شمس نيوز/رام الله

أصدرت محكمة جرائم الفساد اليوم الأحد، قرارا برفض الدعوى المقدمة ضد القيادي المفصول من حركة فتح، عضو المجلس التشريعي محمد دحلان، والاتهامات الموجهة له بالفساد وإهدار المال العام.

جاء قرار المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار سعد السويطي وعضوية القاضيين بلال أبو هنطش وعز الدين شاهين، بعدم قبول الدعوى بسبب تقديمها قبل رفع الحصانة عن النائب محمد دحلان.

وجاء في القرار أنه "بالتدقيق وبعد المداولة وبعد استعراض المحكمة لأوراق هذه القضية تجد أن المتهم محمد يوسف شاكر دحلان هو نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني وبما أن تحريك الدعوى الجزائية من قبل النيابة العامة يتطلب ووفقا لحكم المادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الحصول على اذن بتحريك الدعوى الجزائية من الجهة المختصة بإعطائه محددا به الوقائع المراد تحريك الدعوى الجزائية بخصوصها وبما أن الجهة المختصة بإعطاء الإذن بتحريك الدعوى الجزائية ضد عضو المجلس التشريعي هو المجلس التشريعي وذلك برفع الحصانة عنه ووفقا لحكم المادة 53 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2005 ووفقا لأحكام المواد 95 و 96 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي وما تتطلبه هذه المواد من إجراءات لرفع الحصانة التي يتمتع بها عنه وبما أن النيابة العامة لم تتقدم للمحكمة بالبينة التي تفيد رفع الحصانة عن المتهم المذكور ووفقا للمواد المذكورة من القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي ووفقا لحكم المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجزائية وبما أنها قامت بتحريك الدعوى الجزائية بحق المتهم المذكور قبل حصولها على قرار برفع الحصانة عنه فإن هذه الدعوى تكون سابقة لأوانها وعليه تقرر المحكمة عدم قبولها".