حذرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الأربعاء، من اتفاق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير “الأمن القومي” بحكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير على تشكيل مليشيا جديدة من منظمات وقوى الإرهاب المنظم تحت عنوان “الحرس الوطني” كأداة قمع جديدة ضد شعبنا الفلسطيني.
وذكرت اللجنة في بيان وصل "شمس نيوز": “يجب التصدي لما يُسمى مليشيا الحرس الوطني الصهيوني، مما يتطلب مواجهتها بكل الوسائل المتاحة شعبياً وسياسياً وكفاحياً، واعتبارها هدفاً مشروعاً، وعلى رأس أولويات وأهداف قوى المقاومة والشباب الثائر كونها منظمة تعلن صراحةً عن أهدافها الإرهابية تجاه قرانا ومدننا ومخيماتنا”.
ودعت القوى الوطنية والإسلامية والمجموعات الشبابية والتجمعات الشعبية لتشكيل لجان الحماية والحراسة الليلية لحماية مدننا وقرانا ومخيماتنا من اعتداءات وهجمات هذه المليشيات الإرهابية.
وطالبت لجنة المتابعة، السلطة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها تجاه المدن والقرى والمخيمات، والتصدي لممارسات هذه المليشيات الإرهابية، وتمكين شعبنا من الدفاع عن وجوده وهويته وأبنائه أمام الهجمات الإرهابية لتلك الميلشيات من المستوطنين المتطرفين.
وحثت القوى شعبنا في الداخل المحتل على اليقظة التامة، ورفع مستوى الاستعداد كونهم هدفاً لهذه الميلشيات، وتشكيل لجان الحماية المجتمعية والشعبية لحراسة المدن والقرى.
ودعت اللجنة الجاليات الفلسطينية وحركة المقاطعة الدولية لملاحقة هذه المليشيات وقادتها ومنتسبيها في كل مكان حول العالم، مؤكدة على ضرورة توجه الفلسطينيين أفراداً ومؤسسات حقوقية ووطنية لرفع القضايا أمام محكمة الجنايات الدولية ومحكمة لاهاي لملاحقة مجرمي الحرب والمنتسبين لهذه الميلشيات الإرهابية.
وطالبت لجنة المتابعة، بالضغط على الدول العربية لتقديم طلبات عاجلة لانعقاد جلسة للجمعية العامة أو مجلس الأمن الدولي، لإدانة تشكيل هذه الميلشيات الإرهابية.
كما طالبت الأممَ المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية بتحمل مسؤولياتها، وإدراج هذه الميلشيات على قائمة الإرهاب، وملاحقة قادتها ومنتسبيها أمام المحاكم الدولية.
والإثنين الماضي، كشف حزب “القوة اليهودية” الذي يرأسه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير أن الأخير اتفق مع رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على تأجيل التشريعات القضائية مقابل التصديق على إنشاء ما يسمى “الحرس الوطني” خلال جلسة الحكومة المقبلة يوم الأحد.