أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، "تعليق" العمل في العملية الجارية أمام الكنيست بهدف إضعاف النظام القضائي في إسرائيل، التي تواجه باحتجاجات شعبية حاشدة منذ قرابة ثلاثة أشهر.
وفي خطاب ألقاه بعد إجرائه مشاورات سياسية مع عدد من شركائه في الائتلاف الحاكم، قال نتنياهو، إنّه تقرّر تأجيل المصادقة النهائية على مشاريع القوانين "المثيرة للجدل"، إلى حين موعد انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة التي ستنطلق بعد احتفالات عيد الفصح (5-13 نيسان/ أبريل).
جاء ذلك في أعقاب تصاعد حالة الغليان في الشارع الإسرائيلي، بعد أن فاقمت احتجاجات حاشدة انطلقت منذ الليلة الماضية، الضغوط على حكومة نتنياهو لوقف التشريعات القضائية، مع انضمام الهستدروت والجامعات ومرافق عامة وتجارية وسفارات إسرائيل في الخارج إلى الإضراب
وفي الأثناء، احتشد الآلاف من أنصار اليمين، ضد قرار تجميد التشريعات وتصديا لمحاولات عرقلة التشريعات الجديدة التي أقرتها حكومة نتنياهو ذات الأغلبية اليمينة