إجتماع شرم الشيخ الخماسي 19/3/2023 ، هو الحلقة الثانية بعد إجتماع العقبة (26/2/2023)، لبحث الأوضاع في الضفة الفلسطينية، في مسار أمني، بات بديلاً لإتفاق أوسلو الذي تهاوت أسسه و قواعده، تحت ضربات الإنتهاك الإسرائيلي لها، وبحيث لم يتبقَ منه سوى تقييد السلطة الفلسطينية بالتزاماته الأمنية، وقيوده الإقتصادية، بما يعني ربط الإقتصاد الفلسطيني بالإقتصاد الإسرائيلي، وإبقاء مصير أموال المقاصة، عن الضرائب التي تجبى عن البضائع المستوردة للضفة والقطاع، تحت سلطة قرار سلطة المال الإسرائيلي، تصادر منها ما تشاء، وتقتطع منها ما تشاء، بذرائع مختلفة، بما في ذلك ما تعتبره إسرائيل المبالغ التي تقدمها السلطة لـ«الإرهابيين» أي الإلتزامات الوطنية اتجاه الأسرى وعوائلهم وعوائل الشهداء.

السياق الحدثي للاجتماعين 

العقبة: إنعقد إجتماع العقبة في أجواء شديدة التوتر، سبقته خطوة تنازلية من قبل السلطة الفلسطينية حين قبلت بسحب مشروع قرار إدانة الإستيطان من مجلس الأمن لصالح بيان بديل وهزيل، يلقيه رئيس المجلس. بعد ساعات على ذلك إقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس ومخيمها، في عملية أمنية (تم التحضير لها مسبقاً) أدت إلى استشهاد 11 مواطناً فلسطينياً وجرح أكثر من 100آخرين. وكأن حكومة الاحتلال، بجريمتها هذه، أرادت أن تفرض رؤيتها و أجواءها على إجتماع العقبة، وأن تبعث برسائل مفادها أنها لن تتراجع عن أعمالها العدوانية، وعن خطتها الهادفة إلى إجتثاث المقاومة في أراضي الضفة، وأن الجدوى الحقيقية لإجتماع العقبة هو وضع الخطط والآليات لإنجاز هذه المهمة الإستراتيجية، أي خنق المقاومة في الضفة الفلسطينية واجتثاثها، أما باقي البنود، فليست إلا لافتعال أجواء تغطي على الهدف المركزي للإجتماع.

وخلافاً لكل المشاعر الوطنية، والنداءات المخلصة، إلتحق وفد القيادة السياسية باجتماع العقبة نزولاً عند قرار منفرد لـ«المطبخ السياسي»، بديلاً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وقد إستبعدها «المطبخ السياسي» عن جدول أعمال العقبة وقرار المشاركة في اجتماعها، لعدة أسباب أهمها استحالة وصول اللجنة التنفيذية إلى إجماع على قرار المشاركة، وحرص «المطبخ السياسي» على التكتم على أجندة الوفد الرسمي إلى العقبة، وخفايا القضايا الأمنية التي سيتم التوصل إليها مع الجانب الإسرائيلي، ودرءاً للفضيحة.

شرم الشيخ: لم تكن أجواء الالتحاق بإجتماع شرم الشيخ، مختلفة عن تلك التي سبقت العقبة.

وعلى الصعيد الأمني، شهدت الضفة الفلسطينية تصعيداً سياسياً وأمنياً إسرائيلياً غير مسبوق، ما دفع وزراء حكومة نتنياهو لأن يقابلوا قرارات العقبة وتفاهماته بإزدراء شديد، وسخرية، وكان الوفد الإسرائيلي جاء إلى العقبة دون تفويض رسمي ما يتطلب أن «يبقى في العقبة» ما تم التفاهم عليه في العقبة- على حد تعبير وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وفي المجال الأمني، كانت محرقة حوارة الشهيرة والتي شكلت مقدمة لأحداث لاحقة ومشابهة من المتوقع أن تشهدها الضفة الفلسطينية. وفي عمليات إجتياح للمدن والمخيمات، وارتكاب للمجازر، أهمها مجزرة نابلس، بحجة ملاحقة منفذ عملية حوارة الشهيد خروشة، ومنها عملية جنين في وضح النهار بذريعة مطاردة إثنين من المقاومين، تدّعي إسرائيل أنهما كانا يحضران لعملية ضد جيش الاحتلال.

وما بين العقبة، وشرم الشيخ، ارتفع عدد الشهداء في الضفة الفلسطينية من 83 شهيداً إلى 99 شهيداً [بالأسماء] أي بحدود شهيد يومياً، في ظاهرة شديدة الخطورة على أمن الشعب الفلسطيني وحاضره، وفي سياسة إسرائيلية تعيد التأكيد أن الهدف الحقيقي للعقبة، ولشرم الشيخ، هو تصفية المقاومة وكوادرها، وأن الارتباط بالمسار الأمني الجديد، لا يلزمها بأية استحقاقات، بل يلزم الجانب الفلسطيني أن يتقدم لتحمل مسؤوليته في «خفض العنف» ومكافحة الارهاب (وهي العبارات الموصوفة، التي ترد على الدوام في الخطاب الرسمي للقيادة السياسية للسلطة الفلسطينية) وإنهاء التوتر، باعتبار أن مصدر هذا كله هم الفلسطينيين، وأن واجب السلطة الفلسطينية أداء ما عليها من استحقاقات في هذا السبات.

خلاصة: إجتماعان، يندرجان في مسار أمني متكامل له ما قبله، وله ما بعده، محوره الأبرز رغم كل الكلمات المعسولة، والتوريات، محاصرة المقاومة، وخنقها، واجتثاثها، وتوفير الأمن للاحتلال والمستوطنين، بذريعة أن ذلك من شأنه أن يمهد لفتح أفق سياسي نحو تسوية للصراع في إطار «حل الدولتين» وهو مجرد ذريعة، ليس إلا، وغطاء للتستر على جرائم الاحتلال، وتلبية لحاجة سياسية ملحة، أميركية-إسرائيلية، ليست بعيدة عن حاجة القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية لها

في تفكيك بعض ما جاء في تفاهمات شرم الشيخ

مدخل إلى بيان شرم الشيخ

كان البيان، رغم كل الادعاءات، صادقاً في تحديد وظيفته وأهدافه، فهو اجتماع أمني أولاً وأخيراً ينعقد، كما يقول في بدايته، بما يسمى توفير الأمن للفلسطينيين والاسرائيليين على السواء، في مساواة كاذبة، وإنهاء العنف (في مساواة كاذبة أخرى) على الأعمال الإجرامية للاحتلال والمستوطنين والمقاومة الفلسطينية، والتمهيد لما يسمى «السلام»، الذي تتنكر له إسرائيل منذ العام 1999، حين كان يتوجب عليها أن تنهي مفاوضات الحل الدائم بموجب اتفاق أوسلو الفاسد، دون أن ننسى ما جرى في كامب ديڤيد2، وفي مفاوضات أنابوليس – 2007/2008، و2011، و2013/2014، وكيف إنتهت كلها إلى الطريق المسدود بفعل التعنت الإسرائيلي رغم حجم التنازلات الكبرى التي قدمها الجانب الفلسطيني المفاوض، بما يتعلق بقبول الاستيطان واقعاً مسلماً به من قبله، أو التخلي عن حق العودة للاجئين.

مطلع البيان لا يعفي إسرائيل من حقها في الدفاع عن نفسها وهو المبدأ المقدس عند الولايات المتحدة، لكنه يقيد الجانب الفلسطيني بضرورة ضبط الأمن في مناطقه، باعتبار الحوار بين الطرفين هو الوسيلة الوحيدة لحل الخلافات. وهو ما يعيدنا إلى تلك الحوارات، التي أجرتها قيادة السلطة مع وزير الدفاع في الحكومة السابقة، بيني غانتس، وبقيت معظم تفاهماتها حبراً على ورق.

الهدف من هذا البند، الاعتراف بدور إسرائيل سلطة احتلال على الأراضي الفلسطينية، ودعوة صريحة إلى وقف كل أشكال المقاومة الفلسطينية والتي تأتي تفاصيلها لاحقاً في البيان مع احتفاظ الفلسطينيين بحق وحيد هو «الشكوى» في حوار مع إسرائيل باعتباره «الوسيلة الوحيدة» لحل الخلافات.  

من المعتاد أن يحاول المتفاوضون، في كل مفاوضات تجري في هذا العالم أن يخرجوا إلى جمهورهم ببيانات وعبارات، تبرر مفاوضاتهم، وتتيح لكل فريق أن يدعي تحقيق الأهداف التي جاء من أجلها إلى المفاوضات، وأن يوهم أنصاره أنه خاض مفاوضات «صعبة»، «وشديدة التعقيد» وأنه «مع ذلك نجح في الوصول إلى هدفه من المفاوضات».

هذا ينطبق تماماً على سلوك الوفد الفلسطيني إلى شرم الشيخ، فرئيسه على سبيل المثال غرد بأنه خاض مفاوضات صعبة للوصول إلى ما وصل إليه. أما وكالة «وفا» وهي تنشر بيان تفاهمات شرم الشيخ، فأبرزت وكأننا عدنا إلى الأيام الأولى لأوسلو، وأن دولة الاحتلال أكدت التزامها بالاتفاقات الموقعة وأن الاستيطان سوف يتوقف فوراً، وأن الجيش الإسرائيلي المحتل سوف يعيد العمل بنظام (أ) و (ب) و (ج)، أي بتعبير آخر، وكأن إنقلاباً دفع في دولة الاحتلال، وكأننا لسنا أمام حكومة إسرائيلية، يعترف الكل بفسادها السياسي، وفاشيتها، وغوغائيتها، وإصرارها على تفجير الأوضاع في الضفة، وإصرارها على احتقار وتحقير الشعب الفلسطيني بنظرة تقوم على التمييز العنصري، وأنها توقفت عن سياسة التطهير العرقي وهدم المنازل والمنشآت وتشريد الشعب الفلسطيني.

فماذا حققت تفاهمات شرم الشيخ، وماذا حمل الوفد الفلسطيني لشعبه من هدايا جديدة، كالهدايا التي حملها من العقبة؟

الالتزامات بالاتفاقات الموقعة

إلتزام الطرفين بالإتفاقات الموقعة هو تعبير كاذب، فالمعني بذلك هو الجانب الفلسطيني، لأن «الإلتزام» معناه رحيل حكومة نتنياهو وبرنامجها، الذي يقوم على تجاهل الإتفاقات ورميها في صناديق القمامة لصالح البرنامج الواضح والصريح القائل بأن فلسطين «هي أرض للشعب اليهودي حصراً».

وهو (أيضاً) تعبير فاسد، لأن خلاصاته التزام الجانب الفلسطيني وحده، وهذا ما ورد واضحاً في البند الخاص بالدور الأمني للسلطة في المنطقة (أ) من الضفة وهو فاسد، كذلك، لأنه إنتهاك فاضح من الوفد الفلسطيني لقرارات المجلس المركزي في وقف العمل بإتفاق أوسلو، وسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني (كل أشكال التنسيق) معها، والإنفكاك عن الإقتصاد الإسرائيلي.

أما بشأن الإستيطان، فإن الألاعيب والأكاذيب والتواطؤ، علامات واضحة في النص، فهو لا يُحَرِّم الإستيطان، بل يعالجه جزئياً، في مناورة سخيفة، ومكشوفة. قبل الوفد الفلسطيني لنفسه أن يكون شريكاً بها، فقد قرر بيان شرم الشيخ ما جاء في العقبة عن وقف مناقشة، (عبارة غريبة لماذا لم ترد بدلاً منها عبارة إقرار مثلاً!)

توسيع الإستيطان أو بناء مستوطنات جديدة لفترة تتراوح ما بين 4 و 6 أشهر، أما ما سبق من مشاريع فقد تجاهلها الإتفاق، تجاهل تشريع 15 بؤرة إستيطانية في الضفة، وإعادة إحياء 4 مستوطنات في شمالها، كان شارون قد ألغاها في خطة إعادة الإنتشار في قطاع غزة عام 2005، وتشريع بناء 9400 شقة إستيطانية أقرتها حكومة نتنياهو منذ الأيام الأولى لوصولها إلى الحكم، دون أن ننسى أو يغيب عن البال آلاف الشقق الإستيطانية التي أقرتها حكومة لابيد- غانيتس، والتي ما زالت آلة التشييد قائمة، تقابلها آلة هدم المنازل والمنشآت، وأعمال مصادرة الأراضي الفلسطينية بذرائع مفبركة، وتدمير القطاع الزراعي والفلاحي للفلسطينيين.

علماً أن البيان لم يضع آلية للإشراف والرقابة على تنفيذ إسرائيل هذه الجزئية الإستيطانية، ووفق ما تعلمناه من التجارب، فإن إسرائيل تتعمد كل مرة، الإخلال بتعهداتها، بما في ذلك الولايات المتحدة نفسها، للجم الأعمال الإستيطانية، ولعل بيانات «بيتسيلم» و«السلام الآن» الإسرائيليتين تؤكدان ذلك، آخرها ما صدر عن مؤسسة السلام الآن في 25/3/2023

قضايا التحريض

وإذا ما دققنا في قراءة البند الخاص بالتحريض ووقف التصريحات التحريضية، فعلينا أن نذهب وراء الحقيقية.

فما هو مفهوم إسرائيل للتحريض والتصريحات التحريضية؟ دولة الاحتلال لا تتوقف في التوصيف لهذا الأمر عند حدود دعوة الفلسطينيين إلى توقف المقاومة باعتبارها دعوة إلى الإرهاب، فحسب بل تذهب إلى أبعد من ذلك وبحيث تطال الرواية الفلسطينية للتاريخ وللقضية الوطنية. فهي تبذل كل الجهود للقضاء على هذه الرواية، واستبدالها بالرواية الصهيونية التي تقوم على أن «فلسطين أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض».

وإذا كانت دولة الاحتلال كفت، بشكل أو بآخر عن ترداد هذه الأكذوبة التاريخية، فإنها تمارسها بأشكال مختلفة منها ما جاء في برنامج حكومة الرباعي الفاشي، من أن فلسطين «هي ملك لشعب إسرائيل ولليهود حصراً» أي ليس فيها ما يرتبط بالشعب الفلسطيني، وما قاله سموتريتش، بأن الشعب الفلسطيني كذبة عمرها مائة عام، وبأن الأردن وأجزاء من المملكة السعودية وسوريا هي أجزاء من إسرائيل اقتطعت منها باتفاق سايكس- بيكو.

هذا في التصريحات السياسية المعلنة، أما في الممارسة فنلفت النظر إلى إصرار إسرائيل، ومعها الولايات المتحدة، الضغط على السلطة الفلسطينية لإعادة النظر في برامج التعليم، خاصة ما يتعلق منها بالتاريخ الوطني الفلسطيني، وتاريخ النضال الوطني ضد إسرائيل والمشروع الصهيوني. وقد ذهبت في مدينة القدس المحتلة إلى إغلاق المدارس العربية التي رفضت الإنصياع للضغط الإسرائيلي، بدورها أوقفت الولايات المتحدة مساعداتها للسلطة على خلفية عدم إستجابتها لمطلب تعديل برامج التعليم.

من جانبها تتعرض وكالة «الأنروا» غوث اللاجئين إلى ضغوط أميركية، يتزعمها الكونغرس الأميركي، ما يبقيها تحت سيف التهديد بوقف المساهمة الأمريكية في تمويل الموازنة، إذا لم تعد «الوكالة» النظر ببرامجها التعليمية لصالح ما يسمى «قيم التسامح»، و «مكافحة مفاهيم الإرهاب والكراهية»، أو بعبارات أخرى شطب كل ما له علاقة بالشخصية الوطنية للشعب الفلسطيني وحقوقه، والتعامي عن المشروع الصهيوني والاحتلال الإسرائيلي، بما ينشئ جيلاً ذا وعي مسطحاً، بلا إنتماء وطني، أي بلا إنتماء لوطن أو لقضية، بل مجرد إنسان تستطيع إيديولوجيات الآخرين إعادة صياغته في كل مرة، بما يخدم مصالحها هي، وتحويله إلى مجرد أداة صالحة لخدمة الآخرين.

علماً أن ما تطالب به وكالة الغوث يخالف تماماً أسس صياغتها لبرامج التعليم في مدارسها، إذ هي ملزمة باعتماد برامج التعليم في البلد المضيف، وبالتالي في الضفة الفلسطينية وفي قطاع غزة [فضلاً عن الأردن ولبنان وسوريا] وملزمة باعتماد برامج وزارة التعليم في مدارسها الخاصة.

من جانب آخر، يتعارض هذا البند في بيان شرم الشيخ مع قيم الديمقراطية وحرية الرأي، وحق المرء في التعبير عن أفكاره ومشاعره الإنسانية، وهو ما يتناقض مع إدعاءات الولايات المتحدة ويكشف زيف حديثها عن قيم الديمقراطية التي تروج لها، وقد تحولت وسيلة وأداة لمناصبه المعارضين لسياستها العداء وشيطنتهم بدعوى أنهم «غير ديمقراطيين»، وكأن مهبط قيم الديمقراطية كان الولايات المتحدة، ومنها انتشر نورها ليضيء ظلام الشعوب المتخلفة، أمثال الشعب الفلسطيني وباقي الشعوب العربية وشعوب عالم الجنوب.

لا شك أن إسرائيل (ومعها الولايات المتحدة) تخاف الإعلام والنشاط السياسي الإعلامي الفلسطيني وتدرك حقيقة الثروة الإعلامية، في صفوف الفلسطينيين، وكيف نجحوا في كشف زيف ادعاءاتها في العالم، وهي لذلك تحاول أن تكسب معركة الإعلام، ليس بتصعيد وتطوير إعلامها، والإعلام الصديق لها فحسب، بل وكذلك إغلاق المؤسسات الإعلامية الفلسطينية وكم أفواهها. وهو ما سينعكس على واقع الدور المقاوم للشعب الفلسطيني ويضعفه، وبحيث تتم سياسات القتل والاعدام ومصادرة الأرض، وهدم المنازل وغير ذلك من الأعمال العدوانية، في ظل صمت فلسطيني يعيدنا بما هو أشبه بـ«صمت الخراف» التي تساق إلى الذبح، واحداً بعد الآخر، ترى أليست حركة B.D.S. حركة تحريضية؟ وأليس كل ما تصفه إسرائيل [ودول أوروبية أخرى] – زوراً وبهتاناً - باللاسامية ينتسب إلى سياسة كم الأفواه ووقف التحريض!

فبأي حق؟ ومن منح الوفد الفلسطيني إلى شرم الشيخ صلاحية أن يكون شريكاً لإسرائيل والولايات المتحدة، لإسكات الصوت الفلسطيني، والذي خلاصة وظيفته لا تتعدى في الحقيقة سوى التعبير عن آلام وعذابات شعب تحت الاحتلال وقساوة حياة في مخيمات اللجوء؟

الهدية- اللغم

بالمقابل لا تطال تهمة التحريض الجانب الإسرائيلي، لا في صحفه ولا فضائياته ولا من برامج تعليمه، خاصة برامج التعليم في المدارس الدينية، وبرامج التعليم التي تستند إلى الرواية الصهيونية، ولا إلى تلك الخطابات التي يلقيها عتاة الفاشية تحت شفق الكنيست، أو التصريحات الدموية التي ينطق بها كبار حاخاماتهم إذ يدعون إلى محو المدن والبلدان والقرى والمخيمات الفلسطينية من الوجود، بل وأبعد من ذلك ينكرون وجود الشعب الفلسطيني في هذا السياق يلاحظ أن الجانب الأميركي والإسرائيلي وضعا معاييرهما الخاصة لما يسمى اللاسامية ومعاقبة من تقيد فيها، أما على الجانب الآخر فلا معيار ولا أميركي ولا إسرائيلي ولا أوروبي لمعاقبة من ينكر وجود الشعب الفلسطيني، أو يبثه الحقد والكراهية ويعتدي على مقدساته وتراثه الديني والإنساني.

  يستطيع وفد السلطة الفلسطينية إلى لقاء شرم الشيخ، أن يدعي أنه صحيح حالة في تطبيق اتفاق أوسلو، حين   إستعاد صلاحياته الأمنية عن المنطقة (أ)، وأن سلطات الاحتلال سوف تتوقف عن دخول هذه المنطقة، وحصر صلاحياتها بالمنطقتين (ب) و (ج).

لكن قليلاً من التدقيق في نص القرار في بيان شرم الشيخ، يوضح أن الحديث كان عن الدور الأمني للسلطة الفلسطينية، ويدعوها في هذا السياق إلى التعاون مع قوات الاحتلال، في إطار التنسيق الأمني، لفرض الهدوء في المنطقة (أ) أي في المدن الفلسطينية ومخيماتها نابلس وجنين وبشكل خاص، وباقي المدن الأخرى، أي بتعبير آخر، هو تكليف رسمي أميركي إسرائيلي، لأجهزة السلطة لتكون إلى جانب قوات الاحتلال في «خفض التصعيد» و«إنهاء التوتر»، و«مكافحة الارهاب»، أي بالعربي الفصيح، محاصرة المقاومة وخنقها، ومن ثم اجتثاثها باعتبار ذلك شرطاً لازماً من شروط الوصول إلى «الهدنة»  والوصول إلى إستعادة الثقة، وشرطاً لازماً للوصول إلى طاولة المفاوضات المتوقفة منذ نيسان (إبريل) 2014، في ولاية الرئيس أوباما، ووزير خارجية جون كيري، الذي اعترف علناً أن إسرائيل غير مؤهلة للوصول إلى سلام في المنطقة، على حد تعبيره.

إدعاءات وفد السلطة إلى شرم الشيخ في هذا المجال، تحمل في طياتها مخاطر عديد، فهو يعترف بأن السلطة الفلسطينية هي شريك لقوات الاحتلال، في «فرض الأمن» على الضفة الفلسطينية، صحيح أن السلطة كانت تدعي أنها لا تتجاوز حدود التنسيق، لكن الصحيح أيضاً أن بيان شرم الشيخ كشف أنها أن الأمر يجب ألا يقف عند حدود «التنسيق» بل يجب تجاوز التعاون يكون بين طرفين، تؤكد الواقع أنهما غير كتساويين، بل بشكل الجانب الإسرائيلي هو الطرف المقرر، والسلطة هي الطرف «المتعاون» وهذا ما تؤكده الوقائع، ولا داعي لتقديم أمثلة.

كما أن هذا القرار ألقى على عاتق السلطة واجب التصدي لشعبها بديلاً عن قوات الاحتلال.

هل لنا أن نتخيل أن أجهزة السلطة تقتحم نابلس أو جنين أو مخيمها أو تعتقل هذا المقاوم أو ذاك بذريعة حمله بندقية «غير شرعية»، ليس من أجل تأكيد سطو السلطة بل من أجل تبرير الصدام مع المقاومة وجر الحالة الفلسطينية إلى الفتنة الدموية.

يشكل هذا البند في بيان شرم الشيخ سلاحاً بيد سلطات الاحتلال، لتواصل اقتحامها لمدن الضفة ومخيماتها، وارتكاب المجازر، بدعوى أن السلطة لم تتحمل مسؤولياتها.

في كل الأحوال، ما شهدته الضفة الفلسطينية بعد ساعات من إنتهاء أعمال شرم الشيخ، واصلت قوات الاحتلال غزوها للمدن، واعتقالها الجماعي للمواطنين بذريعة مقاومة الاحتلال.

وفي كل الحالتين وضعت السلطة نفها في مأزق أمني خطير، عاد وفد السلطة الفلسطينية إلى رام الله وهو يحمل هدية «الصلاحيات في المنطقة أ» لكنها هدية ملفوفة من النوع الثقيل، الذي يكاد يشبه زلزالاً بإهتزازات إرتدادية لا تقل خطراً عن الزلزال نفسه            

ادعاءات السلطة والحقائق الدامغة

تدعي القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية أن إلتحاقها بمسار العقبة – شرم الشيخ تم تلبية لقرار الأغلبية في المؤسسة الفلسطينية، علماً أن اللجنة التنفيذية، في م. ت. ف. والمخولة بموجب تكليف المجلس المركزي، بإتخاذ القرارات السياسية، لم تُدعَ إلى الإجتماع، ولم تأخذ قراراً بشأن الإلتحاق بالعقبة وشرم الشيخ، والقرار إتخذه «المطبخ السياسي» في النظام السياسي الفلسطيني، وهو «مطبخ» لا يمثل مرجعية متوافق عليها وطنياً، وتملك صلاحية إتخاذ القرار هذا أولاً.

ثانياً: حول القول بأن الأغلبية هي من اتخذ قرار الالتحاق بالمسار المذكور، فما هو إلا إدعاء فارغ، يقفز عن لوحة الحالة السياسية الفلسطينية ويتجاهل خارطة القوى السياسية إن داخل م. ت. ف. أو خارجها.

فهناك فصائل فلسطينية، علقت عضويتها في م. ت. ف، لكنها لم تغادرها، وما زالت تنتسب إليها بإعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي الجبهة الشعبية - القيادة العامة، والجبهة الشعبية، ومنظمة الصاعقة.

وهناك قوى ممثلة في المجلس المركزي والمجلس الوطني لمنظمة التحرير، ولا تتمثل في اللجنة التنفيذية، كالمبادرة   الوطنية.

وهناك حركتا حماس والجهاد الإسلامي، اللتان تشكلان حالة فلسطينية لا يمكن لأي عاقل أن يتجاهل وزنهما في ساحة العمل الوطني الفلسطيني.

فضلاً عن ذلك هناك الصف العريض من ممثلي المجتمع المدني الذين تأطروا (أو لم يتأطروا) في هياكل تتحرك في الشارع السياسي الفلسطيني، وتعبر عن شرائح وازنة في المجتمع، ومنهم أيضاً نقابات المهنيين والحرفيين، وغير ذلك من القاعدة الواسعة للإتحادات الشعبية، العمالية والنسائية والشبابية وغيرها.

وبالتالي إذا ما رسمنا صورة متكاملة للخارطة السياسة الفلسطينية، يتبدى لنا بشكل واضح أن الذين إلتحقوا بمسار العقبة- شرم الشيخ، هم الأقلية المتنفذة والمنفردة  بإتخاذ القرار، في مواجهة مع المجلس المركزي، والمجلس الوطني وقد اتخذا قرارات واضحة، لوقف العمل بإتفاق أوسلو، والتحرر من قيوده، لصالح سياسة جديدة، تقوم على وقف العمل بالمرحلة الإنتقالية لإتفاق أوسلو، وسحب الإعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، والتحرر من قيود بروتوكول باريس، هذه القرارات هي قرارات الأغلبية الوطنية في المؤسسة الوطنية الجامعة، أما قرار الإلتحاق بمسار العقبة- شرم الشيخ، فهو قرار الأقلية المتمردة على قرار الأغلبية، ومن لا يقنعه هذا الكلام فليعد إلى إستطلاعات الرأي، التي تعكس حقيقة المزاج الجماهيري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا إذا كان أصحاب قرار الإلتحاق بشرم الشيخ لا يقيمون وزناً لا لشعب، ولا لرأي الأغلبية الحقيقية.

ومن أهم القضايا التي يبرزها مسار العقبة – شرم الشيخ، هو الموقف من دور الولايات المتحدة في حل قضايا الصراع في المنطقة.

فقد اعترفت السلطة الفلسطينية في أكثر من محطة خاصة بعد إطلاق ترامب «صفقة القرن» كحل للقضية الفلسطينية، أن الولايات المتحدة لم تعد راعياً عادلاً ونزيهاً للعملية السياسية، وأنه راع منحاز بكليته إلى الجانب الإسرائيلي.

وقبل إطلاق ترامب «صفقته» بأعوام، إعترف مدير دائرة شؤون المفاوضات، في اللجنة التنفيذية، ورئيس الوفد الفلسطيني إلى المفاوضات الراحل صائب عريقات في كتابه الشهير «الحياة مفاوضات». «إن الولايات المتحدة لم تكن على الإطلاق راعياً محايداً في إدارة المفاوضات ورعايتها والإشراف عليها».

وكتب عريقات يقول بوضوح إن المفاوضات كانت تدور بين طرفين: الأول هو الطرف الفلسطيني، والثاني هو الطرف الإسرائيلي – الأميركي، حيث كان الوفد الأميركي دائم الانحياز إلى جانب الإسرائيلي، ويمارس الضغط على الجانب الفلسطيني وحده.

ويضيف عريقات أن الراعي الأميركي، وهو يدير المشاورات التمهيدية لجولات المفاوضات، كان يعتمد سياسة الكيل بمكيالين، ويميز على الدوام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فينقل إلى الجانب الإسرائيلي، نتائج المشاورات الأميركية – الفلسطينية التمهيدية، لتبني إسرائيل مواقفها على أساسها، وتتخذ مواقف وقائية تحصن موقفها في مواجهة الموقف الفلسطيني، بينما كان الجانب الأميركي يخفي نتائج مشاوراته الإسرائيلية عن الجانب الفلسطيني، فتدور المفاوضات في ظل اختلال فاضح للمعايير، واختلال في القوى لصالح الجانب الإسرائيلي، الذي كان يخرج على الدوام، من كل جولات المفاوضات، الفائز الأكبر.

عبرت القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية، عن موقعها من الراعي الأميركي بمجموعة من التناقضات الصارخة، إذا كانت سياستها تراهن دوماً على الوعود الأميركية، بما فيها الوعد بإطلاق العملية السياسية في سياق مشروع «حل الدولتين». أطلقت القيادة السياسية لسلطة الحكم الإداري الذاتي عشرات النداءات إلى الجانب الأميركي، تدعوه للإسراع في الكشف عن مضمون «حل الدولتين»، كما أعلنت موافقتها على «الحل الاقتصادي» الأميركي – الإسرائيلي، مشروطاً بالإبقاء على ما بات يسمى في الخطاب الرسمي الفلسطيني بـ«الأفق السياسي»، كما طارت الوفود الفلسطينية الرسمية إلى واشنطن أكثر من مرة، وآخرها وزير الشؤون المدنية في حكومة السلطة، لتدعو الإدارة الأميركية للتقدم على طريق الحل، في اعتراف عملي وواقعي ومناقض لكل التصريحات، بأن الولايات المتحدة هي الراعي الوحيد للعملية السياسية، وقد عاد الوزير الفلسطيني من واشنطن يتحدث عن إتفاق مع مساعدي الرئيس الأميركي على ما سماه «حماية حل الدولتين»، دون توضيح كيف يمكن حماية حل لم يبصر النور؟ ولم يحدد موعداً لولادته، ولم يتم الكشف عن فحواه، بل تحول إلى مجرد عنوان بلا معنى، وملهاة سياسية، تشغل بها الولايات المتحدة الأوساط القيادية في السلطة الفلسطينية، وفي محاولة لإقناع الشعب الفلسطيني بأن الحل بات على الأبواب، وأن الدولة الفلسطينية باتت أمراً واقعاً ولا ينقصها سوى رحيل الاحتلال، وكأن الاحتلال والذي هو القضية الجوهرية، قد تحول في ادعاءات الأوساط السياسية للسلطة الفلسطينية إلى مجرد جزئية لا أكثر، وهو إسفاف سياسي يراد منه التغطية على حالة العجز والفشل، وعلى مأزقها السياسي الذي تعيشه، وفشلها في التحرر من قيود أوسلو، والانخراط في المسار الوطني الذي رسمته قرارات المجلسين الوطني والمركزي في م. ت. ف.

العودة إلى استقبال الفريق الأميركي في رام الله، على مدى سنتين كاملتين، لا يعني سوى العودة إلى الرعاية الأميركية المنفردة.

والالتحاق بمسار العقبة – شرم الشيخ، لا يعني هو الآخر، سوى العودة إلى الرعاية الأميركية المنفردة، كما كان قد عبرت عن ذلك بتمسكها بالرباعية الدولية، الغطاء الدولي للرعاية الأميركية المنفردة، إلى جانب تمسكها بـ «حل الدولتين»، الذي بات خشبة الإنقاذ لسلطة تغرق في خضم مآزقها السياسية.

ماذا أخذنا من مسار العقبة – شرم الشيخ، وماذا أعطى لإسرائيل ؟!...

يدور الجدل حول ما حققه مسار العقبة – شرم الشيخ من أهداف المشاركة الفلسطينية فيه، هل حققت أمناً لشعب فلسطين؟ هل حقق حماية لأرضها؟ هل وضع حداً لسياسة التغول الإسرائيلي؟ هل وفر ضمانات مصرية وأردنية وأميركية لـ«تفاهمات» الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي؟ هل فتح أفقاً سياسياً لحل قادم في المدى المنظور؟

وقف الإجراءات الأحادية

ورد هذا التعبير، كإلتزام من «الطرفين» الفلسطيني والإسرائيلي، تمهيداً لخلق أجواء الثقة، كما يقول بيان شرم الشيخ، وقبله بيان العقبة، في سياق التمهيد لإطلاق العملية السياسية الموعودة أو التي يؤكد الأميركيون، في كل مناسبة، أنها لن تنطلق في المدى المنظور.

هذا التعبير الوارد أعلاه، ساوى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وكأنهما مسؤولان، كل من جانبه عن إقتراف الإجراءات الأحادية، المخالفة لإتفاق أوسلو، وبالتالي عليهما، كل من جانبه أن يلتزم وقف هذه الإجراءات. في الواقع وكما هو معلوم، مازالت السلطة الفلسطينية، وباعتراف أركانها، هي الملتزم الوحيد بإتفاق أوسلو، بينما الإجراءات الأحادية، تقترفها إسرائيل من الإستيطان، إلى الاعتقالات الجماعية، إلى مصادرة أموال المقاصة، إلى إقتحام المنطقة (أ)، وباقي مناطق الضفة وصولاً إلى فرض الحصار على قطاع غزة وعزله عن العالم، وهكذا يمثل في قفص الإتهام المعتدي الإسرائيلي، إلى جانبه الفلسطيني المعتدى عليه، وبالمحصلة قدم وفد السلطة إلى شرم الشيخ، وقبله العقبة، هذا التنازل، وأسهم في ممارسة العقبة – شرم الشيخ تشويه المشهد الفلسطيني.

وقف الاجراءات الأحادية (مرة أخرى)

هذا تعبير ناقص ورد في البيانين، وإذ نجد تجاهل القسم الآخر، الذي يقول الإجراءات التي تجحف بحق أحد الطرفين أو بنتائج مفاوضات الحل الدائم.

مرة أخرى يقدم فريق السلطة في العقبة وشرم الشيخ تنازلاً مجانياً ليعفي فيه الجانب الإسرائيلي من مسؤوليته عن بناء وقائع ميدانية لها إنعكاساتها وآثارها على تطبيقات أوسلو أو على مفاوضات الحل الدائم، التي ما زالت موضع رهان القيادة السياسية للسلطة. فلماذا هذا التنازل المجاني من قبل وفد السلطة إلى الإجتماعين، هل هي لحسابات سياسية تخدم السلطة وتخدم الشعب الفلسطيني؟ أم هي حسابات شخصية لرئيس الوفد حتى لا يتهم بتعطيل المسار الذي ترعاه أميركا؟ وحتى يقدم في السياق أوراق اعتماده في معركة وراثة السلطة المحتدمة بصمت في الضفة الفلسطينية.

العمل على خفض العنف

هذا التعبير ساوى أيضاً بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ما جعل الفلسطيني أيضاً، مسؤولاً عن تصعيد العنف، ومطالباً بتخفيض العنف.

ولأن «العنف»، هنا، في قاموس أطراف العقبة وشرم الشيخ، هو المقاومة الشعبية الفلسطينية، يصبح لزاماً على الجانب الفلسطيني أن يكون شريكاً في خفض العنف، من جانب واحد، أي العودة إلى العمل بالتنسيق والتعاون الأمني.

وقف التحريض

في مكان سابق تناولنا هذا الأمر باستطراء، ما يجب إضافته هنا، إن الإعلام الرسمي الفلسطيني هو من أُلزم وحده «بوقف التحريض»، فلو راجعنا نشرة الأخبار في فضائية فلسطين ليل 25/3/2023، للاحظنا كيف تجاهلت النشرة نبأ العملية البطولية لحاجز حوارة، والتي أدت إلى سقوط جريحين من جنود الاحتلال، وانسحاب منفذ العملية، في سؤال لأصحاب الفضائية عن سبب تجاهل نبأ العملية، قالوا إنه إلتزام بوقف التحريض كما ورد في تفاهمات شرم الشيخ.

وقف التحريض

في السياق نفسه نقف أمام ما جرى في اجتماع اللجنة السياسية للمجلس الوطني، مساء يوم 25/3/2023، حين    جاءها فرمان من رئيس المجلس الوطني، يُحرّم فيه على اللجنة إصدار أية بيانات أو تصريحات إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس، وبعد إطلاعه على نص البيان أو نص التصريح، علماً أن اللجنة وعلى مدى 6 اجتماعات سابقة اعتادت أن تصدر بيانات تلخص فيها مواقف أعضائها من مجريات الحدث الفلسطيني. فلماذا هذه التعليمات الجديدة؟ إذا لم تكن إلتزاماً من القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية، بتفاهمات العقبة – شرم الشيخ بوقف «التحريض» والتصريحات التي تغضب إسرائيل؟

في العقبة وشرم الشيخ فازت دولة الاحتلال تحت الرعاية الأميركية بالجائزة الكبرى.

بالمقابل عاد فريق السلطة الفلسطينية منتشياً بادعاءات، ليست سوى إدعاءات المهزوم