شمس نيوز/القدس المحتلة

صحيفة "هآرتس" أنه من المقرر ان تبحث المحكمة العليا الاسرائيلية اليوم الأثنين، في الالتماس المقدّم من قبل مواطنين فلسطينيين، الذي يطالبون فيه بإعادة اراضيهم المحاذية للحدود مع الأردن والتي تبلغ مساحتها حوالي 5 آلاف دونم، التي تم تسليمها للمستوطنين في منطقة الأغوار.

ويشار الى انه في العام 1969 أي بعد عامين من احتلال الضفة الغربية اصدر جيش الاحتلال (الامر 151)، الذي بموجبه تم الإعلان عن المنطقة الواقعة بين الحدود مع الاردن والضفة الغربية منطقة عسكرية وتم حظر الدخول اليها، واستمر العمل بهذا الأمر العسكري حتى بعد التوقيع على معاهدة السلام مع الاردن، وحسب ادعاء القائد العسكري للمنطقة ان ذلك بسبب أهمية المنطقة الأمنية.

وتظهر وثائق جيش الاحتلال ان المساحة بكاملها هي ملكية فلسطينية خاصة مسجلة لدى دائرة "الطابو" الاردنية.

إلا انه وعلى الرغم من ذلك فقد قامت سلطات الاحتلال في الاعوام 80 -90 بإعطاء هذه المساحة من الارض للهستدروت الصهيوني والدي قام بدوره بتأجيرها للمستوطنين.

وتدعي دولة الاحتلال انه تم منح الارض للهستدروت في اعقاب إعلان نائب وزير جيش الاحتلال آنذاك بإمكانية فلاحة الارض، مع تجاهل قرار وزارة القضاء بمنع فلاحة اراضي الفلسطينيين الخاصة.

واظهر التصوير من الجو في العام 1997؛ ان ما مساحته 2380 دونما تمت فلاحتها في حين وصلت المساحة المفلوحة في العام 2012 الى 5064 دونما يستخدم معظمها في زراعة اشجار النخيل.

وكانت "هآرتس" قد كشفت في كانون ثاني من العام 2013 ان الأراضي تم تسليمها للمستوطنين وتم إبلاغ أصحاب الأراضي الفلسطينيين الذين قاموا بدورهم بالالتماس امام العليا بواسطة المحامي وسام اسمر في شهر تشرين اول من نفس العام .

وحاولت سلطات الاحتلال التوصل الى تسوية مالية مع المالكين للأرض الا انهم رفضوا، وعليه فمن المقرر ان تتم الجلسة الاولى للبحث في القضية اليوم امام ثلاثة من قضاة المحكمة العليا، وتدعي دولة الاحتلال ان مالكي الأرض لم يبرزوا وثائق تثبت ملكيتهم وانه لا يمكن تجاهل الفترة الطويلة التي تمت فيها فلاحة الأرض من قبل المستوطنين.

وادعت نيابة الاحتلال ايضا ان القضية هي قضية سياسية ومن المتوجب طرحها امام الحكومة الإسرائيلية.