يُحي عُمال العالم في اليوم الأول من مايو/أيار يوم العُمال العالمي وهو يوم يُعبر فيه العمال عبر العالم وفي فلسطين عن واقع حياتهم في وقت يعاني فيه العامل الفلسطيني من ممارسات الاحتلال واعتدءاته وحصاره المتواصل.

يفرض الاحتلال العديد من السياسات التمييزية في التعامل مع حقوق العمال سواء داخل الكيان أو المستوطنات غير الشرعية، فتُلغى حقوقهم رغم كونها عالمية، وتتركهم عرضة الانتهاكات اليومية وتعريض حياتهم للخطر أثناء سعيهم الدؤوب للحصول على فرص العمل ومحاولة الوصول لأماكن عملهم عبر الحواجز "الإسرائيلية" أو من خلال ركوبهم البحر للصيد بهدف الحصول على الرزق في قطاع غزة.

وتتجلى هذه الانتهاكات والاعتداءات في انتهاك الحق في الحياة، والاعتداء عليهم وملاحقتهم والتنكيل بهم، واعتقالهم، وفرض الغرامات عليهم، ومنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم، ونصب الحواجز والكمائن لهم، وإطلاق النار عليهم، وتعرضهم للتفتيش والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة الإنسانية، خصوصاً على الحواجز التي تفصل الأراضي الفلسطينية، هذا إلى جانب المداهمة المستمرة للعمال في أماكن عملهم وملاحقتهم، بالإضافة إلى التنكر لأجورهم من قبل أرباب العمل الإسرائيليين، واستغلالهم من خلال تشغيلهم في أعمال خطيرة دون توفر أدنى معدات وأدوات السلامة، ولساعات عمل طويلة، وسرقة تعويضاتهم والتنكر لها، وليس أقلها إغلاق الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل جيش الاحتلال.

وشكل حصار قطاع غزة، عقبة منعت العمال من الوصول إلى أماكن عملهم، أو وصول المواد الخام من الاحتلال إلى المنشآت الفلسطينية، الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل تلك المنشآت مما يحرم آلاف العمال الفلسطينيين من العمل في تلك المنشآت، إلى جانب تدمير الأراضي الزراعية، واستهداف المنشآت الصناعية الفلسطينية من قبل جيش الاحتلال.

وأشار تقرير رسمي حديث صادر عن وزارة العمل بقطاع غزة إلى أن معدلات البطالة وصلت لمستوياتٍ غير مسبوقةٍ، حيث بلغت نسبة البطالة في محافظات قطاع غزة نحو 45%، منها 74% في صفوف الشباب، في حين بلغ مجموع المتعطلين عن العمل نحو 250.000 باحث عن عمل، منهم 140,480 من العمال المتعطلين المسجلين على نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني الخاص بوزارة العمل.

ولا يزال التفاوت كبيراً في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ هذا المعدل 45٪ في قطاع غزة مقارنة بـ 13٪ في الضفة الغربية، أما على مستوى الجنس فقد بلغ معدل البطالة للإناث 40% مقابل 20٪ للذكور في فلسطين.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل 15 سنة فأكثر 367 ألف شخص في عام 2022، بواقع 239 ألف شخص في قطاع غزة و128 ألف شخص في الضفة الغربية.

فيما بلغ إجمالي الاستخدام الناقص للعمالة 500 ألف شخص، حيث يتضمن هذا العدد 56 ألف من الباحثين عن عمل المحبطين و22 ألف في العمالة الناقصة المتصلة بالوقت.

وذكرت احصائيات رسمية أن 65% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون دون عقد عمل، و26% يحصلون على مساهمة في تمويل التقاعد/ مكافأة نهاية الخدمة، بالمقابل 44% من المستخدمات بأجر في القطاع الخاص يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أما نسبة الأطفال العاملين في الضفة الغربية أعلى منها في قطاع غزة، حيث تشير إحصائيات إلى أن 3% من الأطفال (10-17) سنة عاملون، بواقع 5% في الضفة الغربية و1% في قطاع غزة.

ومؤخراً أقرت وزارة العمل الفلسطينية، قانوناً جديداً متعلقاً بالحد الأدنى للأجور والذي حددته بــ1880 شيكل بدلاً من 1450 شيكل.