نظمت وزارة العمل في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة الأجور عقب قرار لجنة متابعة العمل الحكومي الأخير باعتماد اللجنة.
وأوضح وكيل الوزارة إيهاب الغصين "أنه وفي هذا اليوم تنطلق أعمال لجنة الأجور، التي تم إقرارها في لجنة متابعة العمل الحكومي، وذلك للبدء بدراسة أوضاع الأجور التي يحصل عليها العمال في قطاع غزة".
وأضاف الغصين، أن هذه اللجنة أمام تحديات مثيرة، ودراسات معمقة، للوصول الى سياسيات وتفاهمات، تأخذ بعين الاعتبار التوازن ما بين مصلحة أرباب العمل، وما بين مصلحة العمال.
بدوره، قال وكيل وزارة العدل أحمد الحتة، أن هذا الاجتماع الذي ترأسه وزارة العمل، يمثل بداية قوية، للخروج بتوصيات واقعية ومنطقية، تلبي احتياجات كافة الأطراف المعنية.
وأكد الحتة أن لجنة تحديد الأجور، ستكون خطواتها مدروسة، حتى لا يتضرر أي من القطاعات، مطالباً بمزيد من الاستقرار المهني والمالي، خاصة للقطاعات التي تعمل عن بعد.
من جانبه، بين وكيل وزارة الاقتصاد عبد الفتاح الزريعي، أن هذا الاجتماع يحظى بأهمية كبيرة لدى كثير من المؤسسات والوزارات الحكومية، وخطوة في أول الطريق نحو النجاح التام، والوصول الى مفهوم وتطبيق صحيح لكافة المفاهيم التي سيخرج لها المجتمعون.
وتوقع الزريعي أن تكون التفاهمات التي سيخرج بها الاجتماع، أثراً كبيراً على الاقتصاد الوطني، ويصب في مصلحة الجميع، خاصة الطبقة العاملة، وتحسين ظروف عملهم وأجورهم، إضافة لمصلحة أصحاب المصانع، من خلال زيادة الانتماء من قبل العامل للمنشأة التي يعمل بها.
من جانبه، قال وكيل مساعد وزارة المالية إياد أبو هين، أن هذا الاجتماع خرج بتشكيل لجنة حكومية، تنبثق عنها لجنة فنية مختصة، لدراسة هذا الموضوع، ووضع حلول ومقترحات، وتوصيات، لمعالجة كافة الإشكاليات التي برزت خلال الفترة الماضية.
وأفاد أبوهين أن كافة الحلول التي ستخرج بها هذه اللجان، ستنسجم مع الوضع الاقتصادي الصعب، ومع كل مكونات الحالة الاقتصادية، وكل مكونات العمل، حتى يتم تحقيق هذه الحلول والتوصيات على أرض الواقع.
يشار إلى أن لجنة متابعة العمل الحكومي قررت في جلستها رقم 220 م، بتاريخ 15/3/2023م، تشكيل لجنة الأجور، برئاسة وزارة العمل، استنادا للمادة 86 من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000.