يحاول كثيرٌ من التجار استغلال المناسبات العامة لرفع أسعار المنتجات والسلع الغذائية، من بين أكثر المناسبات التي تشهد ارتفاعاً للأسعار شهر رمضان المبارك، كون الشهر من أكثر الشهور التي تدفع الناس لشراء السلع الغذائية.

ويبدي كثير من المواطنين امتعاضهم من إمكانية رفع التجار لأسعار السلع الغذائية، وسلعٍ أخرى مرتبطة بالشهر الفضيل، لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والتكلفة المضاعفة التي يفرضها الشهر الفضيل على العائلات الفلسطينية.

نائب مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك والمكاتب الفرعية بوزارة الاقتصاد م. رباب عاشور حذرت التجار والباعة من استغلال موسم شهر رمضان؛ لرفع الأسعار وبيع منتجات منتهية الصلاحية، مؤكدة أن مخالفة التسعيرة المتفق عليها واتباع أساليب الغش سيعرض المخالفين لإجراءات قانونية قاسية.

خطة متكاملة

وأوضحت عاشور لـ"شمس نيوز" أن وزارة الاقتصاد أعدَّت خطة عملية ممنهجة ودقيقة؛ لمراقبة السلع الرمضانية طيلة أيام الشهر الفضيل، من ناحية الجودة الانتاجية والأسعار السلعية، مع الإشارة إلى أن أسعار السلع الرمضانية تم تحديدها خلال اجتماع مع كبار التجار بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار طيلة شهر رمضان.

وفيما يتعلق بمحاولات بعض التجار برفع الأسعار، أشارت إلى أن الوزارة لا تسمح نهائيًا برفع أي سلعة تم تحديد سعرها؛ إلا في حالة واحدة "رفع طلب لإدارة حماية المستهلك التي ستعمل على دراسة الطلب وأسبابه لتقرر بعد ذلك بالقبول أو الرفض".

وذكرت م. عاشور بأن طواقم حماية المستهلك في الفروع الخمسة لمحافظات قطاع غزة ستكثف جهودها في جولات التفتيش طيلة أيام شهر رمضان، مبينة أن الجولات التفتيشية ستبدأ على مراحل، المرحلة الأولى من الساعة (9:00) صباحًا حتى الساعة الـ (2:00) مساءً، والمرحلة الثانية للجولات التفتيشية تبدأ من الـ (2:00) مساءً لتستمر قُبيل آذان المغرب، والمرحلة الثالثة ستبدأ في العشر الأواخر من رمضان لتضاف جولة ليلية من بعد العشا حتى آذان الفجر.

ستركز طواقم حماية المستهلك –وفقًا لعاشور- في الجولات التفتيشية؛ لتشمل جميع المنشآت التي تشرف عليها الوزارة من "مولات وسوبرماركت وباعة متجولين وأسواق شعبية ومركزية"، لمراقبة الأصناف المعروضة سواء من تاريخ الإنتاج أو من حيث جودة السلعة ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية وأسعارها.

وشددت م. عاشور على أن أي شكوى ضد تاجر أو بائع احتكر السلعة أو رفع سعرها، سيتم إيقافه وتحويله للنيابة العامة مع تحرير محضر ضبط، ومصادرة كميات السلعة التي أصابها ارتفاع الأسعار غير القانونية لبيعها.

أسعار الدجاج

وعن أسعار الدجاج خلال شهر رمضان المبارك قالت عاشور: "هناك لجان مشتركة بين وزارة الزراعة والاقتصاد لبحث ملف الدجاج لتنظيم هامش الربح ما بين "المزارع والموزع وصاحب المذبح، وصولًا للمستهلك".

وأكدت أن عملية ضبط الأسعار في الأسواق الشعبية والمركزية تعتمد على شكاوى المستهلك، ففي حالة وجود بعض الحالات الشاذة يتم ضبط الحالة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

غش المخللات

أشارت نائب مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك، إلى وجود قرار بعدم استيراد المخللات بهدف دعم المنتج الوطني، قائلة: "نتعامل مع المنتج الوطني كالمنتج المستورد تقع عليه كل عمليات المراقبة والتفتيش لضمان الجودة المقدمة للمستهلك".

وأضافت: "الإدارة العامة للصناعات تراقب المصانع والمعامل التي تنتج المخللات بشكل دوري وتعمل على سحب عينات من خط الانتاج وفحصها مخبريا، كما أن طواقم حماية المستهلك تحصل على عينات عشوائية من المنتج المحلي المعروضة بصورتها النهائية للتأكد من خلو المنتج من أي أخطار".

وعن مزاعم استخدام "ماء نار" لتسريع عملية نضوج المخللات قالت عاشور: "لم تصل إلينا أي شكوى بهذا الخصوص، لذلك مطلوب من المستهلك أن يكون أكثر وعيًا وثقافة بجميع المنتجات المعروضة أمامه والإبلاغ عن الخلل مباشر"، مبينة أن المستهلك هو السند والعون الأساسي والرئيسي لطواقم وزارة حماية المستهلك.

أسعار البيض

وفيما يتعلق بارتفاع سعر طبق البيض، ذكرت أن الجهات المختصة تمكنت من ضبط وتحرير بعض المخالفات القانونية وتحويل تجار للنيابة العامة بعد رفعهم لسعر طبق البيض ليتجاوز الحد الأقصى الذي حددته الوزارة بـ (15 شيكلاً) لطبق وزنه 2 كيلو فما فوق.

وأوضحت أن هناك استقرارًا في أسعار بعض السلع المتوفرة ضمن المخزون الاستراتيجي للوزارة خاص السلع الرمضانية.