قالت وزارة العمل بغزة:" إن معدلات البطالة في قطاع غزة وصلت لمستويات غير مسبوقة حيث بلغت نسبتها (45%)، في حين بلغ مجموع المتعطلين عن العمل نحو (250.000) باحث عن عمل، منهم نحو (140,480) من العمال المتعطلين المسجلين على نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني الخاص بوزارة العمل".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة العمل في المكتب الإعلامي الحكومي بمناسبة يوم العمال العالمي.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه المناسبة تأتي في ظروفٍ بالغة الصعوبة، يواجه فيها شعبنا وعمالنا إجراءاتٍ إسرائيليةٍ تعسفية، تتمثل في تشديد الحصار، وإغلاق المعابر، ومنع الحركة والتضييق على العمال في كافة القطاعات، مما فاقم من نسب البطالة في القطاع.
وأوضحت بأنها تبذل جهوداً مميزة في تنظيم سوق العمل وتطبيق القوانين ذات العلاقة، وخلق بيئة عمل آمنة وسوق عمل فاعل بموارد بشرية وطنية مؤهلة ومنتجة.
وأكدت الوزارة بأنه خلال العام المنصرم تم تشغيل (9370) عامل وخريج من خلال مشاريع التشغيل المؤقت، ولا زالت الوزارة تواصل تقديم خدمة التشغيل المؤقت من خلال العديد من البرامج والمشاريع.
وأفادت بأنها أشرفت بشكلٍ مباشر على تصاريح العمل في الداخل المحتل، حيث تم إصدار ما يقارب (19) ألف تصريح عمل ساري المفعول حتى اللحظة.
وذكرت الوزارة بأنها أنشأت صندوق "جذور" لإقراض الشباب وتمويل المشاريع الصغيرة، مشيرةً إلى أن عدد المستفيدين من ملف التأمين الصحي بلغ (180,565) مستفيد بمبلغ اجمالي 78,482,027 شيكل.
وأوضحت بأنها تقدم خدماتها الخاصة بمجال التدريب المهني في كافة مراكزها المنتشرة في محافظات القطاع والبالغة خمس مراكز، من خلال دورات نظامية وأخرى قصيرة مجانية تستفيد منها شريحة كبيرة داخل المجتمع.
ونوهت الوزارة بأنها اعتمدت نظام الإجازة المهنية التي تم اعتمادها مؤخراً لخدمة العمال أصحاب المهن المختلفة، داعيةً العمال من الاستفادة منها للحصول على شهادات مهنية تؤهلهم للانخراط في سوق العمل المحلي والدولي.
وأكدت على أنها تحافظ على بيئة عمل آمنة للعمال من خلال جولات التفتيش الميدانية على المنشآت، مبينةً بأنها نفذت ما يزيد عن (15،600) زيارة تفتيشية لمتابعة أوضاع السلامة المهنية للعمال في المنشآت.
وحول اهتمام الوزارة بالحقوق العمالية، قالت الوزارة:" بلغ عدد الشكاوى والنزاعات العمالية التي تمت معالجتها خلال العام الحالي (755) شكوى، وعدد المخالصات العمالية (560) مخالصة عمالية بقيمة (11) مليون شيكل، و(170) استمارة حقوق عمالية بقيمة تزيد عن (22) مليون شيكل، وذلك وفقاً لما نص عليه قانون العمل الفلسطيني.
وأضافت:" إن الوزارة تعمل بشكلٍ جاد على ملف الحد الأدنى للأجور، فقد تم تشكيل لجنة الأجور برئاسة وزارة العمل وأعضاء من وزارات أخرى وممثلين عن العمال وأصحاب العمل؛ لدراسة واقع الأجور في قطاع غزة لإنصاف العمال ورفع التوصيات اللازمة بهذا الخصوص".
وشددت على أهمية مساندة الجهات المانحة والداعمة لكافة أنشطة الوزارة وبرامجها وخططها لتتمكن الوزارة من تحقيق أهدافها وخدمة أبناء شعبنا والتخفيف من حدة البطالة.
ودعت الوزارة إلى ضرورة الضغط على الاحتلال لزيادة عدد العمال المسموح لهم بالعمل في الداخل المحتل وتسهيل الحركة على المعابر، ووقف الانتهاكات بحق المزارعين العاملين في الأراضي الزراعية بغزة، والصيادين وزيادة مساحة الصيد.