ظهر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه الليلة في حالة من التوتر، ولم يتحدث عن تأجيل الإصلاحات القضائية، بل قال إنها ستتواصل الاسبوع القادم، ودعا لإجماع واسع حولها.
خطاب نتنياهو تعبير عن عمق الازمة في إسرائيل، والخلافات التي رافقت الحديث عن تأجيل خطة اضعاف جهاز القضاء داخل حزب الليكود. وفي ظل تهديد وزير القضاء ياريف ليفين بالاستقالة، وغيره من قادة الليكود المتمسكين باستمرار خطة اضعاف القضاء وقوله: إذا أوقف نتنياهو التشريع، فلن تكون لديه حكومة.
وتسائل بعض المعلقين الاسرائيليين، هل إذا أوقف التشريع فلن تسقط الحكومة؟ وإذا لم تتوقف فهناك احتمال أن تسقط البلاد.
وفي ظل التحذيرات الأمنية، وعلى الرغم من تحرك بعض قادة الليكود يضغط باتجاه إجراء محادثات مع المعارضة، يقوده وزير الامن الاسرائيلي يوآف غالانت إلى جانب كل من نير بركات ودافيد بيتان ويولي إدليشتاين وغيرهم من قيادات الحزب، ومن غير الواضح موقف نتنياهو من هذه الأصوات المتصاعدة داخل حزبه.
ومع تزايد التوقعات والتقديرات والغموض حول مستقبل انتهاء الازمة في اسرائيل، والانقلاب على الجهاز القضائي والمحكمة العليا بحسب محللين إسرائيليين.
عقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، اجتماعا مع نتنياهو، استعرض خلاله تداعيات مواصلة تشريعات خطة إضعاف الجهاز القضائي، وأن المحيطين من غالانت مستاؤون من تأثير التشريعات على الجيش، وعلى الطريقة التي يستقبل بها "أعداء إسرائيل" المشهد الداخلي الإسرائيلي.
اضافة إلي المخاوف بشأن تأثير الانقسام الداخلي على مواجهة عسكرية قد تندلع على إحدى الجبهات تخيّم على البيئة المحيطة بوزير الأمن الإسرائيلي، إضافة إلى الضرر الكبير الذي لحق بعلاقات إسرائيل السياسية والأمنية مع الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج.
هذه التطورات جاءت على إثر تحذيرات رئيس هيئة الأركان للجيش الاسرائيلي هرتسي هليفي خلال الأسابيع الماضية حول الغليان في المؤسسة العسكرية والأمنية، والتي تحققت على أرض الواقع فيما يتعلق باحتجاج جنود الاحتياط ورفض عدد كبير منهم الذهاب للخدمة.
وبعد توصيات قادة الاجهزة الامنية، وتحذيرات رئيس الأركان هرتسي هاليفي لنتنياهو، وتحذيرات رئيس الشاباك رونين بار والحديث القاسي مع نتنياهو حول الوضع والتحدي الامني الخطير في إسرائيل. تدخل وزير الامن يوآف غالانت لحل الازمة لكنه تراجع عن عقد مؤتمر صحافي كان يعتزم عقده مساء الخميس، لدعوة الائتلاف الحكومي إلى وقف التشريعات القضائية والحوار مع المعارضة، بعد تعرضه للحملة الشرسة التي شنها أعضاء في الليكود والائتلاف الحكومي ضده.
ويتضح موقف غالانت أن استمرار التشريع لإضعاف النظام القضائي سيؤدي إلى إجراءات احتجاجية إضافية في الجيش من شأنها أن تهدد الكفاءة العملياتية للجيش الإسرائيلي، ومن الضروري وقف التشريع، ويجب إيقاف هذه المخاطر وعدم تحملها.
موقف غالانت هو تعبير عن موقف المؤسسة الأمنية، ولا توجد لديه معلومات دراماتيكية ولكنها زادت خلال تقييم الوضع الأمني الإشكالي الذي زاد عن الحد، والقول ليس من المؤكد أن عامة الاسرائيليين يفهمون ما كاد أن يحدث الأسبوع الماضي، و ما هو متوقع أن يحدث. ووفقا لمحللين إسرائيليين. أن غالانت يحمل ثلاث قضايا عززت موقفه بضرورة تأجيل الخطة التشريعية: وهي الوضع الأمني، والسياسي ويجب عدم المس بالعلاقات مع الولايات المتحدة، وألا تتضرر. اضافة الى ازمة جنود الاحتياط الذين يرفضون الخدمة، لأنه إذا أقر التشريع فإن الأزمة في الجيش ستكون أعمق. والخلافات لدى الاحتياطي.
إن موقف غالانت القائل بضرورة تأجيل التشريع والتوصل إلى اتفاقات واسعة يوضح بوضوح موقف رؤساء المؤسسة الأمنية ، ورئيس الأركان ورئيس الشاباك ، بضرورة إيقاف التشريع لاعتبارات أمنية. ومن الواضح انهم لم ينجحوا بالتوصل لحل وسط، وتعنت نتنياهو وفريقه المتمسك بموقفه. على الرغم من التحذيرات الامنية، والقلق من تعميق الازمة في المجتمع الاسرائيلي والتحريض المتبادل قد تصل إلى العنف وإراقة الدماء، وذلك في ظل استمرار الاحتجاجات المتصاعدة ضد خطة الحكومة لإضعاف القضاء.