يتجه ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، لاستخدام سياسة الاعتقال الإداري، بزعم محاولة محاربة الجريمة في الأراضي المحتلة عام 48.

ووفقًا لموقع (واي نت) الإسرائيلي، فإن بن غفير، أوعز لقائد "شرطة" الاحتلال كوبي شبتاي، بالنظر في استخدام هذه الأداة بشكل محسوب ومحدود وحازم، في محاولة لمنع استمرار الجرائم في أوساط عرب 48 واليهود، بحسب ما ذكر الموقع.

وأضاف الموقع: بن غفير عقد يوم الخميس الماضي جلسة مع شبتاي تتعلق بهذه القضية، وطلب من الأخير إعداد مواد استخباراتية من أجل الاستعداد لذلك، والتواصل مع النيابة لطلب الموافقة منها على هذه الاعتقالات بأسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن بن غفير سابقًا كان يعارض سياسة الاعتقال الإداري بحق اليهود وخاصة المستوطنين بالضفة بحجة أنها غير ديمقراطية.

وأفاد مسؤول في "شرطة" الاحتلال بأنه سيتم التواصل مع مكتب المستشار القضائية للحكومة من أجل فحص قانونية هذه الخطوة.

فيما قال مصدر قانوني للموقع الإسرائيلي: "إن اقتراح بن غفير غير مجدٍ من الناحية القانونية، إلا إذا كان يعمل على تغيير القانون الحالي المعمول به".