شمس نيوز/غزة

طالب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر المقاومة الفلسطينية، بإنجاز صفقة تبادل مشرفة لإرغام الاحتلال الإسرائيلي صاغرًا على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والعرب كافة دون مبدأ أو شرط.

وقال بحر خلال جلسة عقدها المجلس التشريعي الأربعاء بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني إن "تحرير الأسرى واجب ديني ووطني وأخلاقي وإنساني، وتخليصهم واجب على الأمة إما بالقتال أو بالأموال".

وأكد أن الاحتلال يمارس بحق الأسرى أبشع أشكال التعذيب والتنكيل والقهر، وفي ظروف اعتقال تفتقر إلى أدني متطلبات احترام الكرامة الإنسانية، وتنعدم فيها المعايير التي يفرضها القانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف ومراكز حقوق الإنسان في العالم، أمام سمع وبصر العالم صمت عربي، وتخاذل محلي وتآمر دولي.

وثمن هبة الجماهير الفلسطينية لنصرة الأسرى، داعيًا للمزيد من الفعاليات في العواصم العربية والإسلامية والأوروبية نصرة للأسرى، كما ثمن اتحاد البرلمان الأوروبي الذي طالب بالإفراج عن نواب الشعب الفلسطيني، وخاصة عن النائب خالدة جرار.

وأعلن أن التشريعي سيعقد قريبًا مؤتمرًا دوليًا حول اختطاف النواب، وعلى رأسهم عزيز دويك بحضور حقوقيين ومحامين عرب ودوليين مختصين في مجال القانون الدولي لرفع قضايا أمام المحاكم الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية، وذلك لضمان معاقبة قادة الاحتلال وجنوده على جرائمهم بحق الأسرى.

من جهته، استعرض مسؤول ملف الأسرى بالتشريعي النائب محمد شهاب تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بشأن الأسرى في سجون الاحتلال، بالإضافة إلى مشهد الاعتقالات والملاحقات والاعتداءات السياسية المرفوضة، والتي تمارسها أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وأشار إلى أن حالات الاعتقال خلال العام 2014م وصلت إلى أكثر من (7000) حالة، بينما خلال الربع الأول من هذا العام نفذ الاحتلال ما يزيد عن (1000) حالة اعتقال وتوقيف وتحقيق مع مواطنين.

وأوضح أن من ضمن المعتقلين (150) طفلًا، و(60) امرأة، من بينهم 54 مواطنًا من قطاع غزة، بينهم صيادون، ومرافقون لمرضى، وآخرون اعتقلوا بعد اقترابهم أو تسللهم من الحدود الشرقية للقطاع، كما اعتقل الاحتلال بداية العام (13) تاجرًا من غزة على معبر بيت حانون.

وذكر أن سلطات الاحتلال أعادت اعتقال (74) محررًا من صفقة "وفاء الأحرار"، وقد أفرجت عن (8) منهم، بينما لا يزال (66) محررًا رهن الاعتقال، كما أعادت الأحكام السابقة لـ(35) منهم، منوهًا إلى أن عدد الأسرى المرضى ارتفع إلى (1200) مريض، من بينهم (130) حالة مرضية مزمنة.

من جهته، أكد النائب محمد فرج الغول ضرورة التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، مشيرا إلى أن هناك ملفات جاهزة للتوجه للمحكمة الدولية.

وشدد على ضرورة رفع قضايا أمام المحاكم الأممية الدولية حتى لا يفلت المجرمون من العقاب، لافتًا إلى أن الاحتلال تمادى في ارتكاب جرائمه، لأن السلطة أهملت بشكل كبير قضية الأسرى.

من ناحيته، طالب النائب إسماعيل الأشقر جامعة الدول العربية وأمينها العام بتبني قضية الأسرى في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أنه التقى شخصيًا مع الأمين العام للجامعة نبيل العربي، وأنه تعهد بمتابعة هذا الملف بصفة خبرته القانونية.