
جرائم حرب منظمة
بدوره الناشط الحقوقي سمير زقوت، شدد على أن هذه الاغتيالات تأتي في سياق جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال زقوت لـ"شمس نيوز": "حكومة الاحتلال تسعى لإسكات أي صوت مقاوم فلسطيني للانتهاكات والاعتداءات المستمرة والمتواصلة، بالرغم من حجم الإدانات الكبير لما تقوم به، والتي بمجملها تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني، وحقوق الانسان، وتصنف على أنها جرائم حرب وضد الإنسانية".
وأضاف "نحن أمام حكومة متطرفة وعنصرية، والأكثر تطرفًا في تاريخ كيان الاحتلال، وتريد أن تنهي الوجود الفلسطيني بالكامل، وتريد الاستيلاء على الأرض وتهجير السكان من شرق القدس ومناطق الضفة الغربية، وانهاء القضية الفلسطينية وتقويض أي جهود يتوقع أحد أنها تفضي لحل".
وأكد زقوت أن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الفلسطينيين، نتاج طبيعي لصمت المؤسسات الدولية، التي شجعت الاحتلال على تصعيد جرائمه وانتهاكاته، مضيفًا "الأصل أن يتدخل المجتمع الدولي، لوجود واجبات قانونية تقع على عاتقه قائمة على منع الانتهاكات وملاحقة ومساءلة كل من يشتبه بهم بارتكاب جرائم حرب، وهذا ما لا يقوم به المجتمع الدولي".
وعن المطلوب فلسطينيًا، فيرى زقوت أن أهم شيء هو استعادة الوحدة الفلسطينية، لأنها واجبة وتمكن الفلسطينيين من الصمود في وجه هذ الهجمة العنصرية الاستيطانية الشرسة، واستعادة الشعب الفلسطيني لنظامه السياسي ومضامينها الديمقراطية، من خلال تمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم وخاصة المشاركة السياسية".
وأردف حديثه "المطلوب تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، والذهاب لانتخابات، وانتخاب قيادة فلسطينية يجمع عليها الشعب ليكون لديها الشعبية والقانونية لتشكل عناصر قوة يتسلح بها الفلسطينيين في ظل ما يواجههم من هجمة متصاعدة".
