تصوّت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، الثلاثاء، على مقترح الائتلاف الجديد لتعيين القضاة، تمهيدا للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة. ووافق "الليكود"، حزب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، و"الصهيونية الدينية"، مساء الإثنين، على المقترح الجديد، فيما كانت المعارضة قد رفضته.
وقال الليكود بعد انتهاء التصويت في بيان، إنه "صوّت الآن بأغلبيّة ساحقة (رُفِض من قِبل 4 أعضاء) لصالح القانون الذي يعيد التوازن في اللجنة لاختيار القضاة، ويقضي على الوضع غير الديمقراطي الذي يعيّن فيه القضاة أنفسهم"، على حدّ وصفه.
وذكر البيان أن "هذه الطريقة التي يمارس فيها ممثلو الجمهور اختيار القضاة، في جميع الديمقراطيّات في العالم، تقريبًا".
وأضاف أن "الادعاء بأن إلغاء الآلية التي يعيِّن القضاة بها أنفسهم، هو ’نهاية الديمقراطيّة’؛هو ادعاء لا أساس له".
وزعم أن القانون "لا يتيح للائتلاف أو المعارضة، السيطرة على المحكمة، لكنه يضمن وجود تنوّع في تشكيلة القضاة".
بدوره، قال وزير القضاء، ياريف ليفين، إن المحكمة العليا ليس لديها مبرر لرفض التغيير في تشكيل اللجنة. وذكر في تصريحات أدلى بها للقناة الإسرائيلية 14، أنه إذا رفضت المحكمة العليا القانون، فستكون محاولة "لإفشال التشريع، بجميع أنواع الوسائل غير القانونيّة".
وعدّ أن ذلك "سيكون تجاوزا لأيّ خطّ أحمر"، مضيفا: "لن نقبله بالتأكيد".
وتابع ليفين: "سَننّا ونفّذنا التفويض الذي تلقيناه من قِبل الجمهور، دون خوف، ودون أن يهددوننا".
وذكر أنه "سيتمّ احترام هذا القرار الديمقراطي، وسيكون لدينا طريقة اختيار قضاة نزيهة وعادلة، لها مكان للجميع"، على حدّ قوله.
وفي اجتماع الليكود، قال عضو الحزب، آفي ديختر، منتقدا إضعاف القضاء: "لمَ (يتوجب) علينا السيطرة على السلطات الثلاث (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية)؟".
كما قال عضو الحزب، دافيد بيتان: "سأصوت لصالحه (مقترح الائتلاف الجديد لتعيين القضاة)، لكن هذه هي المرة الأخيرة التي لا يتمّ فيها استشارتنا".
وتأتي تصريحات كل من ديختر وبيتان، فيما كان نتنياهو، قد قال لوزراء في حكومته إن ثمة احتمالا مرتفعا أن يستقيل وزير الأمن، يوآف غالانت، من منصبه في حال عدم التوصل إلى تسوية مع المعارضة حول خطة إضعاف جهاز القضاء.
ويعبر قياديون في حزب الليكود عن استيائهم من دفع الحكومة خطة إضعاف القضاء بدون حوار وتسوية مع المعارضة وقادة الاحتجاجات المناهضة للخطة. ويدعو بيتان إلى وقف تشريعات الخطة من أجل التحاور مع معارضيها حولها، وتغيب رئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، يولي إدلشتاين، عن التصويت في الكنيست على تشريعات متعلقة بالخطة، الأسبوع الماضي، كذلك دعا وزير الاقتصاد، نير بركات، إلى محادثات حول الخطة.
ووفقا لتقارير أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، الإثنين، فإن "محادثات صعبة" دارت من وراء الكواليس بين نتنياهو وغالانت، في الأسبوعين الأخيرين، أطلع غالانت خلالها على الوضع الحقيقي السائد في الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن على خلفية عدم استعداد الحكومة لتسوية بشأن الخطة وقال إن الوضع إشكالي للغاية.
وفي هذا الصدد، ذكرت القناة الإسرائيلية 12، أن غالانت كان قد أبلغ نتنياهو، بأنه في حال عدم التوصل إلى تسوية مع المعارضة حول خطة إضعاف جهاز القضاء، فإن ذلك "سيؤدي إلى تفكك الجيش" الإسرائيلي، وفق القناة.
كما أفاد التقرير بأن هناك "خشية من أن يتدهور الوضع، حتى لا يكون لدى الجيش سبيل لأداء مهامه".
وأشار إلى أنه إذا تمت الموافقة الأسبوع المقبل على القانون الذي يغير لجنة اختيار القضاة، فإن "قوات الاحتياط في الجيش، ستكون أصغر وأضعف بكثير".
ولفت كذلك إلى أن هناك مجموعة كبيرة أخرى من الطيارين، الذين يخدمون في قوات الاحتياط، ستعلن، عدم امتثالها للخدمة العسكرية.