ذهب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مضطرا الى خطوة تأجيل تشريع التعديلات القضائية مضطرا وتحت ضغط كبير على الصعيد الإسرائيلي الداخلي ودوليا فقد أدرك نتنياهو متأخرا التداعيات الناجمة عن عن الاستمرار في مسار التشريع ، فما الاضطرارات التي دفعت نتنياهو لوقفها مؤقتا؟ .
أولا: وصول عدم القبول بهذه التشريعات في جيش الاحتلال الاحتياطي والنظامي والعاملين في الأجهزة الأمنية والوحدات الخاصة إلى مرحلة أوسع وأخطر ورغم التحذيرات التي نقلت لنتنياهو من قبل المستوى العسكري والأمني وضررها الملموس على قدرة الجيش العملياتية العسكرية الا انه اصر على الاستمرار فيها ما دفع وزير حربه يوآف غالنت للخروج ببيان متلفز يدعو الى وقفها فأقاله نتنياهو لتكون نقطة التحول في موقفه بعد انتقال المظاهرات الرافضة للإصلاحات الى مرحلة جديدة من الاحتجاج ودخول نقابة العمال العامة " الهستدروت" على مسارها بإضراب شل مرافق كيان الاحتلال بشكل كامل فذهب الى نتنياهو الى رؤساء ائتلافه الحكومي واتخذ قرار التأجيل.
ثانيا: تحول حركة الاحتجاج الى حالة دائمة بتنظيم فعاليات رافضة يومية طوال الأسبوع الحالي وبدء اغلاق الطرق والشوارع والاحتجاج امام منازل الوزراء وأعضاء الائتلاف الحكومي والتي وصلت الى الحاجز الأول أمام منزل نتنياهو الذي كاد المتظاهرون ان يقتحموه الأمر الذي تطلب تدخل وحدة الحماية الخاصة في الشاباك "730 " واخلاء عائلة نتنياهو من المكان وتواجد رئيس الشاباك رونين بار في المكان للإشراف على حماية واخلاء البيت، وحينها فهم نتنياهو الى جانب العنف المتزايد خلال المظاهرات أن الاستمرار في التشريعات يعني فوضى عارمة في الشارع الإسرائيلي يمكن ان تتحول الى حرب أهلية ما ساهم في التوجه نحو قرار التأجيل.
ثالثا: الموقف الدولي المنتقد لهذه التشريعات ومطالبة العديد من العواصم الأوروبية بجانب واشنطن بوقفها وبرز ذلك في الغاء مؤتمر صحفي مشترك لنتنياهو خلال زيارته للندن الجمعة الماضية مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وامتناع إدارة بايدن عن دعوة نتنياهو لزيارة الولايات المتحدة وكان التسريب بعد التأجيل عن دعوة نتنياهو لزيارة واشنطن مؤشرا على ذلك، الى جانب تأثير الانشغال بالتشريعات على مسار التطبيع مع دول الخليج وما يسمى اتفاقات " ابراهام" وهو ما نقلته المستويات الأمنية لنتنياهو من التراجع الكبير على هذا الصعيد، وفقدان الاهتمام الدولي بتحريض نتنياهو ضد النووي الإيراني، وكان الموقف الدولي مهما في اعلان التأجيل رغم انه لم يكن حاسما كما رفض الخدمة العسكرية وجنوح المظاهرات نحو العنف.
ويطرح هنا أكثر من سؤال ما الذي حققه نتنياهو من هذا التأجيل، وهل توجهه نحو اتفاق مع المعارضة حول التشريعات جاد، وما مصير حركة الاحتجاج ضدها؟.
من المؤكد ان نتنياهو بهذا التأجيل حقق العديد من النقاط الإيجابية:
أولا: جنب الكيان الإسرائيلي مؤقتا حالة من الشلل والفوضى التي باتت على حافة اشتباك وعنف كبيرين في الشارع الإسرائيلي واوقف حركة الرفض في الجيش والمؤسسة الأمنية.
ثانيا: ارخي طمأنينة على الاقتصاد الإسرائيلي بعد حركة نقل الأموال من الأفراد والشركات الى خارج كيان الاحتلال وجنب خفض التصنيف الائتماني الدولي للاقتصاد الإسرائيلي.
ثالثا: منع تفكك ائتلاف الحكومي بعد علو أصوات فيه ضد استمرار التشريعات واستخدم حركة الاحتجاج للحصول على موافقة رؤساء الائتلاف على التأجيل وفكك لغم بن غفير الذي هدد بالاستقالة بمقايضة الموافقة على انشاء الحرس الوطني تحت مسؤولية بن غفير مقابل بقائه في الحكومة، ومنع استقالة وزير القضاء ياريف ليفين التي لوح بها إذا تم التأجيل.
ذهب نتنياهو مضطرا الى التأجيل والحوار مع المعارضة كما ذكرنا وأعطى لنفسه وائتلافه فرصة أربعة اشهر حتى نهاية الدورة الصيفية للكنيست في ال 29 من تموز القادم ستكون مساحة الحوار الزمني وعمليا بدأت المعارضة في تشكيل طواقم التفاوض مع الحكومة ولا يمكن الجزم بنجاح الحوار من فشله الآن لكن مصلحة نتنياهو تقول بالتوصل الى حل وسط ولكن ما سيعرقل ذلك ربما يأتي من اطراف ائتلافه الحكومي خاصة ياريف ليفين وسمحا روتمان رئيس لجنة الدستور والقانون وعضو حزب الصهيونية الدينية اللذان يقودان عملية التشريع ويصران على عدم ادخال تغييرات فيها رغم موافقتهما على الحوار مع المعارضة، ونقاط التفجير عديدة فقوانين الإصلاح ليست قانونا واحد بل تصل الى عشرة قوانين.
زخم حركة الاحتجاج بعد التأجيل سيتراجع بشكل ملحوظ وربما يبقى يوما في الأسبوع في مساء السبت على وتيرة منخفضة انتظارا لنتائج الحوار بين الحكومة والمعارضة وفشلها يعني العودة إليها بحافزية اكبر مع كل التداعيات التي برزت خلال الأشهر الثلاثة الماضية وسيخلق تعقيدا كبيرا في المشهد الإسرائيلي يجعل خيار العنف في الشارع متصاعدا مع تراجع الاقتصاد الإسرائيلي ورفض الخدمة في الجيش الاحتياطي والنظامي وتعقد علاقات الكيان الدولية ومع اطراف التطبيع عربيا أمرا واقعا يتهدد مستقبل الكيان الإسرائيلي، ومن هنا فإن مصلحة كل الأطراف كامنة في التوصل الى حل وسط حول التشريعات وهو المرجح خلال الأشهر الأربعة القادمة.