يواصل المعلمون في المدارس الحكومية بالضفة الغربية المحتلة، الإضراب المفتوح عن التعليم للأسبوع الثامن على التوالي للمطالبة بحقوقهم.

ويطالب المعلمون بتشكيل نقابة ديمقراطية، إلى جانب مهننة التعليم، وإضافة 15% على طبيعة العمل وصرف راتب كامل، وربط الراتب بغلاء المعيشة.

ويخوض المعلمون إضرابا متواصلا ومفتوحا، دون أي بوادر لحل الأزمة من قبل الحكومة أو وزارة التربية، وفشل جميع المبادرات، إثر رفض الحكومة تلبية مطالبهم.

ويصر المعلمون على الاستمرار في الإضراب، بسبب رفض الحكومة تطبيق الاتفاق الموقع مع المعلمين في شهر مايو/أيار الماضي، والذي يتضمن مطالبهم، إلا أن الحكومة ووزارة المالية ترفض تثبيت نسبة 15% علاوة طبيعة العمل على قسيمة الراتب، بحجة الأزمة المالية التي بها السلطة.

واستهجن المعلمون الرسائل التي ترسلها وزارة التربية على هواتفهم تطالبهم بالعودة للدوام المدرسي، دون الاستجابة لأي من مطالبهم.

ورفض المعلمون الأساليب التي تنتهجها الحكومة في التعاطي مع الإضراب وتسيسه، وإطلاق الإشاعات والإدعاء بعودة المعلمين المحسوبين على حركة فتح للدوام المدرسي، مؤكدين أن الإضراب مطلبي ومستمر بذات القوة.

ورفض الحراك الهجمات المدروسة على المعلمين وما اعتبرها حرب التسوية والإشاعات، معتبرا ذلك أساليب غير مسؤولة، رافضا تهديد وترهيب المعلمين.

كما دعا المعلمين إلى عدم التعاطي مع الكتب الرسمية الصادرة من مديريات التربية والوزارة أو التوقيع عليها وعدم استلامها.

وكان المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم أعلن الخميس الماضي، عن إعادة الخصومات لجميع المعلمين وتكليف وزارة المالية بإجراء الترتيبات اللازمة اعتبارا من اليوم.

ودعا ملحم المعلمين للاستجابة لما تم الاتفاق عليه مع جميع الهيئات لطي صفحة الأزمة، من أجل انتظام العملية التعليمية.

وبين ملحم أن الحكومة ستنفذ البند المتعلق بعلاوة المعلمين المتفق عليها بنسبة 15% على أن يتم صرف 5% منها براتب شهر آذار الحالي، وترصيد المتبقي بنسبة 10% على قسيمة الراتب، على أن يتم صرفها عند توفر الإمكانيات.

بدوره، رفض حراك المعلمين إعلان الحكومة بشأن العودة للمدارس، داعيا جميع المعلمين إلى الاستمرار في الإضراب حتى تحقيق المطالب.

ودعا الحراك المعلمين للتوجه للمدارس صباحا وإثبات الحضور ومن ثم المغادرة.