حذر ما يسمى محافظ بنك الاحتلال الإسرائيلي، أمير يارون، من مخاطر التغييرات القضائية على الاقتصاد، مؤكدا أن أي تشريع يجب أن يحافظ على استقلالية مؤسسات الدولة.

وفي رسالة أرسلت إلى مرفقة مع التقرير السنوي لبنك إسرائيل لعام 2022، لم يشر يارون صراحة إلى تأجيل تشريع "الإصلاحات القضائية"، إلا أنه شدد على أن "وجود هيئات قوية ومستقلة أمر حيوي لاستقرار وازدهار الاقتصاد بمرور الوقت".

وأضاف: "تؤكد عدد من التطورات في الأسواق المالية وتعليقات الهيئات المالية الدولية على الإجراءات التشريعية التي تجري مناقشتها حاليا في إسرائيل على الحاجة إلى ضمان استقلالية ومهنية المؤسسات في كيان الاحتلال، فضلا عن الحاجة إلى إجراء تغييرات كبيرة تحظى باتفاق واسع".

ووصف التقرير عام 2022 بأنه عام التعافي من أزمة فيروس كورونا، بنمو قدره 6.4 في المائة، أكثر من المتوقع على الرغم من الأزمة العالمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، مبنيا أن الظروف والتوترات العالميةـ ساهمت في ارتفاع معدل التضخم عند الاحتلال أكثر من المتوقع بنسبة 5.3٪، فضلا عن انخفاض قيمة الشيكل بنسبة 4٪.