شمس نيوز/القاهرة

لم يكن النصب باسم السيسي في احتيال النصاب المعروف إعلاميا باسم "المستريح" مؤخرا على عشرات المصريين، بمئات الملايين من الجنيهات، هو الأول من نوعه، ذلك أن عهد السيسي ارتبط منذ أن أعلن ترشحه للرئاسة بعد انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013، بحوادث عدة من هذا النوع، توسل فيها النصابون باسم السيسي، من أجل النصب على مئات المصريين.

البداية من توكيلات الرئاسة

موقع "عربي21" نشر مسلسل النصب، والذي بدأ بحسب مراقبين من لحظة إعلان السيسي ترشحه للرئاسة، حيث احتال محام في أوائل كانون الأول/ ديسمبر 2014، على أهل قرية فيشا الكبرى بمحافظة المنوفية، بـذريعة توقيع توكيلات لترشيح السيسي، وكان كل مواطن يتقاضى عشرة جنيهات عن كل توكيل يوقعه، ليفاجأ كل منهم بعد ذلك بدعاوى قضائية تلزمهم بدفع مبالغ طائلة، وحينها تبين أنهم وقعوا على إيصالات أمانة كانت في خلفية توكيلات السيسي!

نصابون آخرون حصلوا من المواطنين على أموال مقابل تسليمهم بطاقات عضوية في حملة ترشح السيسي، بعد إيهامهم بأنها ستمكنهم من الحصول على خدمات مثل استقلال المترو مجانا، والحماية من كمائن الشرطة، وغيرها من الخدمات، وهو ما تبين أنه لا مصداقية له.

وفي كانون الثاني/ ديسمبر 2014، ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة، تشكيلا عصابيا، ضم 5 أشخاص، تخصص في النصب علي المواطنين بإيهامهم أن أحدهم يعمل برئاسة الجمهورية، مستخدمين في ذلك سيارتين ملاكي إحداهما جيب شيروكي، تسير خلف الأولى على هيئة حراسة، وبحوزتهم رشاش اسرائيلي و3 طبنجات صوت و3 أجهزة لاسلكي ومبلغ مالي كبير، أثناء استقلالهم السيارتين، بكمين المظلات.

وبمناقشة المتهمين اعترفوا بقيامهم بالنصب على المواطنين بإيهامهم أن الأول يعمل برئاسة الجمهورية، وأن باقي المتهمين هم طاقم الحراسة الخاصة به، مستخدمين الأسلحة المضبوطة، التي تشبه الأسلحة الأميرية، وكذلك الأجهزة اللاسلكية المضبوطة بحوزتهم.

سمسار.. ومستغل للمبات التوفير

وفي أوائل آذار/ مارس 2015، تمكنت مباحث الأموال العامة بالجيزة، من القبض على "سمسار" قام بالنصب باسم السيسي أيضا، على قانونيين ولواء شرطة ومسؤولين بوزارات ومؤسسات كبرى، واستولى منهم على مبالغ مالية كبيرة.

فقد تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء محمود فاروق، بلاغات من مسؤولين بشركات عامة كبيرة بتعرضهم لعمليات نصب كبيرة من قبل شخص ادعى قيامه بتنظيم مؤتمر لتكريم أمهات وأسر شهداء الشرطة، بأحد الفنادق الشهيرة بالزمالك، بحضور السيسي، ورئيس وزرائه، وطلب منهم التبرع حتى يكونوا رعاة للمؤتمر، وضبط بحوزته 100 دعوة له، وأخرى منسوبة لوزارة الشئون الاجتماعية.

وأفادت التحريات التي تابعتها "عربي21"، أن النصاب كان يحصل على مبالغ تراوحت بين 20 و 50 ألف جنيه، من الشخص الواحد أو الجهة التي كان يستهدفها بنصبه عليها، وأن أقل مؤتمر كان ينصب، باسم السيسي، من خلاله كان يتحصل فيه على 3 آلاف جنيه، وقد تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم، وأحيل إلى النيابة التي باشرت التحقيقات.

كما نصبت شركة لمبات موفرة على أجهزة حكومية رسمية، وعلقت لافتات تحمل اسم المشروع الذي دعا إليه السيسى عن إنتاج اللمبات الموفرة، وذلك باسم شركة وهمية، ادعى مسؤولها في آذار/ مارس 2015، أنه مستشار السيسي، وأن شقيقه يعمل فى إحدى الجهات الأمنية السيادية.

واستطاع هذا النصاب المحترف أن يوهم وزراء الكهرباء والاستثمار والبيئة، والإنتاج الحربي، بأنه يعمل مستشارا لرئيس الجمهورية (السيسي) للشئون الاقتصادية والتجارية، بعد أن زوّر خطابا رسميا صادرا من الرئاسة يحمل هذه الصفة.

لكن تبين أنه نصاب محترف، ومسجل خطر نصب سبق اتهامه، كما تم الحكم عليه في 11 قضية ما بين اختلاسات تبديد أموال، وشيكات بدون رصيد.

نصب"المستريح" باسم السيسي

قبل أيام، تفجرت واقعة نصب كبرى أعادت إلى الأذهان قضايا الاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى توظيفها، إذ تتقدم العشرات من المواطنين ببلاغات رسمية إلى مباحث الأموال العامة والنائب العام ضد شخص يدعى أحمد مصطفى إبراهيم، وشهرته «المستريح».

واتهم المواطنون"المستريح" بجمع مئات الملايين من الجنيهات مقابل فائدة قدرها 12% عن المبالغ التى يحصل عليها منهم، مستغلا اسم السيسي وبعض مستشاريه من خلال إظهار صور له مع بعض مستشاري السيسي، مدعيا توظيف أموال الضحايا في تشييد مصنع أسمدة في قنا!

وقال أحد ضحايا المستريح إنه باع 5 أفدنة للمشاركة في الاستثمار بمصنع الأسمدة المزعوم، وإنه كان يظهر لهم بعض الصور مع مستشاري الرئيس، حتى يطمئنوا قبل دفع النقود له، وأقنعهم بأن إنشاء مصنع الأسمدة يتم تحت رعاية السيسي.

 إلى ذلك، قال مراقبون إن استغلال أسماء كبار الشخصيات بمصر في عمليات النصب يتزامن مع استشراء الفساد، ولا ينسجم إلا مع حالة غير ديمقراطية تشعر الكثيرين بأن الجهات الرقابية غير قادرة على كشف المستور.