انتقد تقرير تحليلي دور سلطة النقد الفلسطينية في إدارة ظهرها للمقترضين، بالرغم من وجود العديد من الآليات القانونية التي يمكن أن تساهم في التقليل من أثر الأزمة على المواطنين.

وقال التقرير الذي أصدره "مرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية"، حول "أزمة المقترضين وارتفاع أسعار الفائدة في فلسطين" إنه رغم عدم وجود عملة وطنية فلسطينية، إلا أن هناك أدوات قانونية ومالية يمكن لسلطة النقد اللجوء إليها، مثل رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي لتخفيض حجم السيولة، والحد من قدرة البنوك على إعطاء تسهيلات ائتمانية كبيرة، بهدف الحد من ارتفاع الأسعار.

فئة الموظفين الحكوميين الأكثر تضررا من المقترضين نتيجة اجتماع العديد من الأزمات في وقت واحد.

 

ودعا تقرير "مرصد" الذي حمل عنوان : "عُمّالُنا، أهلاً وسهلاً بِكُم فِي عالَمِ الاقْتِراضِ والاسْتِهْلاكِ" إلى إجراء تدخلات في طبيعة القروض والقطاعات التي تذهب إليها، وتحديد معايير الائتمان المقبولة، وتحديد السقف الأدنى والأعلى لأسعار الفائدة.

وأشار التقرير إلى أن فئة الموظفين الحكوميين الأكثر تضرراً من المقترضين نتيجة اجتماع العديد من الأزمات في وقت واحد.

وتمثلت هذه الأزمات بحسب التقرير في: ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتآكل الأجور، وارتفاع أسعار الفائدة المحلية كانعكاس لارتفاع أسعار الفائدة العالمية على القروض مما زاد من قيمة أقساطهم الشهرية.

كما أوضح "مرصد" أن الموظفين ومنذ أكثر من عام يتقاضون 80% من رواتبهم نتيجة الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية، وأن التزامات الكثير من المقترضين تجاه المصارف بالدولار بينما يتقاضون دخلهم بعملة الشيكل، بالإضافة إلى ذلك يواجه العديد من المقترضين التهديد بالتقاعد المبكر ضمن خطة الإصلاح المالي الحكومي.

وطرح التقرير تحليلاً وإجابات حول أزمة المقترضين الصامتة في فلسطين، في الوقت الذي شكل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية أزمة طالت مئات الآلاف من المقترضين الفلسطينيين.

وناقش التقرير الدافع وراء السماح بتكرار أخطاء الماضي في التسهيلات الائتمانية، الذي يأتي من حقيقة أنها ما زالت مربحة لكبار المساهمين "أفراد وشركات" في الجهاز المصرفي الفلسطيني.

وأكد أن هؤلاء قادوا بنوكهم إلى أرباح ضخمة، على عكس المنطق الاقتصادي في ظل التضخم، من خلال الحفاظ على تدفق التسهيلات الائتمانية بفوائد عالية وغير مسبوقة، مقابل فوائد منخفضة على الادخار.

ووفق التقرير، فقد أدت هذه التوجهات إلى ارتفاع أرباح البنوك بنسبة نمو تاريخية، وصلت في بعض البنوك من 45% إلى 100% عام 2022 مقارنة بالعام 2021، حيث أن مقابل كل مستفيد من كبار المساهمين، "فرد أو شركة، هناك آلاف المتضررين من المقترضين.

في المقابل، ووفق تقرير "مرصد" يجري الترويج لقروض سهلة وبضمانات منخفضة لعمال الداخل، أي يستهدف شريحة واسعة من المقترضين، تعادل حجم المقترضين الحاليين، في ظل التضخم والتغيرات في سعر الصرف للدولار/ الشيكل، الأمر الذي فاقم مشكلة ارتفاع الأسعار من جهة، وفاقم أزمة المقترضين بالدولار الأمريكي من جهة أخرى.