شمس نيوز/غزة
يتصاعد غضب كبير في هذه الأثناء في قطاع غزة من قبل جموع المواطنين خاصة الفقراء منهم، بسبب ضريبة أقرها "نواب حركة حماس" دون الرجوع لحكومة الوفاق الوطني، ودون حصول القانون على إجماع برلماني وموافقة من الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، سميت هذه المرة بـ"ضريبة التكافل الاجتماعي"، تضع ضرائب مالية جديدة على العديد من المواد الغذائية المصنفة على أنها "كمالية"، برز بينها اللحوم التي يستورد النسبة الأكبر منها السكان من الخارج، وكذلك الفواكه.
كثير من التجار في غزة يشتكون هذه الأوقات من الضريبة المفروضة التي يجبيها موظفون تابعين لحركة حماس على البضائع "الكمالية"، على حد وصف القانون المشرع من برلمانيي حماس، فور دخولها إلى قطاع غزة من خلال المعبر التجاري المسمى "كرم أبو سالم"، وهو معبر إسرائيلي يقع جنوب قطاع غزة.
الغضب هذا الذي ينتاب التجار خاصة تجار الفاكهة، دفعهم إلى اتخاذ قرار بوقف الاستيراد وإدخال هذه السلعة إلى السكان، وفي هذا السياق يؤكد هؤلاء أن شاحنات كبيرة تقل الفاكهة لا تزال تتوقف في الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم، ما أدى إلى تلفها، في خطوة اتخذت للاحتجاج على الضرائب.
وأكد أحد تجار الفاكهة الكبار أن قرار الضريبة الإضافية الجديد، سيحرم بالدرجة الأولى الفقراء من تناول الفواكه، وأنه ليس كما تقصد حركة حماس، سيعزز من رعاية هذه الشريحة، ويشرح أكثر ويقول انهم كتجار لن يتأثروا بقرار الرفع الضريبي، إذ سيشرعوا على الفور بإضافة قيمة الضريبة على سعر الفواكه، وهو أمر سيجعل شراء الفواكه فقط للأسر الغنية أو ميسورة الحال فقط دون الفقراء الذين يعانون من أوضاع سيئة بسبب الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أدى إلى ارتفاع الفقر، وكذلك ارتفاع نسب البطالة.
وخلال حديثة أكد أن كمية الفواكه المستوردة نفذت غالبيتها من أسواق قطاع غزة، وأن ما يباع الآن موجود في محال كبيرة تبيع بالأصل بسعر مرتفع اسماها "سوبرماركت الفواكه" وتقوم ببيع ما تبقى من كميات من التفاح كونه يحتمل البقاء في العرض لفترة أطول، وبعض الأصناف التي تزرع في غزة، وأنه خلال اليومين القادمين إن لم تتراجع حركة حماس عن قرار الضريبة الجديد، لن يكون هناك فواكه بالمطلق، وأن ذلك سيطال أيضا العديد من السلع الأخرى التي اتخذ مستوردوها قرارا بعدم إدخالها قبل إزالة الضريبة الجديدة.
و أوضح التاجر أن الأصناف التي يقومون باستيرادها بالأصل تدفع ضريبتين، واحدة للحكومة ويقصد بها "حكومة الوفاق الوطني" التي شكلتها فتح وحماس بالتوافق، وأخرى لسلطة حركة حماس في غزة، وأن الضريبة الجديدة على السلع ستضاف إلى تلك التي تدفع لسلطة حركة حماس، ويقصد بها موظفو حماس على المعابر الذين يجبون أموال ضريبة تدخل في خزينة وزارة المالية في غزة التابعة بموظفيها للحركة.
ويقول ان هذا الأمر متبع على كل الأصناف والسلع التي تمر إلى قطاع غزة، برغم الحصار وكان ينتقد بشدة هذه الخطوات وأموال الضرائب الإضافية في ظل وجود حكومة واحدة، التي ترهق المواطنين
ومن بين الأصناف التي اعتبرها نواب حركة حماس في تشريعهم الجديد أنها "سلع كمالية" اللحوم والفواكه، والأجهزة الكهربائية، وعدد كبير آخر من هذه السلع.
وسيتم وفق تشريع الضريبة الجديد على الفواكه مثلا تحصيل مبلغ يصل لأكثر من خمسين دولار أمريكي على كل طن من الفاكهة.
وفي تصريحات صحافية قال أحمد أبو حلبية وهو نائب عن حركة حماس وموجود في غزة، وكان من بين مشرعي القانون الجديد مدافعا عن ذلك أن إقرار القانون جاء بهدف "التخفيف من معاناة الفئات الفقيرة في القطاع".
وأضاف "الضريبة هي مبلغ نسبي يفرض على السلع الكمالية وعلى التجار ومعاملات المواطنين والشركات، وستكون بنسبٍ متفاوتة ومعينة يختلف من سلعة لأخرى مع استثناء فرضه على السلع الأساسية، وبمعنى آخر التركيز على التحصيل الضريبي بشكل أكبر لتحصين المجتمع الغزي".
وقال إن مصارف تلك الأموال والجباية، ستكون على أربعة فئات وهم: موظفو غزة، والفقراء، والعمال، والوزارات الخدماتية.
