شمس نيوز/ عبدالله عبيد
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، د. نبيل شعث، ومفوض العلاقات الخارجية في الحركة، اليوم الثلاثاء، أن السلطة الفلسطينية تعمل الآن في محاولة جديدة منها مع الدول العربية، من أجل تقديم مشروع قرار عربي إلى مجلس الأمن الدولي ينص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967.
وكان رئيس السلطة محمود عباس قال في مستهل اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقد في رام الله مؤخرا: كنا قد قدمنا قراراً إلى مجلس الأمن، والآن هناك ست دول عربية تريد أن تناقش مشروع القرار، ونحن ليس لدينا أي مانع في نقاشه ليكون مشروع القرار الذي سيقدم إلى مجلس الأمن موضع إجماع عربي".
وأوضح شعث في حديث خاص لـ"شمس نيوز": هذا القرار يشتمل على قضايا رئيسية، نريدها نحن الفلسطينيون، كدولة مستقلة على حدود 67 ووضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان"، مشدداً على ضرورة توفر هذه الشروط في الخطة التي سيقدمها العرب لمجلس الأمن.
وأضاف: نحن نعلم جيداً أن أمريكا أفشلت الخطة التي قدمت مسبقاً، ونتساءل مرة أخرى، في حال تم تقديمه عربياً هل سيأتي بنتيجة أو أن أمريكا ستتآمر عليه مرة أخرى؟"، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية تحاول أن تذهب إلى محطات ليس لأمريكا يد فيها ترفع خلالها ورقة الفيتو، كمحكمة الجنايات الدولية.
وبيّن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن اللجنة المنبثقة عن الجامعة العربية والتي تنظر في الدعم السياسي للشعب الفلسطيني، تبذل جهدها لتقديم المشروع وصياغته حسب الشروط الفلسطينية، على حد قوله.
وفي سياق آخر، نفى د. شعث الأنباء التي تتحدث عن أن السلطة قد تعهدت لإسرائيل بعدم رفع ملف الحروب التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة عام (2008-2012-2014) إلى محكمة الجنايات الدولية، موضحاً أنه يتم التجهيز الآن لملفي الاستيطان وغزة.
وقال: لم نتخذ أي قرار لرفع ملف دون آخر، ولكننا نعمل على صياغة الملفين"، مؤكدا أن ملف غزة في غاية الأهمية بالنسبة للسلطة، على حد تعبيره.
وكان مسؤول فلسطيني رفيع كشف عن اتصالات يجريها الجانب الفلسطيني مع اللجنة العربية السداسية المنبثقة عن القمة العربية الأخيرة من أجل تقديم مشروع قرار عربي إلى مجلس الأمن الدولي ينص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967.
ورجح المسؤول، في تصريحات نقلتها صحيفة "الحياة" اللندنية، أن تتفق اللجنة العربية على تقديم مشروع القرار إلى مجلس الأمن قبل تقديم فرنسا مشروع قرار يعتقد أنه يتضمن أفكارا غير مقبولة فلسطينياً وعربياً مثل الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، والدعوة إلى مفاوضات ثنائية إسرائيلية فلسطينية لمدة عامين في إطار مؤتمر دولي للسلام.
وأشار إلى إن الجانب الفلسطيني يفضل أن يقدم مشروع قرار عربي إلى مجلس الأمن بديلاً من مشروع القرار الفرنسي في حال اشتمل الأخير على أفكار من هذا النوع، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الجانب الفلسطيني يجري اتصالات مع الجانب الفرنسي للبحث في الأفكار التي سيتضمنها مشروع القرار الفرنسي.